صدر عن المكتب الاعلامي لوزير العمل في حكومة تصريف الاعمال مصطفى بيرم البيان التالي:
"يهم وزير العمل أن يشير إلى أن احد مواقع التواصل الاجتماعي (ليبانون ديبايت وهو ليس أول مرة يتبنى أمورا مغلوطة ولعله يوصلنا الى الإدعاء عليه إن لم يرعوِ) قد نشر خبرا مغلوطا في عنوانه حول أن الوزير يمنع إتمام المعاملات بحجة تعليق المهل، وهذا كذب وجهل ومجاف للحقيقة .وهذا غمز لكنه بواقعه مدح من حيث لا يعلمون كما سنبيّن أدناه .
ومن هنا يهم المكتب الاعلامي لوزير العمل الاشارة الى ما يلي:
نظرا للخطوة غير المسبوقة في لبنان لوجود اول وزارة تعمل عبر التحول الرقمي استطاع الوزير مع فريق صغير، تسيير كل معاملات الوزارة عبر الخدمات الالكترونية والاونلاين بسبب عدم امكانية فتح الادارة المركزية حضوريا لوجودها في ضاحية الكرامة لبيروت.
التعاون مع الأمن العام، قام الوزير بتعليق المهل للعاملين الأجانب سواء لاول مرة او في حالة التجديد لحماية المواطنين في ظل أخطار التنقل الناشئة عن العدوان الصهيوني المجرم. وهذا له سوابق حصلت في العديد من الحالات المشابهة .
ان هذا الإجراء لا يحرم خزينة الدولة ابدا كما ادعى جهلا هذا الموقع على وسائل التواصل بل يؤجل عملية الدفع الى حين زوال الاسباب الموجبة. وهذا أراح المواطنين وترك اثرا ايجابيا ولم نتلق اي شكوى في ذلك بل إشادات وثناء.
ومن أجل الحفاظ على أموال الخزينة، أطلق الوزير بالتعاون مع جهاز المعلوماتية في الوزارة خدمة دفع براءة الذمة اونلاين ونسق ذلك مع الامن العام بما يسهل سفر العاملة او العامل الاجنبي من جهة، ومن جهة اخرى حفظ حق الدولة بطريقة شفافة ودقيقة، وتوفر على المواطن صاحب المعاملة عناء التنقل وخطورته، وتبقى نسخة من الايصال أمانة لدى الامن العام في المطار او اي معبر حدودي رسمي.
ان التعميم عندما يصدره الوزير يسري على الادارات الفرعية التابعة من باب الشمول والعدالة منعا لأي إرباك في هذا الأمر.
ان الادارات الواقعة في الأماكن الاقل خطورة ما زالت تستقبل اي شكوى او معاملة لا تقع ضمن خانة تعليق المهل التي ذكرناها أعلاه .
نعم يمكن ان نفهم هذا الكلام الكاذب الصادر عن احد مواقع التواصل الاجتماعي في أنه عملية تسريب مغلوطة تلقاها من بعض سماسرة وتجار حروب متضررين من فوات فرصة استغلال المواطنين في هكذا ظروف صعبة".
