فنّد رئيس "تجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت" ابراهيم حطيط، مسيرة التجمع منذ 4 سنوات حتى اليوم، في بيان تلاه خلال الوقفة الشهرية الـ49 أمام بوابة الشهداء رقم3"، وقال: "الجميع بات يعرف أن تسييس قضيتنا هو الذي أوصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وهو أمر متفق عليه، وإن كان لكل وجهة نظره بهذا التسييس وأسبابه".

وأضاف: "إن عدنا إلى النصف الساعة الأولى على الانفجار، سنجد أن الاتهامات، بل والأحكام السياسية المبرمة صدرت حتى قبل اي تحقيق ميداني أو قاض عدلي، وقد نكون من بين الذين انساقوا خلف تلك الاستهدافات السياسية المبرمجة بسبب حجم الخسارة في الأرواح والدماء والدمار الهائل، كما العاطفة وفجيعة فقدان الأحبة وفلذات الأكباد".

وتابع: "الصدمة شلت أفكارنا، وبتنا كالغريق الذي يتعلق بقشة، وكانت هذه القشة آنذاك مكتب الادعاء في نقابة المحامين الذي تطوع ليكون وكيلا في قضيتنا للوصول إلى الحقيقة والعدالة، بحسب ما أوهمنا حينها، حيث كنا نجتمع به بشكل شبه يومي، ومع محامين من دول أجنبية عدة عبر شاشة سكايب عملاقة لساعات يتداولون ويتناقشون ويقسمون المهام. كنا حينها مبهورين بجهودهم الجبارة، رغم عدم فهمنا لكثير من الأمور القانونية، وحين كنا نكون ملاحظات لمناقشتها معهم يكون جوابهم لنا أتركوا المسائل القانونية لنا، وركزوا على الشارع".

وتحدث عن "اختراق بعض الأحزاب صفوف أهالي الشهداء بشخصيات رجال دين تحت مسمى دعمنا اللوجستي والمعنوي"، وقال: "بدأوا يعقدون لنا اجتماعات دورية فيها من التعبئة والتوجيه السياسي ما ينسجم بقوة مع الاتهامات السياسية التي تحدثنا عنها منذ النصف الساعة الأولى على الانفجار وما تبعها من هجمات إعلامية وما ينسجم مع ما يوصلنا له مكتب الإدعاء كأنها حملة متراصة مترابطة تديرها غرفة عمليات واحدة".

وأضاف: "حين بدأت تتكشف لنا بعض الأمور كعدم تلبية القاضي طارق البيطار مطالبتنا له باستدعاء الجميع من دون أي استثناء، ورفضنا مشاركة بعض من يسمون أنفسهم بالثوار، وهم حزبيون معروفون كانوا يجدون المبررات تحت عنوان "ثقوا بنا" حتى حصل ما حصل يوم تحرك 29ـ9ـ2021 أمام قصر العدل، وفضح هؤلاء أنفسهم بإطلاق شعارات أحزابهم خلال تحركنا. وبعد مدة وجيزة، وقعت مجزرة الطيونة".

وتابع: "بعد ذلك، خرج البعض ليتهمنا ببيع دماء شهدائنا تارة، بتعرضنا للتهديد تارة أخرى حتى وصلنا كتجمع أهالي شهداء وجرحى ومتضرري انفجار مرفأ بيروت لما نعبر عنه دائما: لا مع ستي ولا مع سيدي بخير".

وأردف: "في كل الأحوال، نحن مستمرون بقوة الإرادة والإيمان بحقنا الذي لن نسمح لأحد بأختزاله ورسالتنا اليوم تتلخص بأربع نقاط: نرفض التدويل وكل مندرجاته رفضا قاطعا وحلم البعض به هو حلم إبليس في الجنة. كما نرفض الشعبوية واللامهنية التي يتعاطى بها القاضي طارق البيطار مع هذه القضية باجتهادات مشبوهة المنطلق والتوقيت إرضاء لأسياده الأميركيين، والتي قد تهدد السلم الأهلي من جديد. ونرفض أيضا بشدة الإمعان بالمتاجرة والاستغلال السياسي لقضيتنا من قبل الثنائي الماروني القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية. ونطالب مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار الذي سنزوره في مكتبه يوم غد الخميس بإصدار قرار يمنع بموجبه القاضي طارق البيطار من الدوام في مكتبه حتى يصدر حكم بدعوى جرم اغتصاب السلطة في حقه".