فقد كشف المدعى عليه نقولا سماحة في أوساط أهالي البلدة، متباهياً، ان الشكوى المقدمة ضده سيحقق فيها الضابط المكلف بالتحقيق من فصيلة بكفيا، «ونحنا مظبطينا عند المدعي العام، ومتل ما بفوت رح اضهر، متل أيـ... والشكوى بتتسكر. وسيكون المحامي معي ومظبطينا ومعالجينا».

جريدة «الجمهورية» تضع هذه المعطيات برسم معالي وزير الداخلية والمدير العام لقوى الامن الداخلي والقضاء في مواجهة تدخلات بو صعب واستخفاف سماحة المتهم بالرشوة بالقانون والقضاء، حتى قبل فتح محضر التحقيق، وترويجه انه «مظبطينا مع الضابط والمدعي العام. والجمهورية ستلاحق هذه القضية الى النهاية لتبيان الحقيقة ومحاسبة المرتكب لا «تهريبه».

تدخلات موثقة لـ بو صعب

وتاريخ بو صعب في تدخلاته الفاضحة في القضاء طويل. وقد كشفته عدة مراجع حقوقية إضافة الى ناشطي «المفكرة القانونية»، اذ انه يجسد في شخصه نموذجاً فاضحاً للفساد السياسي والتلاعب بالقوانين في لبنان، مستفيداً من موقعه لتعزيز نفوذه وتفصيل القوانين بما يخدم مصالحه الخاصة، متجاهلاً بشكل كامل مصلحة الشعب. وتتعدّى تفاصيل فضائحه التدخّل الفاضح في القضاء، لتشمل فضائح مالية، تدخّلات سياسية، وانحيازاً مفضوحاً للمصارف على حساب أموال المودعين.

التدخّل الفاضح في القضاء

تورّط بو صعب بشكل مباشر في محاولات فاضحة للتأثير على القضاء في قضايا تخصّ أقاربه، كما كشفته القاضية ستيفاني صليبا. ففي 13 أيار 2024، صدر بيان من مجلس القضاء الأعلى يعرض ردّ القاضية على محاولة تدخّل بو صعب في ملف قضائي يخصّ أحد أقاربه.

لكن لم يكتفِ بو صعب بالتدخّل، بل استخدم وسائل الإعلام للتشهير بالقاضية التي لم تخضع لضغوطه، في محاولة لترهيبها وتشويه سمعتها. وتصل مفاعيله في استغلال النفوذ السياسي لتوجيه القضاء، لتضعه في قائمة المتورّطين في ضرب استقلالية القضاء، وهو تصرّف يرقى إلى جرائم «التدخّل في القضاء» التي يعاقب عليها قانون العقوبات اللبناني (المادة 419)، بحسب مقال للمحامي نزار صاغية في «المفكّرة القانونية». حتى أنّ استخدام وسائل الإعلام كأداة للابتزاز والتشهير، يُعدّ جريمة أخلاقية وقانونية.

التورّط في فضيحة «الكابيتال كونترول»

كان بو صعب من الشخصيات الرئيسية التي دفعت بمشروع قانون «الكابيتال كونترول» في مجلس النواب، إلّا أنّ مقترحاته لم تكن سوى كلمات احتيالية عبر الانحياز الصارخ لجهة المصارف التي سرقت أموال اللبنانيِّين. وكانت التعديلات التي قدّمها بو صعب أكثر تطرّفاً من مشروع الحكومة نفسه، إذ أعطت المصارف حماية قانونية كاملة من الملاحقات القضائية، وضمنت استمرارها في تهريب الأموال إلى الخارج من دون أي مساءلة، وتستبعد أي إصلاح حقيقي يحمي أموال المودعين، بحسب «المفكّرة القانونية».

بدلاً من أن تكون مهمّته حماية حقوق المودعين، كان بو صعب يتآمر مع المصارف لتكريس إفلاتها من العقاب، إذ قدّم تعديلات تعرقل أي محاولة لمحاسبتها على الجرائم المالية المرتكبة بحق اللبنانيِّين. وأضاع بو صعب 3 أشهر من المماطلة من أجل مقترحات لم يدافع عنها حتى أعضاء المجلس النيابي.

معركة المجذوب والتلاعب بمناصب الدولة

لم يقتصر فساد بو صعب على القطاع المالي والقضائي فقط، بل تعدّاه إلى التدخّل السافر في الإدارة العامة. فكانت أبرز فضائحه معركة الفساد التي خاضها مع الوزير طارق المجذوب. فبو صعب عَيَّن ندى عويجان، ابنة خالته، في منصب رئاسة المركز التربوي للبحوث والإنماء بطريقة غير قانونية عام 2015، مخالفاً بذلك قانون الجامعة اللبنانية الذي يمنع تعيين غير الأساتذة الدائمين في مناصب مماثلة. هذا التعيين لم يكن سوى تضارب فاضح في المصالح، وتكريساً لثقافة المحسوبية التي دمّرت الإدارة العامة.

لم يتوقف بو صعب عند هذا الحَدّ، بل قام بحملة إعلامية شرسة ضدّ المجذوب، عندما حاول الأخير تصحيح الوضع وإقالة عويجان من منصبها غير القانوني، بحسب «المفكّرة القانونية». لكنّ وسائل الإعلام الموالية لبو صعب شنّت هجوماً مُهِيناً على المجذوب، محاولين حماية مصالحه الشخصية ونفوذه غير الشرعي في المؤسسات التعليمية.

تشريع الإفلات من العقاب

في جلسات مجلس النواب، كان بو صعب يُصرّ على تمرير تعديلات على القوانين تهدف إلى حماية المصارف من الملاحقات القانونية، في الوقت الذي كان فيه المودعون اللبنانيّون يعيشون تحت وطأة الأزمة الاقتصادية الخانقة. فلم تكن تعديلاته سوى محاولة مكشوفة لإضفاء طابع قانوني على تهريب الأموال، وتجريد اللبنانيِّين من أي أمل في استعادة ودائعهم.

فبو صعب تاجر بنفوذه السياسي في سبيل تحقيق مكاسب شخصية على حساب الشعب اللبناني، من التدخّل في القضاء إلى حماية المصارف الفاسدة، ومن استثماراته المشبوهة في الخارج إلى تلاعبه بالإدارة العامة، لا يوجد شيء إيجابي يمكن أن يُقال عنه سوى أنّه أحد أسوأ الأمثلة عن السياسيِّين الذين خانوا الشعب، وتآمروا مع المصارف والنخب الفاسدة لتدمير مستقبل البلاد.