عيد الميلاد يحل يوم الاثنين، وهو بلا أدنى شكّ، المحطّة المضيئة الوحيدة في عتمة الأزمة، التي يتحدّى فيها اللبنانيّون ما أُسقِطَ عليهم من أعباء وأثقال، وينتزعون فرحة العيد من سارقيها رغماً عنهم، ليؤكّدوا بذلك رفضهم لدوامة العبث السياسي الذي يمعنون فيه إشباعاً لشهواتهم وجوعهم الى المكاسب والمغانم والمصالح، وتنكّيلاً بحاضر اللبنانيين وتهديداً لمستقبلهم ومصير، بل لوجود بلد صار في أسوأ حال. رغم الحزن والقلق والخوف والوجع والجوع، يريد اللبنانيون أن يفرحوا بولادة المخلّص ويبتهجوا بعيده ويضيئوا الميلاد، ويبنوا المغارة. و»الجمهورية»، إذ تشاركهم هذه الفرحة، تتوجّه إلى اللبنانيين عموماً، والى المسيحيين بصورة خاصة، تشاركهم الأمل والرجاء في أن توقظ ولادة المخلّص هذه السنة، الإرادات المخلصة لإعادة استيلاد بلدنا الجريح من جديد، والدفع به إلى برّ الأمان، والتشارك في تحقيق ما يتوق اليه الشعب اللبناني المنكوب من اطمئنان ورخاء وازدهار.
السياسة الداخلية، دخلت عمليّاً في استراحة العيدين؛ الميلاد ورأس السّنة، لتعود بعد ذلك الى الانخراط مجدداً في «سباق الملفات».
اول تلك الملفات، هو الطعن المنتظر من «تكتل لبنان القوي» بقانون التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وقرار المجلس الدستوري لناحية إبطال هذا القانون او تأكيد السير فيه. ورجحت مصادر سياسية عبر «الجمهورية» ان «يدخل هذا الملف الى حلبة صراع محتدم حوله في الاسابيع المقبلة، ذلك انّ «التيار الوطني الحر» يعتبر انّ القانون غير دستوري والطعن به الذي سيتمّ تقديمه خلال الساعات المقبلة، صلب ومتين، والمجلس الدستوري بناءً على ذلك سيكون امام حتمية إبطال هذا القانون. واما في المقابل، فلدى بعض القانونيين رأي آلآخر، يستبعد إبطال القانون، ربطاً بالظروف الاستثنائية التي املته».
وثاني هذه الملفات، هو ملف التعيينات العسكرية الذي رُحِّل الى السنة الجديدة، وسط اشارات حول حلحلة في تعيين رئيس الاركان وسائر الشواغر في المجلس العسكري. وبحسب مصادر موثوقة لـ«الجمهورية»، فإنّه «على الرغم مما يثار حوله من اجواء ايجابية، الاّ انّ هذه الايجابية ما زالت شكلية، ذلك انّ جوهر هذا الملف، ما زالت تعتريه تعقيدات لم تُحسم بعد، وقلوب الجهات الحكومية، وكذلك السياسية المعنية بهذا الملف، ورغم اللقاء الأخير الذي عُقد بين رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، ما زالت مليانة».
وثالث هذه الملفات، موازنة العام 2024، التي تؤكّد معلومات «الجمهورية»، أنّه بالرغم من أنّ هذه الموازنة لا تبشّر، ولا يُبنى عليها انفراج مالي او اقتصادي كونها مفتقرة لأي تقديمات جدّية للمواطنين وقاصرة عن مواكبة الأزمة وخالية من الإيرادات المطلوبة للخزينة، ثمّة توجّه للانتهاء من دراستها في لجنة المال والموازنة النيابية في وقت قريب، على أن يجري اقرارها في الهيئة العامة لمجلس النواب قبل نهاية كانون الثاني المقبل، وذلك لقطع الطريق على احتمال اصدار الموازنة بمرسوم».
