بعد الحديث عن إمكانية تعديل التعميم 151 من قبل مصرف لبنان ليشمل كافة الحسابات فيما يتعلّق بالسحوبات من الحسابات غير المؤهلة وفقاً للتعميم 158، والتي تنطبق على ما كان معمولاً به وفقاً للتعميم 151، أبدَت مصادر مصرفية تحفظها على هذا التعديل للأسباب التالية:
أولاً: إن دفع الدولار النقدي للحسابات غير المؤهلة يخلّ بمبدأ التفريق بين الحسابات المؤهلة وتلك غير المؤهلة، والتي من المتوقع أن تُبنى عليها الخطط المستقبلية الهادفة إلى الخروج من الأزمة مع المحافظة على القطاع المصرفي بعد إعادة هيكلته. تخشى المصارف في حال دفع الدولار النقدي للذين اشتروا الدولار بعد الأزمة بسعر 1500 ليرة، وللذين اشتروا الشيكات وأودَعوها في حساباتهم، أن يكون المصرف المركزي قد أرسل إشارة خاطئة لهم ستؤثر سلباً على الخطط المقترحة حالياً لمعالجة الأزمة.
ثانياً: إنّ المصارف تحاول جاهدة في الوقت الحاضر تأمين السيولة اللازمة لتسديد المبالغ النقدية التي يفرضها التعميم 158، وبالتالي إنّ صدور أي تعميم آخر يلزمها بدفع مبالغ إضافية بالدولار سيؤثر حتماً على استمرارية القطاع المصرفي بأكمله.
ثالثاً: يجب على أي تدبير أن يضع في أولوياته تحمّل الدولة مسؤولياتها، وإن عدم القيام بذلك ينعكس حكماً على القطاع المصرفي واستمراريته، وبالتالي على حقوق المودعين. كلّ ذلك في وقت تواصل فيه الدولة التهرّب من المسؤولية محاوِلةً تحميلها للمصارف وحدها في إنكارٍ مقصود لما تسبّبت به من أزمة نظامية غير مسبوقة.