قال رئيس الاتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الاسمر لـ»الجمهورية»، انّ مرسوم تعيين الحدّ الادنى للاجور في القطاع الخاص بمبلغ 18 مليون ليرة شهرياً الذي اقرّه مجلس الوزراء صدر عن الحكومة بعد إلغاء البند الثاني من المرسوم، والمتضمن حسب ما اقرّه مجلس الوزراء زيادة غلاء معيشة بقيمة 9 ملايين ليرة شهرياً».

وأضاف: «انّ المرسوم اُعدّ بالتعاون مع وزارة العمل بالبندين: تعيين الحدّ الادنى، واعطاء غلاء معيشة لكافة الموظفين والأجراء العاملين في القطاع الخاص، انطلاقاً من مبدأ العدالة الاجتماعية، بحيث تشمل الزيادة كل الناس العاملين في القطاع الخاص وعددهم نحو 450 الف عامل مسجّلين لدى الضمان الاجتماعي».

وتابع: «لقد اقرّ مجلس الوزراء المرسوم بعد موافقة مجلس شورى الدولة، الذي يُفتي بقانونية المراسيم وعدالتها. لكن حصل تدخّل كبير من «بعض صقور» الهيئات الاقتصادية وأُلغيت المادة الثانية من المرسوم بإعطاء 9 ملايين ليرة بدل غلاء معيشة للقطاع الخاص. وقد تحرّكنا فوراً لتصحيح الشوائب في المرسوم إن في الشكل او في المضمون. المضمون مرفوض تماماً، اما في الشكل فهل يحق لمجلس الوزراء ان يلغي بعض الفقرات والمواد من مرسوم صادق عليه مجلس شورى الدولة؟». وقال: «لقد كلّفنا الدائرة القانونية في الاتحاد العمالي إعداد دراسة حول الموضوع، وسنلتقي غداً رئيس الحكومة في محاولة لتصحيح الشوائب، وسيكون لنا لقاء مع رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير للغاية نفسها. وكل ذلك يحصل بالتنسيق مع وزير العمل مصطفى بيرم».

واوضح الاسمر انّه «اذا لم يحصل تجاوب فنحن ذاهبون الى مراجعة قانونية لدى مجلس شورى الدولة حول ما حصل، والبتّ في ما اذا كان لدى الحكومة الحق في إلغاء مادة من مرسوم اقرّه مجلس الوزراء، وهل يحق للحكومة ان تضرب مبدأ العدالة الاجتماعية والتراتبية الوظيفية والادارية؟». وختم: «لا بدّ من تحرك قانوني مع المعنيين لإزالة هذه الشوائب، واذا لم يحصل تجاوب فنحن مضطرون الى التصعيد وبأشكال مختلفة ندرسها في الاتحاد العمالي».