أكد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أن "التنفيذ الشامل لتفاهم وقف النار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية له أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وتسهيل العودة الآمنة للنازحين إلى بلداتهم وقراهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا".

وشدد على"الحاجة الملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية في لبنان  بدءاً بانتخاب رئيس جديد للجمهورية".
مواقف الرئيس ميقاتي جاءت في المنتدى السياسي السنوي لرئيسة الوزراء الايطالية جورجيا ميلوني والذي عقد مساء أمس في العاصمة الايطالية روما.

وقدّم ميقاتي إحاطة شاملة لتاريخ الازمات التي مر بها لبنان منذ تأسيسه وصولاً إلى حقبة اتفاق الطائف الذي أوقف الحرب اللبنانية.
ثمّ تناول العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان، فقال: "إننا على قناعة أن تفاهم وقف إطلاق النار الذي اقترحته وترعاه الولايات المتحدة وفرنسا من شأنه إزالة التوترات على طول جبهة الجنوب ويشكل الأساس لاستقرار مستدام وطويل الأمد. ومن شأن تطبيق هذا التفاهم أن يمهّد الطريق لمسار دبلوماسي تؤيده حكومتنا بالكامل. ويهدف هذا النهج إلى معالجة الإشكالات الأمنية على طول الحدود الجنوبية وانسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي التي تحتلها وحل النزاعات على الخط الأزرق من خلال التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الرقم 1701".

وقال: "إن التنفيذ الشامل لهذا القرار ووقف الانتهاكات الإسرائيلية أمر بالغ الأهمية لحماية سيادة لبنان وسلامة أراضيه، وأن يسهل العودة الآمنة للنازحين إلى ديارهم، وهذه مسؤولية مباشرة على الدولتين اللتين رعتا هذا التفاهم وهي الولايات المتحدة وفرنسا.
أضاف: "إن التزامنا بتطويع أعداد إضافية من عناصر الجيش يتماشى مع مندرجات قرار مجلس الأمن الرقم 1701 ويؤكد التزامنا الثابت بالتنفيذ الكامل لهذا القرار وتعزيز قدرات الجيش".
وأشار ميقاتي إلى أن "العدوان الإسرائيلي على لبنان زاد معاناة شعبنا وأدى إلى خسائر فادحة في الأرواح، كما ألحق أيضاً أضراراً جسيمة بالبنى التحتية والاقتصاد والاستقرار  الاجتماعي. وأدى النزوح الجماعي لآلاف اللبنانيين إلى نشوء أزمة إنسانية غير مسبوقة، ممّا يستدعي اهتماماً ودعماً فوريين من المجتمع الدولي. ووفقاً لتقديرات البنك الدولي سيحتاج لبنان إلى ما لا يقل عن خمسة مليارات دولار  لدعم عملية إعادة الإعمار".
وتابع: "إن مواجهة هذه التحديات يحتاج دعماً دولياً يتجاوز المساعدات الإنسانية الفورية، وينبغي أن يتحول التركيز نحو الحلول الشاملة المتوسطة والطويلة الأجل التي تعطي الأولوية لإعادة بناء المجتمعات والبنية التحتية المتهالكة في لبنان. وهناك أيضاً حاجة ملحة لتأمين استقرار المؤسسات الدستورية بدءاً بانتخاب رئيس جديد للبلاد".
وعن الملف السوري، قال رئيس الحكومة: "قبل أيام قليلة، شهدنا تحولاً كبيراً في سوريا من المتوقع أن يؤدي إلى إعادة رسم المشهد السياسي فيها للسنوات المقبلة. وما يعنينا بشكل أساسي في هذا الملف هو عودة النازحين السوريين إلى بلادهم. وعلى المجتمع الدولي، وخاصة أوروبا، المساعدة في حل هذه الأزمة من خلال الانخراط في جهود التعافي المبكر في المناطق الآمنة داخل سوريا، وأن تكون علاقاتنا مع سوريا مرتكزة على مبدأ احترام السيادة وحسن الجوار". 

أضاف: "إن تداعيات الحرب السورية جعلت من لبنان حاضناً لأكبر عدد من اللاجئين نسبة لعدد سكانه. والضغط كبير جداً على مواردنا، ما يفاقم المشاكل الاقتصادية الحالية ويخلق منافسة شرسة على الوظائف والخدمات. ومن ناحية أخرى، يتعاون لبنان بشكل وثيق مع أوروبا لمنع الهجرة غير الشرعية، ونحن نفخر بمشاركتنا الفاعلة في منتدى روما لمكافحة الهجرة غير الشرعية. كما يتقاسم لبنان وإيطاليا المخاوف ذاتها، وسنواصل العمل معاً لحماية منطقة البحر الأبيض المتوسط".