أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بتوجيهات من الوزير أمين سلام، أنه "بدءا من صباح يوم غد ستبدأ بإنجاز معاملات المؤسسات التجارية باستلام كل معاملات الاستيراد والتصدير إلكترونيا من دون عناء الحضور إلى مبنى الوزارة أو المرفأ. وبالتالي، أصبح بإمكان جميع مستوردي المواد الغذائية إنجاز معاملاتهم أونلاين".
وأشارت إلى أن "هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الطوارىء التي وضعتها وزارة الاقتصاد، وتعزيزا لسياسة إصلاح الادارة ومكافحة الفساد، ومن ضمن تطوير نظام مكننة المعاملات. وهي تشمل: تأشير بيان جمركي، كشف على المستوعبات، وإرسال العينات إلى التحليل".
وإذ أكدت وزارة الاقتصاد "التزامها وحرصها الكبيرين على استكمال تنفيذ مشروع المكننة الكامل للوزارة، خصوصا في هذه الظروف الاستثنائية والصعبة التي تمر بها البلاد"، أشارت إلى أن "الهدف من هذه الخطوة هو تسهيل وتسريع المعاملات التجارية، وتخفيف الأعباء والتكاليف عن كاهل المواطن والمؤسسات، إضافة إلى مكافحة الفساد وإصلاح الإدارة".
