تحدث وزير الشؤون الاجتماعة هيكتور حجّار لـ«الجمهورية» عن الاجراءات الواجب ان تتخذها الحكومة في حق النازحين السوريين غير الشرعيين: «ان الموضوع الامني للنازحين هو في يد الاجهزة العسكرية والامنية لا في يد الحكومة، وبالنسبة الى ما خصّ موقفي حول الاجراءات المطلوبة فقد قلتُ ما قلته مراراً وهو معروف». واضاف: «ما قلته هو أنّ الأوروبيين أبلغوني خلال جولتي الأوروبيّة الأخيرة بخفض سقف المساعدات الماليّة للنازحين السوريين المقيمين في لبنان، وإنّ مسؤولاً فرنسياً في الاتحاد الأوروبي كشف أنّ مصير السوريين في لبنان سيكون مماثلاً لمصير اللاجئين الفلسطينيين، وعلينا كلبنانيين أن ننسى الحدود التي رسمتها فرنسا وبريطانيا، فسايكس ـ بيكو يُعاد رسمه في المنطقة مع تغيير ديموغرافي في لبنان!».

ولفت الانتباه أمس كلام وزير المهجرين المكلف من الحكومة متابعة الملف مع السلطات السورية الدكتورعصام شرف الدين، عن «وجود 20 الف مسلح في مخيمات النازحين بينطِلبوا في ساعة الصفر».

وقالت مصادر مطلعة ان كلام الوزيرين المعنيين بملف النازحين يسلّط الضوء اكثر على تفاقم مشكلة النازحين وتحولها قضية وطنية وليس مجرد قضية امنية او انسانية، او حتى اقتصادية بالنسبة الى النازح الذي لا يجد عملا في سوريا نتيجة اوضاعها الاقتصادية وكأنّ وضع لبنان الاقتصادي والخدماتي افضل؟ وهذا الامر بات يفرض على الحكومة البدء بتنفيذ خطة عودة النازحين التي أقرّها مجلس الوزراء العام الماضي وتوقف تنفيذها بطلب من الدول الغربية، مرفقاً بتهديدات بقطع كل المساعدات (الشحيحة اصلاً) واتخاذ إجراءات في حق لبنان، تحت عناوين حقوق الانسان وحق اللجوء ومساواة السوري النازح وغير النازح باللبناني في العمل والاقامة... الى ما هنالك من خطط ومشاريع باتت تهدد لبنان على كل المستويات.