تتجّه الانظار اليوم الى نيويورك حيث سينعقد مجلس الامن الدولي لمناقشة التقرير الخاص بالإحاطة النصف سنوية المنتظمة حول تنفيذ القرار 1559 الذي تبنّاه المجلس في أيلول 2004 في موعده السنوي مع حلول شهر تشرين الاول. وهو القرار الذي كان صدر عقب التمديد للرئيس اميل لحود، ودعا إلى «الاحترام الصارم لسيادة لبنان وسلامة أراضيه ووحدته واستقلاله السياسي تحت «السلطة الوحيدة والحصرية» للحكومة اللبنانية». كما دعا «القوات الأجنبية إلى الانسحاب من لبنان وحل ونزع سلاح جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية». كما أعرب عن «دعم مجلس الأمن لتوسيع سيطرة الحكومة اللبنانية على كامل أراضي لبنان».

وقالت مصادر ديبلوماسية لـ»الجمهورية»، انّ التقرير المنتظر ان تطرحه اليوم وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، سيركّز خصوصاً على الاعتداءات التي طاولت قوات (اليونيفيل) وصدور مواقف دولية ترفض التعرّض لها، وهو أمر تشترك فيه كل الدول المشاركة في القوة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، ومن غير المرجح ان تخطو هذه الدول في اتجاه الموقف الاميركي من الدعوة الى العمل على تطبيق القرار 1559، بما في ذلك فرنسا التي كانت الشريك الأساسي للولايات المتحدة في العمل على استصدار هذا القرار في 2004، والذي ادّى الى انسحاب الجيش السوري من لبنان في 26 نيسان 2005 بعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 14 شباط منه.

وتوقّعت مصادر ديبلوماسية لبنانية عبر «الجمهورية»، ان يعلو صوت ممثلي فرنسا وايطاليا واسبانيا في الجلسة، رفضاً لمجموعة اعتداءات الجيش الاسرائيلي على مواقع قوات «اليونيفيل»، بعدما رفضت هذه القوات إخلاءها بناءً على طلب إسرائيل. واشارت المصادر عينها الى نوعية الاعتداءات المباشرة، ومنها اقتحام آليات اسرائيلية لموقع لها وقصفه بقنابل دخانية تسببت بحالات إعياء لدى اكثر من 15 جندياً في موقع قريب من بوابة راميا على الحدود الجنوبية لجهة مستوطنة زرعيت.