مع تراجع مفعول الصدمة الناتجة من سقوط نظام الأسد، عاد الاهتمام اللبناني إلى المعالجات الداخلية التي جمّدها الحدث السوري إلى حدّ معين، ولا سيما منها تنفيذ اتفاق وقف النار مع إسرائيل والمشاورات الرامية إلى إنضاج «طبخة» انتخاب رئيس للجمهورية في الموعد المحدّد لهذه الغاية.

وإذ بدت أوساط نيابية أكثر تفاؤلاً بالمسار الذي ستسلكه الجلسة النيابية المقرّر عقدها في 9 كانون الثاني لانتخاب رئيس، فإنّ مصادر سياسية مواكبة للملف الرئاسي عبّرت عن تحفظها في هذا المجال، واعتبرت أنّ المهلة المتبقية أمام الجلسة، والتي باتت أقل من شهر، لن تكون كافية لإنضاج المناخ الملائم لانتخاب رئيس للجمهورية». وقالت لـ«الجمهورية»: «واضح أنّ أولوية القوى الإقليمية والدولية حالياً هي إنجاح اتفاق وقف النار في لبنان، وتوفير الاستقرار في سوريا بعد دخولها الوضع الجديد. فلبنان لا يمكن إلّا أن يتأثر بهذا الوضع، سواء كان الاتجاه إيجابياً أو سلبياً». وأضافت: «إذا سلك هذان الملفان، في لبنان وسوريا، طريقهما إلى الاستقرار والإيجابية، فعندئذ ستكون هناك حظوظ حقيقية لانتخاب رئيس للجمهورية واستكمال بناء المؤسسات الدستورية. وإلا، فستبقى العملية السياسية الداخلية رهينة الانتظار لفترات غير محددة».