وقد صرّح الرئيس المكلّف من القصر الجمهوري بضرورة إنصاف المودعين الذين تعرّضوا إلى سرقة أموالهم، وهي نقطة بالغة الأهمية، وهذا يتماشى مع خطاب القَسَم لفخامة رئيس الجمهورية والذي تعهّد فيه بإعادة الودائع.

ونذكّر بأنّ إعادة الودائع هي الخطوة الأساسية لإعادة الثقة بلبنان، وليس فقط لسبب إنساني قانوني بل لهدف اقتصادي أيضاً، لأنّ أصحاب الودائع هم الفئة المحرّكة للاستثمارات والأعمال (Motor Elements of Society)، وحصول أصحاب الودائع على أموالهم سيجعلهم يستثمرون مجدّداً، ما سينعكس إيجاباً على الجميع، ويساهم في تحقيق النمو.

لكن كيف سيتمّ إنصاف المودعين؟ إنّ إنصاف المودعين مثل أية مشكلة لا يجوز أن تُعالج من دون تشخيص وتوضيح أساسها.

لذلك، من المهمّ فتح حسابات كل مصرف على حدة لفهم ما قام به كل بنك خلال الفترة الماضية، وتحديداً منذ بدء الأزمة المالية. ألا يحق لنا أن نعرف كيف تمّ التصرّف بأموال المودعين؟ ألا يحق لنا أن نشك بسوء أمانة المصارف لأنّها ترفض الإجابة عن هذه الأسئلة؟

لذلك، يجب التدقيق في الأسئلة التالية: كم كانت قيمة الودائع بذمة كل مصرف في 17 تشرين 2019؟ هل أجبرها المصرف المركزي على الاستثمار؟ وبناءً على أي قوانين؟ وهل أرجع مصرف لبنان المركزي منها شيئاً؟ وكيف تصرّف المصرف بما تبقّى من الودائع؟ وغيرها من الأسئلة التي سبق وذكرناها.

المطلوب معرفة ما حصل للودائع التي بقيَت بحوزة كل مصرف، والذي من المفترض أن يكون مؤتمناً عليها، علماً أنّ الودائع خضعت إلى التقليص منذ الأزمة عبر وسائل ملتوية.

نكرّر، أنّنا لا نطلب إفلاس المصارف، لكن نطلب أن تتحمّل مسؤوليّتها عن قسم الودائع التي بقيَت في عهدتها، فمن غير المقبول أن تستفيد المصارف من الأزمة على حساب المودعين لتحقيق الأرباح، من غير المقبول أن يغتني أصحاب المصارف فيما يفتقر المودعون.

أمّا القسم الذي تتحمّل مسؤوليّته الدولة، فيجب إعادته للناس. وهناك العديد من الوسائل لتحقيق ذلك، أبرزها بيع الأراضي التي لا جدوى اقتصادية لها، وأهمّها مثلاً أراضي سكك الحديد البحرية. ونكرّر، أنّ إعادة الودائع ليس لهدف إنساني فقط بل إقتصادي بحت، سيساهم في تحريك النمو وإعادة الاستثمارات.

ولا ننسى أن نناشد رئيسَي الجمهورية والحكومة بأن يَتبنّيا الشفافية المطلقة. ونذكّرهما بأنّ إقرار قانون للشفافية المطلقة هو الخطوة الرئيسية لمحاربة الزبائنية والهدر والفساد، خصوصاً أنّ العدد الكبير من المراقبين والمفتشين والهيئات الرقابية إلخ... ساهم بمراكمة وزيادة الفساد، ولم يؤدِّ إلى الحَدّ منه، فشهدنا تجاوزات مستمرة في كل القطاعات، وصولاً إلى سرقة الودائع وهي أكبر فضيحة.

فإذا كنتم تريدون سلاحاً فعّالاً خلال العهد الجديد في إدارة الدولة، الشفافية هي السلاح الوحيد الذي يحقق أهدافكم.