كشفت مصادر نيابية مطلعة لـ«الجمهورية»، انّه وبالإضافة الى الحراك الذي قاده موفدو الرئيس السابق للحزب «التقدمي» وليد جنبلاط على الكتل النيابية، يواصل وفد من نواب كتلة «الاعتدال الوطني» النيابية اتصالاتهم ما بين غد والخميس المقبل، مع أعضاء الكتل النيابية الأخرى، للتشاور في محاولة لتوليد آلية يمكن ان تؤدي الى رسم خريطة طريق إلى الصيغة التي أطلقها النداء الثلاثي من عين التينة، وترجمته إلى آلية يمكن ان تؤدي الى تكوين أكثرية الثلثين ما فوق الـ86 نائباً وما يفيض على 90 على الاقل، حول مجموعة صغيرة من الأسماء التي يمكن أن تدفع ببري إلى الدعوة الى جلسة انتخاب تليها دورات متتالية ولو أخذت اياماً عدة.

وعلمت «الجمهورية» أنّ هناك اقتراحاً يقول بالدعوة الى جلسة انتخابية تليها دورتان أو ثلاث دورات، على ان يأخذ المجلس فرصة ليومين لا اكثر، يليها خليط من جلسات انتخابية واخرى للتشاور بين جدران المجلس النيابي، سعياً الى اسم توافقي، وإن لم يحصل ذلك وبقيت العملية محصورة في المرحلة الأولى بإسمين، يمكن عندها الذهاب الى جلسة انتخابية للفصل النهائي بينهما، وخصوصاً إن كانا من لائحة المتوافقين عليهما ولا يشكّل اي منهما تحدّياً او استفزازاً لأحد.

وانتهت هذه المصادر بالقول، «إنّ التقليل من أهمية تراجع بري عمّا سُمّي جلسة حوار او تشاور، يمكن أن تشكّل فرصة ايجابية. وهو بهذه الخطوة يترجم موقفاً موحّداً لـ«الثنائية الشيعية» مهما قيل عن موقف «حزب الله» بإصراره على اولوية وقف النار على الخيار الرئاسي وعدم الحاجة للتوجّه الى مثل هذه الخطوة، وخصوصاً أنّ وجوده يشكّل الضمان الشرعي للحزب للخروج من المأزق. فالعالم يدفع في اتجاه تكوين سلطة شرعية كاملة المواصفات الدستورية التي يوفّرها رئيس الجمهورية لتقود البلاد وتؤمّن حضور لبنان على المستوى المطلوب».