رأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاً لـ"لجنة الطوارئ الوزارية" ظهر اليوم في السرايا، وضم وزراء: التربية والتعليم العالي عباس الحلبي، الدفاع الوطني موريس سليم، المهجرين عصام شرف الدين، الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الداخلية والبلديات بسام المولوي، الصحة العامة فراس الابيض، البيئة ناصر ياسين، الزراعة عباس الحاج حسن، الاشغال العامة والنقل علي حمية.

كما شارك في الاجتماع رئيسة المجلس الأعلى للجمارك ريما مكي، المدير العام للجمارك ريمون الخوري، الامين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد مصطفى والامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير.

بعد الاجتماع، قال الوزير ياسين: "اجتمعت اليوم لجنة الطوارئ الوزارية برئاسة الرئيس ميقاتي ومشاركة عدد كبير من الوزراء المعنيين، وناقشت الوضع الإنساني الذي يتفاقم كل يوم نتيجة حرب الإبادة التي يتعرض لها لبنان، وكذلك ناقشنا عدة أمور أولها آلية توزيع المساعدات العينية التي أرسلتها الدول الصديقة. وتم إقرار آلية التوزيع والتي ستطبق عبر المحافظين بالتعاون مع الإدارات المحلية بناء على تحديد أعداد النازحين وحاجاتهم في مناطقهم وتوزيعهم في البلدات واتحاد البلديات والمناطق، حيث سيتسلم مندوب المحافظ المساعدات بناء على مستند استلام يتضمن تفاصيل النوع والكمية المتسلمة، على أن يرسل المحافظ جدولا بتوزيع المساعدات على المستفيدين".

أضاف: "وستقوم وزارة الشؤون الاجتماعية والذي لها دور أساسي في موضوع المساعدات بمعاونة المحافظين وخلايا الطوارئ الموجودة في المحافظات بالمتابعة والتقييم للتأكد من وصول المساعدات إلى مستحقيها، وسيتم نشر كافة المستندات والمعلومات والجداول على الموقع الرسمي في رئاسة مجلس الوزراء المخصص لمتابعة ونشر كل ما يتم استلامه وتوزيعه من المساعدات، ضمن سياق تطبيق الآلي، بدءا من عملية التوزيع والمراقبة إلى المسؤولين المولجين بالإشراف على توزيعها عبر مكاتب المحافظين بالتعاون مع الإدارات المحلية.

وفي هذا السياق، طلب دولة الرئيس من الوزراء وجميع الموظفين المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا العمل، وكذلك طلب من نقابة خبراء المحاسبة تسمية مندوب عنها للمشاركة في أعمال التدقيق بعمل اللجنة وآلية التوزيع ووصول المساعدات لمستحقيها، ولهذه الغاية سيلتقي الرئيس ميقاتي النقابة نهار غد لمناقشة هذه الأمور. هذا فيما يختص بالمساعدات العينية التي وصلت وتصل تباعا اليوم وغدا وخلال هذا الأسبوع، وسيطبق من خلال لجنة الطوارئ الحكومية عبر هذه الآلية عبر المحافظين الذين يقومون بدور جبار وهم في خط الدفاع الأول لمساعدة الناس في مراكز الإيواء وايضا في البيوت التي تستقبل أعدادا كبيرة من الناس".

وتابع: "بالنسبة الى موضوع تأمين المياه للنازحين، قال الوزير ياسين: "هناك سبعة قضايا تتم مناقشتها بالتوازي مع بعضها البعض ومنها ما يتعلق بموضوع المياه التي يجب ان تتأمن في مراكز الإيواء، نحن قاربنا مراكز الإيواء لألف مركز، ومعظمها لم يكن مجهزا لاستقبال الناس لأن معظمها هي مدارس حتى ان وضع البناء لم يكن مجهزا ولكن الآن نحن نعمل مع المنظمات الشريكة لناحية تصليح هذه المدارس، فهناك أكثر من 200 مدرسة تم تلزيم تصليحها لكي يكون فيها خزانات للمياه وتأمين الحمامات لتحسين الظروف. نحن نعترف ان هناك تقصيرا وإرباكا ونعتذر من الناس، ولكن نحن نتعامل مع عدو يعمل على التدمير بشكل ممنهج ، كما أننا نعمل مع اليونيسف لتوزيع مواد النظافة من أجل العمل لتخفيف الأمراض ووزارة الصحة أطلقت العيادات النقالة ضمن شبكة الرعاية الصحية الأولية وهي بدأت بالعمل".