انتكاسة فرنسية
ورابع هذه الملفات، هو الملف الرئاسي، الذي طُوِّق منذ الآن، باحتمال إعادة تحريكه سواء من الداخل، او من الخارج، بعد رأس السنة.
على أنّ ما لفت اليه مرجع سياسي مسؤول عبر «الجمهورية» هو «أنّ ما اشارت اليه وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا في زيارتها الاخيرة الى بيروت، حول توجّه فرنسي لحضور اكبر وتحرّك اكثر زخماً في الملف الرئاسي بداية السنة الجديدة، أُصيب بانتكاسة في الايام الاخيرة، ربما تكون قد فشّلته او فرملته قبل أن يبدأ، واثارت شكوكاً حول امكان نجاح ايّ مبادرة او وساطة فرنسية تمكّن باريس من لعب دور الوسيط النزيه من جديد في الملف الرئاسي».
فهذه الانتكاسة، يضيف المرجع عينه، «تجلّت في ما قاله الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون قبل يومين، في مقابلة صحافية مع قناة «فرانس 5»، ووصفه «حزب الله» بـ«المنظمة الارهابية»، متبنياً النظرة الاسرائيلية الى الحزب، وقافزاً فوق المقاربة الفرنسية التي لطالما تردّدت على لسان اكثر من مسؤول فرنسي، وأكّدت على التمييز بين ما يُسّمى الجناح العسكري للحزب المدرج على اللائحة الاوروبية للمنظمات الارهابية، وبين جناحه السياسي الذي يمثّل شريحة واسعة من اللبنانيين، وقوة سياسية وازنة لا بدّ من التعامل معها. وقافزاً ايضاً فوق ما كان انفتاحاً فرنسياً دائماً على «حزب الله» وتجلّى في لقاءات متتالية معه، سواء عبر السفارة الفرنسية في بيروت او عبر الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وايضاً عبر ماكرون نفسه الذي سبق والتقى رئيس كتلة «حزب الله» النيابية النائب محمد رعد. وهو، اي الرئيس الفرنسي، صاحب المقولة الشهيرة بأنّه ليس من شأن فرنسا ولا أية قوى خارجية بأن تقيّم حسن سلوك أية قوة سياسية ممثلة في لبنان، إنّها فقط مهمّة الشعب اللبناني».
المسعى القطري
هذا الموقف الفرنسي، يقول المرجع المسؤول، يُدخل ايّ حراك فرنسي جديد من الملف الرئاسي، تلقائياً إلى دائرة التشكيك في إمكان نجاحه، بل في مقبولية وساطته من اساسها، لأنّه ينطلق من خلفية العداء لطرف لبناني له حضوره ودوره وكلمته في الاستحقاق الرئاسي.
من هنا، يؤكّد المرجع عينه، إنّ موقف ماكرون، نحّى فرنسا عن دور الوسيط النزيه، واخرجها من موقع المزاحم للمسعى القطري حول الملف الرئاسي. وبالتالي عاد هذا المسعى ليحتل موقعه كفرصة يُعوّل عليها لاتمام الاستحقاق الرئاسي، وثمّة مؤشرات أكيدة بأنّ الحراك القطري سيتجدّد بعد رأس السنة، وخصوصاً انّ الموفد القطري الشيخ جاسم بن فهد آل ثاني قد حقّق في زياراته السابقة تقدّماً مهمّاً ُيبنى عليه».
الرئاسة مطلب اقليمي ودولي
وفي سياق رئاسي متصل، قال النائب غسان سكاف بعد لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، انّ وجهة التحرك الدولي المقبلة ستكون بإتجاه لبنان والإستحقاق الرئاسي اصبح اولوية اقليمية.
