الأولوية الثانية، فهي الملف الرئاسي الذي تؤكّد المجريات المرتبطة به انّه يراوح في النقطة ذاتها، بالتزامن مع حركة اتصالات خارجية، وتحديداً فرنسية وقطرية، قال أحد المعنيين المباشرين بها لـ«الجمهورية»، انّها تشدّ في اتجاه الحسم السريع لهذا الملف وانتخاب رئيس للجمهورية، وفق المعايير التي حدّدها لقاء عين التينة، ولكن لا جدوى منها حتى الآن».

وخلاصة الصورة الرئاسية، يلخّصها مرجع سياسي بقوله لـ«الجمهورية»: «لم نخرج بعد من دائرة التشاؤم، ومردّ ذلك إلى السياسة المريضة في هذا البلد، وإلى مكونات لم تحرّكها المصيبة التي حلّت بالبلد، وما زالت رافضة أن تبلغ سن الرشد الوطني والاخلاقي والانساني الذي يحتّم عليها أن تكون صادقة مع نفسها ومع بلدها، ومغادرة انقساماتها العميقة على كلّ الملفات، والإلتقاء على كلمة سواء والاجتماع على ما يحقق مصلحة البلد في هذه الظروف، ولاسيما في ما خصّ الملف الرئاسي وغيره من ملفات الداخل. وأمّ الفضائح فتتبدّى في هذا الإنقسام المخزي على الحرب، الذي يساهم في توليد الاستفزازات والتوترات وتعميق الانقسامات».

وكشف المرجع عينه «أنّ ثمّة اطرافاً، تبدو من خلال اصرارها على ذات الشروط التعطيلية لانتخاب رئيس للجمهورية، وكأنّها تراهن مع الأسف، على متغيّرات يمكن ان تفرضها الحرب القائمة، وتعتقد انّ تلك المتغيّرات ستمكّنها من فرض خياراتها الرئاسية على سائر اللبنانيين. وهذا الرهان ينطوي على مخاطر كبرى وتاريخنا في لبنان يشهد على كثير من الرهانات الخاطئة والخائبة».