أصدرت الشبكة العالمية ضد الأزمات الغذائية وشبكة معلومات الأمن الغذائي مؤخراً النسخة الثامنة عن التقرير العالمي عن أزمات الغذاء العالميّة للعام 2023. وأوضح التقرير بأنّ حوالى 281.6 مليون نسمة في 59 دولة/إقليماً (مقارنةً بـ250 مليون نسمة موزّعين على 58 دولة/إقليماً في العام 2022) قد عانوا نقصاً حاداً في الغذاء واحتاجوا إلى مساعدة غذائية عاجلة في العام 2023. وقد ارتفع عدد الأشخاص المتأثّرين بالأزمات الغذائيّة العالميّة للعام الخامس على التوالي ليصل إلى أعلى مستوى له خلال 8 سنوات.

ولغرض توضيح المصطلحات التي ستستخدم لاحقًا في هذا الملخص، فإنّ تصنيف IPC/CH مقسّم إلى 5 مستويات لنقص الأمن الغذائي على النحو التالي: الحد الأدنى/لا يوجد نقص (IPC/CH المرحلة 1)، تحت الضغط (IPC/CH المرحلة 2)، أزمة (IPC/CH المرحلة 3)، طوارئ (IPC/CH المرحلة 4) وكارثة/مجاعة (IPC/CH المرحلة 5).

وأضاف التقرير بأنّ حوالى 202.6 مليون (أي حوالى الـ72%) من الـ281.6 مليون شخص الذين يعانون نقصاً حادّاً في أمنهم الغذائي قد صنّفوا ضمن IPC/CH المرحلة 3 أو أعلى. في التفاصيل، فإنّ 705،200 شخص في 5 دول قد صنّفوا ضمن IPC/CH المرحلة 5، في حين أنّ حوالى الـ36.4 مليون شخص في 39 دولة قد تم تصنيفهم على أنهم في IPC/CH المرحلة 4 وحوالى الـ165.5 مليون شخص في 41 دولة قد تمّ تصنيفهم ضمن IPC/CH المرحلة 3. وقد قسّم التقرير الدوافع الرئيسيّة لانعدام الأمن الغذائي إلى 3 فئات، هي: النزاع/إنعدام الأمن (والذي أثّر على 134.5 مليون نسمة في 20 دولة/إقليماً) والصدمات الإقتصاديّة (والتي أثّرت على 75.2 مليون نسمة في 21 دولة/إقليماً) والظواهر الجويّة المتطرّفة (والتي أثّرت على 71.9 مليون نسمة في 18 دولة/إقليماً). وبحسب التقرير، فقد تمّ تصنيف 44 من أصل 59 دولة/إقليماً ضمن الدول/الأقاليم التي تعاني أزمات غذائيّة كبيرة، أي أكثر من ضعف الرقم الذي تمّ تسجيله في النسخة الأولى من التقرير في العام 2017. أمّا بالنسبة للدول التي تحتوي على أكبر نسبة من الأشخاص المصنّفين ضمن IPC/CH المرحلة 3 أو أعلى، فقد حَلّت فلسطين في المرتبة الأولى بنسبة 100%، تلتها جنوب السودان (63%) واليمن (56%) وسوريّا (55%) وهايتي (49%).

تدهور في لبنان

على الصعيد المحلي، ذكر التقرير بأنّه في الفترة الممتدّة بين شهري كانون الثاني ونيسان 2023، عانى لبنان تدهوراً في أزمة الغذاء مقارنةً مع الفترة الممتدّة بين شهري أيلول وكانون الأوّل 2022، حيث أنّ 42% من إجمالي السكّان المشمولين في الدراسة (أي حوالى 2.3 مليون من أصل 5.4 مليون شخص) قد عانوا انعداماً كبيراً في أمنهم الغذائي في العام 2023 مقارنةً بنسبة 37% من إجمالي السكّان المشمولين في الدراسة (أي حوالى 1.98 مليون من أصل 3.87 مليون شخص) في العام 2022. وقد أشار التقرير الى أنّ الـ5.4 ملايين شخص المشمولين في الدراسة يمثّلون 92% من إجمالي عدد السكّان (5.8 ملايين نسمة) في العام 2023. وبحسب التقرير، 35% من الأشخاص المتأثّرين من أزمة الغذاء في لبنان قد تمّ تصنيفهم ضمن خانة الـIPC/CH المرحلة 3 و7% ضمن خانة الـIPC/CH المرحلة 4. وقد أشار التقرير إلى أنّ الأزمة الإقتصاديّة والماليّة في البلاد (والتي أصبحت في عامها الرابع) قد أثّرت على الأمن الغذائي في مختلف فئات المجتمع بالرغم من التحسّنات المرتقبة للعام 2024.

وتوقّع التقرير بأن تتحسّن حالة الأمن الغذائي في لبنان خلال الفترة الممتدّة بين شهري نيسان وأيلول 2024 حيث أنّه من المتوقّع أن تتراجع نسبة الأشخاص المصنّفين ضمن فئة الـIPC/CH المرحلة 3 أو أعلى إلى 20% (حوالى 1.1 مليون شخص) وهؤلاء المصنّفين ضمن فئة الـIPC/CH المرحلة 4 إلى 1%.

وقد عزا التقرير انعدام الأمن الغذائي في لبنان إلى عاملين أساسيّين هما: الصدمات الإقتصاديّة والنزاع / إنعدام الأمن. بالنسبة للصدمات الاقتصاديّة، أشار التقرير إلى أنّ تدهور سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي في أوائل العام 2023 قد ساهم بارتفاع معدّلات التضخّم في البلاد وخاصّةً كَون لبنان يعتمد بشكلٍ كبير على الإستيراد. بالإضافة إلى ذلك، فقد ذكر التقرير بأنّ نسبة تضخّم أسعار الغذاء السنويّة قد بلغت 352% في شهر آذار 2023، علماً بأنّ هذه النسبة قد تراجعت إلى 212% في شهر تشرين الثاني 2023 بسبب تدخّلات المصرف المركزي في السوق والتي ساهمت باستقرار سعر صرف الليرة اللبنانيّة مقابل الدولار الأميركي.

وقد أشار إلى أنّ معدّل العمالة لدى اللبنانيّين المقيمين قد ارتفع من 44% في شهر أيلول 2022 إلى 55% في شهر أيّار 2023 قبل أن يعود وينخفض إلى 53% في شهر تشرين الأوّل 2023. أمّا بالنسبة لعامل النزاع/إنعدام الأمن، فقد ذكر التقرير بأنّ الحرب في غزّة، والتي اندلعت في شهر تشرين الأوّل 2023، قد امتدّت الى جنوب لبنان ما تسبّب بنزوح 83،000 شخص وفقاً لإحصاءات شهر كانون الثاني 2024 وإلى مقتل 300،000 حيوان في المزارع وحرق 460 هكتاراً من الأراضي الزراعيّة.

(المصدر: التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني)