واصلت إسرائيل حملتها في غزة حتى مع إجراء الوسطاء ديبلوماسية مكوكية على مدار أشهر. وأعلن مسؤولو إسرائيل و»حماس» في كانون الأول إنّ هناك تقدّماً نحو صفقة، قبل أن يبدأ كل طرف في إلقاء اللوم على الطرف الآخر بوضع عقبات جديدة.

توقفت المفاوضات وسط خلافات بين الجانبَين، بحسب المسؤولين، ولا يزال مستقبل المحادثات غير مؤكّد. قادت قطر ومصر جهود الوساطة بين إسرائيل و»حماس» بمشاركة من الولايات المتحدة.

على رغم من التشاؤم، كانت هناك بعثة من مسؤولي «حماس» في القاهرة يوم الخميس للقاء مسؤولين مصريّين ومناقشة سبل التغلّب على الجمود في المحادثات، وفقاً لشخص على اتصال بقادة «حماس» تحدّث بشرط عدم الكشف عن هويّته لمشاركة تفاصيل حول الزيارة غير المعلنة للعاصمة المصرية.

كما قُتل يوم الخميس محمود صلاح، رئيس شرطة غزة، وحسام شهوان، أحد كبار مساعديه، في غارة جوية جنوب غزة، وفقاً لمكتب الإعلام الحكومي الذي تديره «حماس».

ادّعى الجيش الإسرائيلي المسؤولية عن قتل شهوان في ضربة في منطقة المواصي الساحلية، حيث تكدّس العديد من الفلسطينيّين في منطقة إنسانية حدّدتها إسرائيل، واصفاً إياه بأنّه أحد قادة قوات الأمن الداخلي لـ»حماس». ولم يعلّق على مقتل صلاح.

تدّعي إسرائيل إنّها تستهدف «حماس» وتفعل كل ما في وسعها للحَدّ من الخسائر في صفوف المدنيّين. وقد خصّص الجيش الإسرائيلي مناطق إنسانية يعتبرها أكثر أماناً، لكنّه أوضح أنّه سيستهدف «حماس» في أي مكان يعتقد أنّها توجد فيه.

وقد دفعت الأوضاع الإنسانية المتدهورة بشكل متزايد إلى موجة من الإدانات من الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية، فضلاً عن جهود ديبلوماسية لإنهاء الحرب.

وقد هدّد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بأنّه سيكون هناك «جحيم كامل يدفع ثمنه» في الشرق الأوسط ما لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق لتحرير الرهائن بحلول تنصيبه في 20 كانون الثاني. لكن من غير الواضح كيف يعتزم تنفيذ هذا التهديد، ومن المرجّح أن تواجه إدارة ترامب القادمة الديناميكيات الراسخة عينها التي أعاقت جهود بايدن.

تعهّد القادة الإسرائيليّون، بمَن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بالقضاء على «حماس» في غزة بعد هجمات 7 كانون الأول 2023، التي قُتل فيها حوالى 1200 شخص في إسرائيل وأخِذت 250 رهينة إلى غزة. وبعد أكثر من 15 شهراً على الحرب، لا يزال حوالى 100 رهينة في غزة، يُعتقد أنّ العشرات منهم قد لقوا حتفهم، وفقاً للسلطات الإسرائيلية.

وأكّدت «حماس» أنّها لن تُطلِق سراح أي رهائن آخرين ما لم توافق إسرائيل على إنهاء الحرب وسحب قواتها بالكامل والإفراج عن أعداد كبيرة من الفلسطينيّين في السجون الإسرائيلية.

وكان مستشارو بايدن بذلوا محاولة أخيرة للتوصّل إلى اتفاق نهائي قبل مغادرته منصبه. وفي كانون الأول، أعرب جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض، عن تفاؤله بإمكانية التوصّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار «هذا الشهر»، مشيراً إلى ضعف «حماس» ووقف إطلاق النار بين إسرائيل و»حزب الله» في لبنان.

وأوضح سوليفان للصحافيين خلال مؤتمر صحافي في تل أبيب، أنّ: «الصوت المحيط بهذه المفاوضات مختلف اليوم عمّا كان عليه في الماضي».

وبعد جولات من المحادثات، اتهمت «حماس» إسرائيل الأسبوع الماضي بطرح «شروط جديدة»، ممّا أدّى إلى «تأخير التوصّل إلى اتفاق كان في المتناول». واتهم نتنياهو «حماس» بـ»التراجع عن التفاهمات».

لا تزال «حماس» تطالب بإنهاء الحرب والانسحاب الإسرائيلي الكامل، على رغم من استعدادها لتكون مرنة بشأن الجدول الزمني لكليهما، وفقاً لأسامة حمدان، مسؤول كبير في «حماس»، لشبكة «الجزيرة» في أواخر كانون الأول.

وأضاف: «أوضحنا مرونتنا. لكنّ الوفد الإسرائيلي لم يقدّم أي التزامات أساسية مثل إنهاء الحرب والانسحاب الكامل».

من جانبها، تشعر إسرائيل بالإحباط لأنّ «حماس» لم تُسلّم قائمة بأسماء الرهائن الأحياء الذين تحتجزهم في غزة، وفقاً لمسؤول إسرائيلي ومسؤول آخر مطّلع على الأمر، تحدّثا بشرط عدم الكشف عن هويتهما لمناقشة دبلوماسية حساسة.

وأكّد أحد المسؤولين أنّ إسرائيل لم تلتزم بإنهاء الحرب، لكنّها تأمل أن يتمكن جميع الأطراف من التعايش مع درجة من الغموض في نص الاتفاق. وتخشى عائلات الرهائن أن يؤدّي كل يوم إضافي يبقى فيه أقاربهم محتجزين في غزة إلى تحديد مصيرهم.

في تشرين الثاني 2023، توصّلت إسرائيل و»حماس» إلى اتفاق، فنُفِّذ وقف إطلاق نار لمدة أسبوع أُفرج خلاله عن 105 رهائن إسرائيليّين وأجانب - معظمهم من النساء والأطفال - مقابل 240 فلسطينياً مسجونين في إسرائيل.

حرّر الجنود الإسرائيليون 8 رهائن بالقوة. وأُعيدت جُثث 38 رهينة على الأقل إلى إسرائيل، وفقاً للحكومة الإسرائيلية. وفي نهاية عام 2023، أطلق الجنود الإسرائيليّون النار عن طريق الخطأ وقتلوا 3 رهائن إسرائيليّين أثناء القتال مع «حماس» في شمال غزة.