يوَصّف مصدر سياسي مسؤول المشهد الرئاسي بـ«الساقط سياسياً»، ويقدم لـ«الجمهورية» ما بَدا انه «قراءة مقفلة» لهذا المشهد، حيث يقول: كلّ الحراكات استنفدت؛ الخارج أدى قسطه للعلى، واعترف بكل صراحة ووضوح ان ليس في إمكانه ان يفرض رئيساً على اللبنانيين، كما ليس في امكان احد أن ينوب عنهم في اختيار رئيسهم، ليوصي في نهاية حراكه بأنّه لا يرى رئيساً للبنان الّا ثمرة للتوافق بين الاطراف السياسية، وهو ما أكدت عليه اللجنة الخماسية، وكذلك فعلَ جان ايف لودريان في زيارته الاخيرة، من دون ان تلقى الخماسية او لودريان اي تجاوب حقيقي مع مسعاهم».
أما الداخل، يضيف المصدر المسؤول عينه، فيُصاب بين الحين والآخر بنوبات حراكية محدودة القدرة والمفعول، يدرك القائمون بها مسبقاً انّهم مهما اندفعوا وتحمّسوا وجاهدوا لفتح ثغرة في الجدار الرئاسي، لن يقدروا على ما لم تقدر عليه الدول في بناء مساحة مشتركة ضمن خريطة توازنات سياسية ونيابية قائمة تتحكّم ببعض زواياها نزعة التحكم والالغاء والاستعلاء، وكَسر كل ما يمكن أن يفتح سكة التلاقي والتوافق، حتى ولو كان هذا التوافق يشكل الوصفة الوحيدة لمعالجة ازمة الفراغ واستعادة هيبة رئاسة الجمهورية ومكانتها وموقعها.
ويخلص المصدر في قراءته الى القول: الأمل في انتخاب رئيس للجمهورية في المدى المنظور مقطوع نهائياً، والعلّة الاساسية تكمن في الذهنيات السياسية التي باتت مُعتاشة من التعطيل، وترفع شعار «الحوار ممنوع والتوافق مرفوض»، ومع إرادة التعطيل لأجل التعطيل التي تأسرها، صارت الحلبة الرئاسية أشبَه بمقبرة للحراكات والمبادرات والوساطات. علماً ان الطريق الاقرب الى انتخاب رئيس للجمهورية حَدّده رئيس مجلس النواب نبيه بري، وهو سلوك طريق التوافق، عبر حوار او تشاور قصير الامد، لتوفير غطاء سياسي لنصاب جلسة الانتخاب، وكذلك للانتخاب، ومن دون ذلك تطويل في عمر الازمة والفراغ.
وعندما يُسأل المصدر: ماذا بعد؟ والى أين يحاول المعطلون ان يأخذوا البلد؟ وعلامَ يراهنون؟ يُسارع الى القول: لا أعرف. إسألهم... إنهم يخرّبون البلد.
