وتأتي هذه الزيارة أيضاً، في موازاة الحديث المتزايد في الآونة الاخيرة عن اتصالات تجري لتدارك الشغور في قيادة الجيش مع قرب إحالة قائد الجيش على التقاعد في 10 كانون الثاني المقبل.

واللافت للانتباه في هذا السياق، هو زحمة الاقتراحات التمديدية حول هذا الموضوع، على نحو يتجاوز التمديد لقائد الجيش إلى التمديد لقادة أجهزة أمنية آخرين. فـ«القوات اللبنانية» تقدّمت عبر رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان باقتراح قانون لرفع سن تقاعد من هم في رتبة عماد إلى 62 سنة، فيما يتحضّر «تكتل الاعتدال» لتقديم اقتراح قانون يرمي إلى شمول التمديد من هم في رتبتي عماد ولواء، ليشمل مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، بالتزامن مع معلومات عن نية كتلة «اللقاء الديمقراطي» للتقدّم باقتراح قانون ينص على التمديد لجميع العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية على اختلاف رتبهم حتى نهاية العام 2025.

وقالت مصادر مجلسية لـ«الجمهورية»، انّ حسم هذا الأمر يتطلّب عقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي، وهو أمر قد يحصل في القريب العاجل، مع الإشارة إلى انّ التمديد الحالي سيكون تكراراً للتمديد السابق للأجهزة نفسها.