على رغم من الدعم الأميركي لمطالب لبنان بخفض مستوى العنف ضدّ السكان في بيروت وضاحيتها الجنوبية، فإنّ مصادر مواكبة تحدثت لـ«الجمهورية» عن تجاذب يدور اليوم بين الحكومة اللبنانية من جهة والولايات المتحدة وحلفائها الغربيين من جهة أخرى، على خلفية التسوية التي ستتوقف الحرب على أساسها. فالاتجاه الأميركي والغربي يميل إلى مراعاة الشروط الإسرائيلية لجهة تجاوز القرار 1701، والتشديد على تطبيق القرار 1559 الداعي إلى حل التنظيمات المسلحة غير الشرعية. لكن لبنان الرسمي أطلق مساراً مقابلاً لهذا الاتجاه، قوامه التركيز على الـ1701 بمعزل عن القرارات الأخرى، وإحياء النص المتعلق ببسط سيادة الدولة، الوارد في وثيقة الوفاق الوطني المعروفة بـ«اتفاق الطائف».

لكن أوساطاً ديبلوماسية غربية في بيروت وصفت لـ«الجمهورية» طروحات الجانب الرسمي اللبناني بأنّها لم تعد كافية وتجاوزتها الأحداث، وأنّ الإشارات الواردة من إسرائيل تؤكّد رفضها وقف الحرب إلّا بضمانات يقرّها مجلس الأمن الدولي، تحت الفصل السابع. وتخشى المصادر المواكبة أن ترفع إسرائيل وتيرة الحرب في شكل جنوني، كما يهدّد مسؤولوها، من قبيل التحاور مع لبنان بالنار ومحاولة فرض الخيارات بالقوة.