يمثل هذا القرض مناورة غير مسبوقة من قِبل الدول الغربية لإجبار روسيا فعلياً على دفع ثمن الأضرار التي تلحقها بأوكرانيا من خلال حرب لا تلوح في الأفق نهايتها.

وكشف ديليب سينغ، نائب مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض للشؤون الاقتصادية الدولية : «لم يسبق أن جمّدت تحالفات متعدّدة الأطراف أصول دولة معتدية، ثم تسخير قيمة تلك الأصول لتمويل دفاع الطرف المتضرّر».

يأتي هذا الإعلان بعد أشهر من النقاش والتفاوض بين صانعي السياسات في الولايات المتحدة وأوروبا حول كيفية استخدام 300 مليار دولار من أصول البنك المركزي الروسي المجمّدة لدعم أوكرانيا.

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات لتجميد أصول البنك المركزي الروسي، معظمها موجودة في أوروبا، بعد غزو روسيا لأوكرانيا في أوائل عام 2022. ومع استمرار الحرب، ضغط المسؤولون في الولايات المتحدة لمصادرة الأموال ومنحها مباشرة لأوكرانيا لمساعدتها في التعافي الاقتصادي.

مع ذلك، كان لدى المسؤولين الأوروبيِّين مخاوف بشأن قانونية هذه الخطوة، واتفق الجانبان في نهاية المطاف خلال الصيف على استخدام الفوائد التي تحققها هذه الأصول لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار.

وأوضح سينغ إنّ الولايات المتحدة ستساهم بمبلغ 20 مليار دولار من القرض البالغ 50 ملياراً، بينما سيُسهم كل من الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، وكندا، واليابان ببقية المبلغ.

تُحفظ أكثر من 200 مليار دولار من الاحتياطيات الروسية في مستودع الأوراق المالية المركزي البلجيكي، يوروكلير. وتحقق هذه الأصول فوائد تزيد على 3 مليارات دولار سنوياً، والتي ستُستخدم لسداد القرض بمرور الوقت.

وتعثّرت عملية بناء القرض في الأشهر الأخيرة بسبب تفاصيل تقنية مختلفة وعوائق قانونية. وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى إيجاد طريقة للمساهمة في القرض من دون الحاجة إلى طلب المزيد من الأموال من الكونغرس.

للقيام بذلك، كانت الولايات المتحدة بحاجة إلى ضمانات من الاتحاد الأوروبي بأنّ العقوبات التي فُرضت لتجميد أصول روسيا ستظل سارية، حتى تُستخدم الفوائد المتولّدة من تلك الأموال - وليس أموال دافعي الضرائب الأميركيِّين - لسداد القرض. والحكومة الأميركية قادرة على تقديم قروض للدول إذا كان هناك مستوى عالٍ من التأكيد على أنّ الأموال ستُسدّد.

وستخصّص مساهمة الولايات المتحدة لتقديم مساعدات اقتصادية، إلّا إذا منح الكونغرس إدارة بايدن الإذن باستخدام جزء من القرض للمساعدة العسكرية. وتطالب إدارة بايدن الكونغرس بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة قبل منتصف كانون الأول، وإلّا ستوفّر الـ20 مليار دولار بالكامل كمساعدة اقتصادية.

ستوزَّع نصف الأموال الأميركية على الأقل على أوكرانيا، في وقت لاحق من هذا العام، عبر صندوق ائتماني تابع للبنك الدولي.

ويعتقد جاكوب كيركغارد، زميل أول في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي في بروكسل، إنّ الاتفاق على القرض أبرز قوة الدعم بين دول مجموعة السبع لأوكرانيا، على الرغم من التصوّر بأنّهم بدأوا يشعرون بالإرهاق من الحرب.

وأوضح كيركغارد: «نحن ننتقل من تقديم الدعم لأوكرانيا إلى معاقبة روسيا. يجب أن نتذكّر أنّ هذه الأموال قانونياً، من حيث المبدأ، ما زالت أموالاً روسية، وهم الآن يموّلون عدوّهم».

