شجبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية "حرق قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، وإجبار المرضى والكوادر الطبية على إخلائه".
ورأت في ذلك "خرقاً فاضحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وجريمة حرب نكراء تضاف لجرائم إسرائيل المتواصلة في القطاع، محملة إسرائيل مسؤولية سلامة المدنيين والطواقم الطبية العاملة في المستشفى".
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة، "رفض المملكة المطلق وإدانتها لهذا الاستهداف الممنهج للمرافق والكوادر الطبية، والذي يُعد خرقاً للقانون الدولي وبخاصة اتفاق جنيف في شأن حماية المدنيين في وقت الحرب لعام ١٩٤٩، وإمعاناً خطراً في تدمير المنشآت الحيوية اللازمة لبقاء السكان في شمال القطاع".
ودعا السفير "القضاة المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته القانونية والخلقية، لإلزام إسرائيل وقف عدوانها على غزة واستهدافها للمدنيين، وإنهاء الكارثة الإنسانية غير المسبوقة التي يسببها العدوان، وتوفير الحماية اللازمة للشعب الفلسطيني ووقف الجرائم بحقه ومحاسبة المسؤولين عنها، وضمان حماية المرافق الإنسانية والصحية ومراكز الإيواء، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي".
