بمعزل عن الترحيب بدعوة اللجنة الخماسية الى حوار او نقاش بين المكونات اللبنانية، او تجاهلها، فإنّ الحوار الذي تنشده، وعلى ما تؤكد مصادر سياسية لـ»الجمهورية»، دونه صعوبات كبرى. أولاً، على مبدأ الحوار حيث لا اجماع عليه، خصوصاً ان قوى سياسية مسيحية وازِنة ترفضه. وثانياً، إن تم التوافق على مبدأ الحوار، فإن العقدة الاساس هي مكان الحوار، ومَن يديره.
تضيف المصادر: "مجلس النواب هو المكان الأكثر ترجيحا لعقد الحوار فيه، ومعنى ذلك أن انعقاد الحوار او النقاش في المجلس، سيكون بإدارة رئيس مجلس النواب نبيه بري. فيما بعض الاطراف ترفض ادارة بري للحوار على اعتبار انّه طرف في الاشتباك الرئاسي. ما يعني انّ كرة إدارة الحوار تعود إلى ملعب اللجنة الخماسية، لتحديد شكله والمشاركين فيه ومكان انعقاده. علماً ان اللجنة الخماسية لم تُوحِ من قريب او بعيد باستعدادها لأن ترعى او تدير حواراً مباشراً بين اللبنانيين".
ورداً على سؤال، استبعدت المصادر إدارة اللجنة الخماسية للحوار، خصوصاً انّ اعضاءها يَشدّ كلّ منهم في اتجاه مرشّح معين.
ولدى سؤالها اذا أخفقَ انعقاد الحوار في الداخل اللبناني، فما هي فرص انعقاده خارج لبنان في واحدة من دول الخماسية؟ جزمت المصادر بأن هذا الامر ليس مطروحا، اضافة الى انّ الهَم الرئاسي اللبناني لا يعدو اكثر من ملف ثانوي بَتّه بيد اللبنانيين وحدهم، وكثيرون ممّن زاروا تلك الدول وغيرها قيل لهم بصورة مباشرة وغير مباشرة، ان لا اولوية لتلك الدول تتقدم على اولوية مواكبة تطورات الحرب الاسرائيلية على غزة.