وقال:" نحن نسابق التدمير والمجازر ولكن نتحمل مسؤوليتنا بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحافظين ونشكر كل الدول العربية والدول الصديقة التي تعمل على تأمين جزء من المساعدات المطلوبة".

وعن إمكانية إيجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس، قال: "غدا سيكون هناك إجتماع حول موضوع الإيواء فهناك عدة خيارات، فالخطوة التالية ستكون البحث في المدة الزمنية التي سيحتاجها الناس للبقاء في مراكز الإيواء وسنعمل على تقديرها في السياسة وفي قدرتنا على تأمين مراكز إيواء أخرى.

وختم: "هناك بعض النماذج التي بدأنا بوضعها على الطاولة ولها علاقة ببناء بعض البيوت الجاهزة او تأمين أموال لاستئجار منازل من قبل هؤلاء الناس ولكن كل هذه الأمور ما زالت موضع دراسة، وغدا سيعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا لهذا الموضوع".

من جهته، أعلن الوزير أمين سلام "أن هناك مشكلة كبيرة في البلد وهي تسبب الضغط على لجنة الطوارئ وتسبب التأخير في توزيع المساعدات في بعض الأماكن. ليس كل من يطلب طلبا من لجنة الطوارئ، يجب أن يلبى طلبه في اللحظة ذاتها، فلا أحد أحرص منا على مساعدة النازحين ودعمهم".

أضاف: "نحن في حالة حرب والدولة تعمل باللحم الحي، والذين يتكلمون عن سرقة المساعدات هم جزء من الدولة.لا شيء يسرق، وكل المساعدات تصل الى مستحقيها، ولكن نتيجة الاخبار المغلوطة التي تصدر، أصبح هناك تركيز اكثر على التدقيق وهذا ما يتسبب في تأخير المساعدات".

وتابع: "كل المساعدات التي تصل توثق وتوزع على الادارات وعلى الأجهزة المعنية وفق جداول .اما بالنسبة للأخبار التي تتحدث عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وعدم وصول المواد الغذائية للناس فأن من يسوق هذه الأخبار مضلل، وهو يخلق أزمة غير موجودة، فرجاء لا يزايدن أحد على وزارة الاقتصاد في موضوع ارتفاع الأسعار، ولا على عمل الدولة. نحن دائما في المرصاد لتجار الازمات، ونحن نراقب عبر تقنيات المكننة في كل منطقة بمنطقتها، توزيع المواد الغذائية والاستهلاكية.

وقال: "ومن هنا المطلوب التحلي بالحكمة وبالوحدة الوطنية، فالوقت ليس للملامة ولتقاذف الازمات الآن. وكل المساعدات ستوزع لكل من هو بحاجة لها ضمن الإطار الرسمي. والمواد الغذائية متوافرة لمدة خمسة اشهر ولا مشكلة لدينا فيها، ولا مشكلة في الأمن الغذائي".

وردا على سؤال، قال: "أوجه ما قلته لبعض الأشخاص ومنهم نواب ورؤساء بلديات، الذين يطلقون الاتهامات لانه لم يتم تلبية طلباتهم في ساعتها، ويتهمون الدولة والحكومة، وهذا شيء غير مقبول. ونحن نطالب بأن يتركوا الأمور تأخذ مجراها بشكل طبيعي، لان الاتهامات تنعكس على الخارج، وتضر في صورتنا في الخارج".