سجّلت المالية العامة في كانون الأول 2021، فائضاً بقيمة 611 مليار ليرة بعد فائض قيمته 168 مليار ليرة في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 45 مليار ليرة في كانون الأول 2020).
وتبيّن أرقام المالية العامة (موازنة + خزينة) المعطيات التالية:
- إرتفاع المبالغ الإجمالية المقبوضة إلى 20263 مليار ليرة في العام 2021 من 15342 مليار ليرة في العام 2020، أي بمقدار 4921 مليار ليرة وبنسبة 32,1%. في التفاصيل، ارتفعت كلّ من الإيرادات الضريبية بقيمة 4763 مليار ليرة وغير الضريبية بقيمة 353 مليار ليرة مقابل تراجع مقبوضات الخزينة بقيمة 195 مليار ليرة. على صعيد الإيرادات الضريبية، فقد تأثرت إلى حدّ كبير بارتفاع العائدات من الضريبة على القيمة المضافة (+2945 مليار ليرة) نتيجة ارتفاع الأسعار، كما ارتفعت العائدات من الضريبة على الأرباح (+1330 مليار ليرة) وإيرادات الجمارك (+256 مليار ليرة) والرسوم العقارية (+198 مليار ليرة) مقابل انخفاض قيمة الضريبة على الفوائد (-883 مليار ليرة).
- إنخفاض المبالغ الإجمالية المدفوعة إلى 18066 مليار ليرة في العام 2021 من 19425 مليار ليرة في العام 2020، أي بقيمة 1359 مليار ليرة وبنسبة 7%. ونتج ذلك من انخفاض خدمة الدين العام بقيمة 293 مليار ليرة (من 3106 مليارات ليرة في عام 2020 إلى 2813 مليار ليرة في عام 2021). تجدر الإشارة إلى أنّ الحكومة اللبنانية أعلنت التوقّف عن تسديد سندات اليوروبندز (أساس وقسيمة) في آذار 2020، وأنّ معدلات الفائدة على سندات الخزينة بالليرة، التي انخفضت جميعها بين آذار ونيسان 2020، بقيت مستقرّة منذ ذلك الوقت. كذلك، انخفضت النفقات الأوّلية، أي من خارج خدمة الدين بقيمة 1066 مليار ليرة (إلى 15253 مليار ليرة في العام 2021 مقابل 16319 مليار ليرة في العام 2020)، وقد تراجعت التحويلات إلى مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة 584 مليار ليرة والنفقات على حساب موازنات سابقة بقيمة 825 مليار ليرة.
وبذلك، يكون الرصيد المالي العام قد حقّق فائضاً بقيمة 2197 مليار ليرة في عام 2021 بعد عجز بقيمة 4083 مليار ليرة في عام 2020، وبلغت نسبتُه +12,2% من مجموع المدفوعات مقابل -21,0% في العامَيْن المذكورَيْن على التوالي.
- وحقّق الرصيد الأوّلي فائضاً مقدارُه 5009 مليارات ليرة في العام 2021 مقابل عجز مقدارُه 977 مليار ليرة في العام 2020.

سندات الخزينة بالليرة
في نهاية تشرين الثاني 2023، بلغت القيمة الإسمية للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة بالليرة (فئات 3 أشهر، 6 أشهر، 12 شهراً، 24 شهراً، 36 شهراً، 60 شهراً، 84 شهراً، 120 شهراً، 144 شهراً و180 شهراً) 88751 مليار ليرة مقابل 88392 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و89724 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022. وبذلك، تكون هذه المحفظة قد انخفضت بقيمة 973 مليار ليرة في الأشهر الـ11 الأولى من العام 2023.
أمّا بالنسبة الى ما يتعلّق بالقيمة الفعلية (تتضمّن الفوائد المتراكمة غير المستحقّة) للمحفظة الإجمالية لسندات الخزينة اللبنانية بالليرة، فقد بلغت 91539 مليار ليرة في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، مسجّلةً ارتفاعاً بقيمة 628 مليار ليرة قياساً على نهاية كانون الأول 2022، حيث بلغت 90911 مليار ليرة.
في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت حصة المصارف 16,7% من إجمالي محفظة سندات الخزينة بالليرة مقابل 62,3% لمصرف لبنان و21,0% للقطاع غير المصرفي.

سندات الخزينة بالعملات
في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت محفظة سندات الخزينة اللبنانية المُصَدرة بالعملات الأجنبية Eurobonds (قيمة الاكتتابات الإسمية زائد الفوائد المتراكمة زائد المتأخّرات) ما يوازي 39485 مليون دولار مقابل 39248 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2022 و36522 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2021.
وفي نهاية كانون الثاني 2023، بلغت محفظة المصارف التجارية بسندات اليوروبوندز (صافية من المؤونات) 2900 مليون دولار مقابل 2934 مليون دولار في نهاية كانون الأول 2022 و4419 مليون دولار في نهاية عام 2021.

الدين العام
في نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية 91795 مليار ليرة، بارتفاع نسبته 0,7% قياساً على نهاية كانون الأول 2022.
وانخفضت حصّة المصارف في تمويل الدين العام المحرّر بالليرة اللبنانية إلى 16,9% في نهاية كانون الثاني 2023 مقابل 17,1% في نهاية العام 2022، وانخفضت كذلك حصّة مصرف لبنان (إلى 62,1% مقابل 63,0%)، في حين ارتفعت حصة القطاع غير المصرفي (إلى 20,9% مقابل 19,9% نتيجة زيادة اكتتابات المؤسسات العامة بسندات الخزينة بالليرة) في نهاية التاريخَيْن على التوالي.
وفي نهاية كانون الثاني 2023 (آخر المعطيات المتوافرة)، بلغ الدين العام المحلي الصافي، المحتسَب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 63088 مليار ليرة مقابل 64724 مليار ليرة في نهاية كانون الأول 2022، مسجّلاً انخفاضاً نسبتُه 2,5% في الشهر الأول من العام 2023، إذ ارتفعت
ودائع القطاع العام لدى الجهاز المالي من 26445 مليار ليرة في نهاية العام 2022 إلى 28707 مليارات ليرة في نهاية كانون الثاني 2023.
وفي نهاية كانون الثاني 2023، بلغت قيمة الدين العام المحرّر بالعملات الأجنبية 41574 مليون دولار مقابل 41337 مليون دولار في نهاية العام 2022، أي بارتفاع نسبته 0,6%. وتُعزى الزيادة إلى تراكم المتأخّرات عن دفع الأساس والفوائد على سندات اليوروبندز، إذ وصلت قيمة هذه المتأخّرات إلى 14432 مليون دولار في نهاية كانون الثاني 2023 مقابل 14228 مليون دولار في نهاية العام 2022.
وبالنسبة الى ما يخصّ تمويل الدين المحرّر بالعملات الأجنبية، لم يسجّل توزّع مصادر التمويل تغيّراً يُذكر بين نهاية العام 2022 ونهاية كانون الثاني 2023، حيث شكّلت حصة حَمَلة سندات اليوروبندز 95,0% مقابل 3,8% للمؤسسات المتعدّدة الأطراف و1,1% للحكومات و0,1% لمصادر أخرى.