«القوات اللبنانية» وكما يبدو جلياً، تقود حملة إطلاق السهام على رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتحمّله مسؤولية إقفال المجلس وخلق عرف جديد يمأسس الحوار كمعبر الزامي للاستحقاق الرئاسي. ويشاركها في ذلك حزب «الكتائب»، وسائر حلفائهما المعارضين من اللونين التغييري والسيادي.
وقال مصدر في المعارضة لـ«الجمهورية»: «اننا لن نكون شركاء في ضرب الدستور، وماضون في مواجهة كل محاولات فريق السلاح والاستقواء على اللبنانيين لحرف الانتخابات الرئاسية عن مسارها الدستوري. ومن هنا نعتبر انّ عدم استجابة رئيس المجلس لدعوته من قبل المعارضة الى فتح مجلس النواب وعقد جلسة مفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، يؤكّد مسؤوليته عن تعطيل الاستحقاق الرئاسي وإطالة أمد الازمة. وبقدر ما ندعو الرئيس بري الى عقد الجلسة الانتخابية، ندعوه في الوقت ذاته الى التجاوب مع العريضة المقدّمة من نواب المعارضة، ودعوة مجلس النواب الى عقد جلسة خاصة لبحث الوضع في الجنوب».
وعندما يُقال للمصدر انّ الدعوة الى جلسة خاصة حول الجنوب، تبدو وكأنّها ضدّ «حزب الله»، يجيب: «أليس «حزب الله» من أشعل المواجهات وورّط لبنان»؟
اللافت للانتباه في هذا السياق، أنّ عين التينة وبحسب مطّلعين على اجوائها، «تتعاطى مع هجومات «القوات» ومن معها، على الرئيس بري على طريقة «إسمع .. وطنّش». ورئيس المجلس يدرك انّهم من خلال هذه الهجومات يتوسلون جرّه الى سجالات لن ينزل اليها».
وأدرجت مصادر «كتلة التنمية والتحرير» الحملة على رئيس المجلس، في سياق «محاولة معطّلي الاستحقاق الرئاسي لتصدير ما هم فيه لغيرهم». وقالت لـ«الجمهورية»: «الفرز يبدو جلياً امام الجميع، بين نهج عنوانه وجوهره تقديم المصالح والشهوات الذاتية على المصير الوجودي للبلد، أدخل لبنان في ما يشبه كوميديا سوداء، فرّغت السياسة من معناها، وأمّا أبطالها فأطراف أجازوا لأنفسهم «النطنطة» على المنابر، وإلقاء قنابل صوتية بشكل يومي، على مبادرات التوافق والتفاهم. وبين خط يقوده الرئيس بري، من خلال المبادرة التي اطلقها للجلوس على طاولة التشاور والتوافق يليها انتخاب رئيس للجمهورية ضمن فترة لا تتعدى العشرة ايام، بما يؤمّن عوامل تحصين لبنان امام الرياح العاتية التي تتكون في أفق المنطقة. بدءاً بانتخاب رئيس للجمهورية كمقدمة لإعادة انتظام مؤسساته الدستورية والسياسية والادارية».
وتسخر المصادر من اتهام بري بمخالفة الدستور وقالت: «لم يحصل لرئيس المجلس أن خالف الدستور يوماً، وموقفه المبدئي والثابت أنّه لن يسجّل عليه أنّه خالف الدستور، وثمة العديد من المحطات التي تؤكّد ذلك، ولعلّ المتباكين على هذا الدستور اليوم، يتذكّرون يوم كانوا هم أنفسهم، اول الداعين الى تجاوز الدستور بعد انتهاء ولاية الرئيس اميل لحود، وانتخاب رئيس للجمهورية بنصاب النصف زائداً واحداً، وحتى التداعي الى عقد جلسة لمجلس النواب في احد فنادق بيروت بمعزل عن رئيس المجلس».
وتخلص مصادر «كتلة التنمية والتحرير» الى القول: «في أي حال، حبل الاتهامات والحملات والتفسيرات السياسية الفارغة للدستور قصير، ومبادرة الرئيس بري قائمة وتشكّل معبراً الحل، ولم يحصل، ولن يحصل انتخاب رئيس للجمهورية الّا بالتفاهم».
