أصدرت وزارة المالية بيانا، أعلنت فيه أنها "وفي معرض تفعيلها للإلتزام الضريبي ومكافحة التهرب وتلافي زيادة الضرائب والرسوم، بصدد اتخاذ إجراءات يندرج ضمنها إجراء مسح ميداني شامل ابتداءً من 1/9/2024 بذلك، وعليه تتمنى على جميع المسجلين لدى الإدارة الضريبية عرض شهادات التسجيل لدى هذه الإدارة في مكان بارز للعموم.
كما تتمنى على غير المسجلين، المبادرة إلى التسجيل لدى الدائرة الضريبية المختصة في المحافظة بالنسبة لضريبة الدخل، ولدى مديرية الضريبة على القيمة المضافة في بيروت، بالنسبة للذين توافرت لديهم شروط الخضوع للضريبة أي تجاوز رقم أعمالهم خلال فصل واحد أو أربعة فصول متتالية سابقة مبلغ خمسة مليارات ليرة لبنانية، والتعاون الكامل مع الإدارة الضريبية، علماً انه يمكن لجميع المكلفين الحصول على نموذج مباشرة العمل بالنسبة لضريبة الدخل وطلب التسجيل في مديرية الضريبة على القيمة المضافة من خلال موقع وزارة المالية الالكتروني www.finance.gov.lb أو مباشرة من خلال مراكز الوحدات الضريبية.
وفي حال الحاجة إلى أية معلومات أو التقدم بأية معلومات ، الاتصال على رقم الهاتف : 01-429002/3
وفي سياق آخر، عرض وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل، في حضور مدير المالية العام جورج المعراوي ومدير الواردات لؤي الحاج شحادة والمستشارة الاقتصادية زينة قاسم، مع وفد من الفعاليات الاقتصادية ضم: الوزير السابق محمد شقير ورئيس جمعية "تجار بيروت" نقولا الشماس وصلاح عسيران وهشام المكحل لمشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
كما تطرق المجتمعون للتهديدات التي يتعرض لها الاقتصاد الشرعي من قبل الاقتصاد غير الشرعي. وعرض الوزير الخليل للاجراءات التي تقوم بها الوزارة بغية تفعيل الالتزام الضريبي، الأمر الذي يعتبر أساسيا في خدمة الاقتصاد الوطني والمالية العامة.