ويعتقد كيركغارد أنّ ذلك يجعل من غير المحتمل أن تتخلّى الدول الغربية عن أوكرانيا في مرحلة ما في المستقبل، نظراً لأنّهم قد وافقوا بالفعل على إنفاق الأموال الروسية، حتى إذا فاز الرئيس السابق دونالد ترامب في انتخابات 2024. وأضاف: «إذا تولّى ترامب السلطة وحاول وقف المساعدات لأوكرانيا، ممّا يزيد الضغط على دول الاتحاد الأوروبي لتعويض ذلك، فأنا متأكّد من أنّ مسألة مصادرة الأصول الروسية المحتجزة في الاتحاد الأوروبي ستكون مطروحة للنقاش مرّة أخرى».

يسابق المسؤولون الزمن لوضع اللمسات النهائية على شروط القرض من أجل تقديم شريان حياة اقتصادي آخر لأوكرانيا بحلول نهاية العام.

وأشارت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت إل. يلين، يوم الثلاثاء إلى أنّ القرض قد أوشك على الانتهاء. والتقت يلين بوزير المالية الأوكراني، سيرهي مارشينكو، أمس في واشنطن، حيث من المتوقع أن توقّع الولايات المتحدة وأوكرانيا على وثائق تتعلّق بشروط القرض.

وأعلنت يلين في مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء: «هذه طريقة لجعل روسيا تتحمّل تكلفة ونفقات الأضرار التي تُلحِقها بأوكرانيا».

ستُسهم بريطانيا بمبلغ 3 مليارات دولار من القرض. وأوضحت المستشارة راشيل ريفز، يوم الثلاثاء، أنّ القرض مخصّص لمعدات عسكرية، بما في ذلك المدفعية وأنظمة الدفاع الجوي. وأضافت ريفز: «دعمنا لأوكرانيا ورجالها ونسائها في معركتهم من أجل الحرّية ضدّ عدوان بوتين لا يتزعزع وسيظل كذلك طالما تطلّب الأمر».

يوم الثلاثاء، وافق البرلمان الأوروبي على القرض الذي يسمح للاتحاد الأوروبي أن يكون حجمه يصل إلى 39 مليار دولار، ويأتي ذلك في وقت بدأت فيه أوكرانيا تنفد من الأموال، سواء للأسلحة أو لإعادة بناء البنية التحتية للطاقة مع اقترابها من شتاء آخر.

وكانت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، الشهر الماضي، كشفت إنّ أوروبا كانت مستعدة للمضي قدماً في القرض حتى قبل أن تحدّد الولايات المتحدة مساهمتها. ومن المتوقع أن يخفّض الاتحاد الأوروبي حصته من القرض من 39 مليار دولار إذا ساهمت الولايات المتحدة بمبلغ 20 مليار دولار، كما كان مخطّطاً في الأصل.

وكانت نقطة الخلاف في المفاوضات أنّ المجر تعارض التعديلات التي طلبتها واشنطن، والتي تمدّد فترة مراجعة العقوبات ضدّ روسيا من كل 6 أشهر إلى كل 36 شهراً. ويُحتفظ بثلثَي أصول البنك المركزي الروسي في دول الاتحاد الأوروبي، وأي تغيير في العقوبات يمكن أن يفتح الأصول الروسية التي تشكّل أساس القرض.

وأوضح سينغ إنّ الولايات المتحدة حصلت على ضمانات كافية من الاتحاد الأوروبي بأنّ القرض آمن وأنّ شروط القرض ستُلزِم روسيا بسداده إذا تمّ التوصّل إلى هدنة.

وانتقدت روسيا بشدة تجميد أصول بنكها المركزي، وهدّدت باتخاذ إجراءات قانونية وانتقامية إذا قُدِّمت احتياطياتها لأوكرانيا. وتعتقد مجموعة السبع أنّ القرض لا ينتهك القانون الدولي، لأنّ الفوائد التي تحققها الأصول الروسية لا تنتمي إلى روسيا.