القراءات السياسية للمشهد الداخلي المعطّل بتناقضاته وارتهاناته، تؤكّد أنّه ينعى احتمال حسم الملف الرئاسي في المدى المنظور، وخصوصاً أنّ انتخابات رئاسة الجمهورية خاضعة لمعادلة ما يُسمّى «توازن التعطيل» ضمن خريطة مجلسية وسياسية عقيمة، يستحيل معها الرهان على تنازلات او تراجعات لمصلحة بلد منكوب، وسلوك الطريق الأقرب إلى تأمين نصاب انعقاد مجلس النواب وانتخاب الرئيس، عبر الانخراط في مسار التوافق، الذي أجمع على ضرورته كل الوسطاء. وضمن هذا الاطار يأتي تكثيف الحضور القطري على الخط الرئاسي، عبر سلسلة لقاءات يجريها مع الأطراف السياسيين، وآخر ما سُجّل في هذا الإطار زيارة وفد «تكتل الجمهورية القوية»، وكذلك زيارة للمعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النائب علي حسن خليل.
وإذا كانت صورة الداخل تبدو في مجملها مقفلة رئاسياً، الّا انّ ثمة مَن ما زال يرى في أفقها نافذة امل مفتوحة. ويؤكّد ذلك مصدر مسؤول معني بحركة الوساطات بقوله لـ»الجمهورية»، انّه لا يزال يراهن على حل رئاسي مساعد من الخارج.
وعندما يُسأل: أي خارج؟ يقول: «صحيح أنّ هناك شعوراً شبه عام، بتصدّع المسعى الخارجي سواءً عبر اللجنة الخماسيّة أو عبر الموفد الفرنسي، والبعض تأثر بهذا الفشل الى حدّ أنّه سلّم بسقوط المبادرات، وبانسداد الأفق الرئاسي لانعدام سبيل التوافق الداخلي على انتخاب رئيس للجمهورية. ولكن في اعتقادي انّ باب الحل الرئاسي لم يُغلق رغم فشل زيارة لودريان، وثمّة معطيات جدّية تؤكّد استمرار حركة الوساطات والمبادرات».
وبناءً على ذلك، يضيف المصدر المسؤول: «انا شخصياً، ما زلت أعلّق الملف الرئاسي على احتمال حصول خرق في أي لحظة، ربطاً بحركة المساعي الخارجية التي وإنْ كانت تبدو انّها أُصيبت بشيء من التعثّر، فإنّه لم يُعلن عن وقفها او تجميدها او تعليقها رسمياً، ما يعني والحالة هذه، انّها ما زالت قائمة. وكذلك ينبغي الّا نُخرج من حسباننا إمكان بروز ظروف أقوى من التعطيل، قد تنشأ في وقت ما، وتفرض تحريك الملف الرئاسي إلى وجهته التوافقية، كرهاً او طوعاً. وما اتمناه شخصيّاً هو أن نذهب طوعاً الى انتخاب رئيس الجمهورية كنتيجة طبيعيّة لجلوس المكونات السياسية على طاولة توافق لا مفرّ منه».
