تتركز الاهتمامات على ملف تمديد لقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب لسنة جديدة. وفي هذا الاطار استكمل وزير الخارجية عبدالله بوحبيب أمس الحملة الديبلوماسية التي بدأها مع سفراء الدول الاعضاء في مجلس الامن عشية المناقشات الخاصة بمشروع القرار الخاص بالتمديد للقوات الدولية العاملة في الحنوب ("اليونيفيل") في اليومين المقبلين لسنة جديدة ابتداء من 30 آب الجاري.
فبعد اللقاءات التي عقدها بوحبيب أول أمس الاثنين مع كل من سفراء فرنسا، الصين، إسبانيا، وإيطاليا والقائمَين بأعمال سفارتي روسيا والمملكة المتحدة التقى امس سفيرة الولايات المتحدة الأميركية ليزا جونسون واجرى معها مراجعة واسعة للأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان والاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى الوضع في قطاع غزة والمساعي التي تقودها الولايات المتحدة من ضمن المبادرة الثلاثية مع كل من مصر وقطر للتوصل الى وقف لاطلاق النار بين اسرائيل وحماس.
وعلمت "الجمهورية" ان التقييم الذي اجراه بو حبيب وجونسون كان ايجابيا لحصر الموجة الجديدة من التوتر التي كانت متوقعة في حال الرد الذي قام به محور المقاومة بعدما تم التفاهم على ان يقوم كل طرف برد منفرد وهو ما قام به "حزب الله" صباح الاحد الماضي وخصوصا ان العملية انتهت بإعلان الطرفين بانتهاء الاعمال العسكرية من ضمن الاطار الذي بقيت فيه دون ان يتحول الى اي حرب شاملة وبقيت اضراره محدودة للغاية على اكثر من مستوى.
وبحث بوحبيب وجونسون في مسألة التمديد لقوات "اليونيفيل"، عشية طرح المشروع في مجلس الأمن استنادا الى النسخة الفرنسية في اعتبار ان مندوبتها في مجلس الأمن هي حاملة القلم في هذا الشأن.
وبعد استعراض المشاريع الهادفة لعرقلة التمديد والتجديد لستة أشهر بدلا من سنة كاملة جدد بوحبيب "تأكيد موقف لبنان المتمسك بأن يكون التمديد لسنة ومن دون إدخال أي تعديلات على القرار المرتقب صدوره عن مجلس الأمن".
وانتهى اللقاء بتفهم السفيرة جونسون طلب لبنان الذي تبلغه ممثلو الدول في مجلس الأمن والتأييد الواسع الذي حظي به ولا سيما المواقف الفرنسية والروسية والبريطانية والصينية وبقية الاعضاء ليمر التمديد في افضل الظروف وخصوصا في هذه المرحلة الحساسة التي يمر فيها الجنوب وحاجة جميع الاطراف الى هذه القوات سعيا الى القيام بمهمتها السلمية واستعادة سلطة الدولة اللبنانية على المناطق الجنوبية الحدودية متى انتهت الحرب في المنطقة حسب ما ينص القرار 1701 واستكمال تنفيذ ما لم ينفذ منه على مدى السنوات الفاصلة عن صدوره عام 2006 وحتى اليوم.
