نذكّر ونشدّد على أن نقطة الإنطلاق لأي إصلاح جدّي، يبدأ بإعتراف الدولة اللبنانية بخسارتها ومسؤوليتها عن جزء من الخسائر. بحسب مرصد شركة التدقيق الدولية «ألفاريس آند مارسال» Alvarez & Marsal، ومن صندوق النقد الدولي، فإن الفجوة تبلغ نحو 70 مليار دولار.

لذا نقترح بأن تعترف الدولة اللبنانية رسمياً، بأن تتحمّل خسارة بـ 10 مليارات دولار، وتلتزم جدولتها رسمياً للسنوات العشر المقبلة، فتكون قد تحمّلت تقريباً 15% من مجمل الخسائر، وقامت بجدولتها للسنوات العشر المقبلة، ومن ثم على المصارف التجارية اللبنانية أن تعترف أيضاً بالرقم عينه، أي خسارة بـ 10 مليارات دولار، وتلتزم جدولتها في السنوات العشر المقبلة، فتكون المصارف قد تحمّلت أيضاً 15% من الفجوة المالية.

ومن هذه التدابير والإعتراف الرسمي بالخسائر، قد نكون قد أمّنا 30% من الودائع وجدولتها للسنوات العشر المقبلة. إضافة إلى ذلك، نقترح بأن تقوم الدولة اللبنانية التي أعادت النظر في كل الضرائب والرسوم بحسب الموازنة الجديدة، أن تقبل بدفع قسم من هذه الضرائب بموجب الشيك المصرفي بالدولار المجمّد وإحتسابه بنحو 30 ألف ليرة.

هكذا سيُعاد إنعاش الدولار المصرفي، وسيُستعمل لدفع الضرائب والرسوم بقيمة 33% من قيمته.

فبهذه الخطوات، التقنية والسريعة، نكون قد بدأنا إعادة إستعمال الدولار المجمّد في المصارف، ورفع قيمته من 20% إلى 30% على المدى القصير، ومن ثم يُمكن أن تعيد هذه المبادرات الثقة والإنماء، وسيُرفع قيمة الشيك إلى أكثر من 30% على المدى المتوسط.

في المحصّلة، نسمع يومياً بمشاريع إعادة الهيكلة من دون أي جدّية في التنفيذ، ولا أي نيّة للإصلاح، لا بل إنها الوعود فقط لكسب الوقت السياسي، وضياع وقت المودعين، وإقتناعهم أكثر فأكثر بأنهم خسروا جنى عمرهم. إننا ندرك تماماً أن الخسائر فادحة، ومنطقياً وعملياً لن تعود الأموال بكاملها، فلنبدأ على الأقل بإعادة إستعمال بعض الدولارات المجمّدة لدفع بعض الضرائب، وتبدأ الدولة والمصارف بالإعتراف رسمياً ببعض الخسائر. فبهذه المبادرات السهلة والسريعة، يُمكن رفع قيمة الدولار المصرفي سريعاً من 10% إلى 30% والحدّ من الخسائر أو من السرقة المستمرة.