اللافت للانتباه هو التقييم السلبي لورقة الحل الفرنسية، حيث اكد مرجع مسؤول لـ«الجمهورية» وجود اعتراضات جوهرية على مضمونها. وكرّر تأكيد التمسّك بالقرار 1701، وبأنّ الحل قائم عبر التطبيق الكامل لمندرجاته بحرفيتها، ولبنان ملتزم بهذا القرار ومتطلباته، فيما المطلوب إلزام اسرائيل به وبعدم خرقه.

وشدد على «اننا لسنا في حاجة الى ترسيمٍ جديد للحدود، فحدود لبنان معروفة، والمطلوب هو ان تنسحب اسرائيل من نقطة الـ»b1»، ومزارع شبعا وتلال كفر شوبا والجزء الشمالي من بلدة الغجر والنقاط التي تتعدى عليها على الخط الازرق». وقال: «لا مجال الآن لبحث اي صيَغ، وموقف لبنان واضح لناحية رفض البحث في اي ترتيبات او اجراءات حول المنطقة الحدودية والقرار 1701 قبل وقف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة ولبنان. وهو ما تم إبلاغه للموفدين الاجانب، لا سيما للوسيط الاميركي آموس هوكشتاين».

ورداً على سؤال، قال: «قبل الحديث عن اي مشاريع حلول، لبنان ملتزم بصورة نهائية بالقرار 1701، وما يطالبون به في الاوراق التي تُقدّم هو إجراءات من الجانب اللبناني حصراً، فيما لا تلحظ هذه الاوراق أي إجراءات او خطوات مقابلة في الجانب الاسرائيلي، ويقولون بوجوب التزام بالقرار 1701. ونحن بالتأكيد ملتزمون به، ولكن السؤال الذي نطرحه على كل الوسطاء أيّاً كانت جنسياتهم: مَن يضمن منكم أن تلتزم اسرائيل بالقرار 1701، ووقف اعتداءاتها على لبنان وخروقاتها لهذا القرار؟ ولدينا تجربة صريحة منذ العام 2006 حيث قامت اسرائيل بما يزيد عن 30 ألف خرق، بحسب احصاءات الجيش اللبناني. ومَن يضمن مِن دولكم تقديم الدعم اللازم للجيش وتعزيزه بالسلاح لتمكينه من أداء المهمة المطلوبة منه على الحدود في منطقة القرار 1701»؟