أصدرت الأمم المتحدة تقريرها حول آفاق الاقتصاد العالمي للعام 2024 الذي أعدّته إدارة الشؤون الإقتصاديّة والإجتماعيّة في الأمم المتّحدة (UN/DESA)، ومؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD)، فضلاً عن 5 لجان إقليميّة موزّعة في أوروبا (ECE)، وإفريقيا (ECA)، وأميركا اللاتينيّة ومنطقة البحر الكاريبي (ECLAC)، وآسيا والمحيط الهادئ (ESCAP)، وغربي آسيا (ESCWA).

وبحسب تقرير الأمم المتّحدة، فقد أظهر الاقتصاد العالمي مرونة خلال العام 2023 في مواجهة العديد من الرياح المعاكسة، ألا وهي سياسات التشديد النقدي والنزاعات الدوليّة وتغيّر المناخ. وفي التفاصيل، فقد أشار التقرير إلى أنّ هذه المرونة قد تجلّت في تحسّن الإنفاق الاستهلاكي في الاقتصادات المتقدّمة، مدعومًا بسوق العمل القوي وانحسار البيئة التضخمية على خلفيّة إنخفاض أسعار المواد الغذائيّة وأسعار الطاقة.

ومع ذلك، فقد حذّر التقرير من أنّ هذه المرونة تخفي العديد من المخاطر القصيرة المدى، وتحديداً مستويات التضخّم التي لا تزال مرتفعة في بعض البلدان، إلى جانب مخاطر توسّع الصراع في الشرق الأوسط وتداعياته على أسواق الطاقة ومستويات التضخّم. يُضاف إلى ذلك نيّة البنوك المركزية في الدول الكبرى إبقاء أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية لبعض الوقت، ما يعني أنّ تكاليف الإقتراض المرتفعة وشروط الائتمان المشدّدة ستستمر للفترة الحاليّة.

وبناءً على ذلك، توقّع التقرير بأن ينخفض النمو الإقتصادي العالمي من 2.7% في العام 2023 إلى 2.4% في العام 2024، قبل أن يعود ويرتفع مرة أخرى إلى 2.7% في العام 2025، إلّا أنّه سيظلّ أدنى بكثير من المتوسّط الذي كان سائداً ما قبل وباء كورونا والبالغ 3.0%.

وفي السياق نفسه، علّق التقرير على أنّه في حين تمكّن الإقتصاد العالمي من تجنّب الركود خلال العام 2023، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد على الأرجح مستويات نمو منخفضة، بحيث أنّ آفاق النمو في البلدان النامية ومنخفضة الدخل تبدو قاتمة، كما أنّ الدول المتقدّمة ليست في وضع أفضل، بحيث من المتوقع أن يسجّل الإقتصاد في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو واليابان ورابطة الدول المستقلة إما نموّاً خجولاً أو بعض الإنخفاض.

اقليمياً

على الصعيد الإقليمي، علّق التقرير بأنّ إقتصادات الدول المنتجة للنفط في غرب آسيا قد شهدت تباطؤاً حادّاً في العام 2023، حيث لجأت دول «أوبك بلس» إلى تخفيض الإنتاج في مسعى لدعم أسعار النفط. ومع ذلك، ظلّت أسعار النفط خلال العام 2023 أقل من متوسّطات العام 2022. وقد طغى الإنخفاض المذكور في إنتاج النفط على نمو القطاعات غير النفطيّة في معظم إقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ونتيجة لذلك، تراجع النمو الإقتصادي في البلدان المنتجة للنفط من 7.6% في العام 2022 إلى 0.5% في العام 2023، إلّا إنّه من المتوقع أن يعود وينمو إلى 3.1% في العام 2024 و4.0% في العام 2025.

أما بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فإنّ الصراعات السياسيّة قد دفعت النمو الإقتصادي إلى الإنخفاض إلى 3.0% في العام 2023 من 5.4% في العام 2022، كما ومن المتوقع أن يشهد النمو المزيد من التباطؤ إلى 2.7% في العام 2024، قبل أن يتحسن قليلاً إلى 3.3% في عام 2025. وبشكل عام، إنخفض النمو الإقتصادي لإقتصادات غرب آسيا إلى 1.7% في العام 2023 من 6.5% في العام 2022، كما ومن المتوقع أن يتعافى إلى 2.9% و3.7% في عاميّ 2024 و2025 على التوالي.

لبنان

وفي ما يتعلق بلبنان، أفاد التقرير بأنّ الناتج المحلي الإجمالي قد انكمش بنسبة 0.2% خلال العام 2023، بالرغم من الموسم السياحي المزدهر واستدامة التحاويل من الخارج، ما عزّز مستويات الإستهلاك. كما وأشار التقرير إلى أنّ لبنان لا يزال يعاني من غياب الخدمات الأساسيّة وضعف البنية التحتيّة وظاهرة تعدّد أسعار الصرف.

ومن المتوقع أن يعود وينمو الإقتصاد اللبناني بنسبة 1.7% في العام 2024 و3.8% في العام 2025. ومن ناحية أخرى، علّق التقرير بأنّ مستويات التضخّم قد ارتفعت من 171.2% في العام 2022 إلى 230.4% في العام 2023، كما ومن المتوقع بأن تبقى هذه المستويات مرتفعة عند 78.1% في العام 2024 و30.7% في العام 2025.