وشرح سكاف لـ«الجمهورية» المعطيات لتي بنى عليها موقفه فقال: «بناءً لإتصالاتي مع جهات اميركية وفرنسية وعربية ارى انّ الاستحقاق الرئاسي اصبح مطلباً اقليمياً ودولياً اكثر مما هو مطلب لبناني، وذلك لتفادي وقوع لبنان في مشكلات اكبر من مشكلاته الحالية، نتيجة الحرب على غزة التي غيّرت موازين القوى في المنطقة وادخلت الاقليم في حرب لا يعرف احد متى تنتهي، لذلك كان الاصرار الفرنسي والاميركي على إنجاز الاستحقاق الرئاسي ليكون لبنان داخل المفاوضات التي ستجري بعد الحرب لتحديد وضع المنطقة».
اضاف سكاف: «يرى الخارج انّ ما ظهر من خلال تأخير تسريح قائد الجيش والقادة الامنيين بقانون في مجلس النواب بناءً لتسوية سياسية بين اطراف الداخل، يمكن ان ينسحب على الاستحقاق الرئاسي بالتوصل الى تسوية تتيح انتخاب رئيس للجمهورية. وقد اظهر التمديد للقادة العسكريين والامنيين انّه انجاز مشهود للمجلس، وانّ المجلس لا يمكن ان يستمر في ادارة الظهر للمناورات السياسية الداخلية التي اضاعت الفرصة تلو الفرصة لانتخاب الرئيس. وتصويت اكثرمن 70 نائباً على التمديد ليس صدفةً وتفصيلاً، وهي رسالة اراد المجتمع الدولي ايصالها الى لبنان بأنّ المجلس قادر على انتخاب رئيس كما اقرّ قانون التمديد بالتوافق».
وكشف سكاف انّ قطر وعبر اللجنة الخماسية العربية الدولية، ستدفع بقوة اكثر الاستحقاق الرئاسي إلى الامام مع بداية العام المقبل، وهي ومصر كما هو معروف، تقومان بجهد كبير لوقف الحرب في غزة والتوصل الى تهدئة اقليمية، والمعلومات تفيد انّ لبنان سيكون المحطة المقبلة لعمل اللجنة الخماسية عبر القطري والفرنسي، سواء لتنفيذ القرار 1701 او انتخاب رئيس للجمهورية او الخطوتين معاً.
وكشف سكاف انّه سيقوم مجدداً بتحرك جديد ووفق أجندة عمل جديدة مطلع العام «للمساهمة في تحقيق التوافق على انتخاب الرئيس، كما كان لي الدور سابقاً في عقد جلسة 14 حزيران الانتخابية الرئاسية وجلسة التمديد للقادة الامنيين والعسكريين».
وافادت المعلومات بأنّ سكاف إلتقى قوى سياسية ومرجعيات عدة بعيداً من الاضواء لإستطلاع رأيها من أجل إعادة تحريك الملف الرئاسي على قواعد جديدة.
تحذير اميركي
من جهة ثانية، عاشت جبهة الحدود الجنوبية الممتدة من رأس الناقورة الى مزارع وتلال كفر شوبا امس، تصعيداً عنيفاً في القصف الاسرائيلي للمناطق اللبنانية، طال عمق البلدات الجنوبية المحاذية لهذه الحدود، وفي عمليات «حزب الله» ضدّ المواقع والمستوطنات الاسرائيلية. وفيما نعى الحزب الشهيدين حسين علي عزالدين «أبو نمر» من بلدة معروب، وعبد العزيز علي مسلماني «أبو محمد كربلا» من بلدة الشعيتية، اعترف الجيش الاسرائيلي بمقتل جندي واصابة آخر بجروح جراء انفجار صاروخ اطلقه «حزب الله» في الجليل الاعلى.
ويأتي ذلك بالتزامن مع ارتفاع منسوب المخاوف من تدحرج الوضع على هذه الجبهة الى مواجهات اكبر واوسع. ويبرز في هذا السياق، ما نقلته صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤولين «انّ واشنطن بعثت رسائل إلى إسرائيل ولبنان و»حزب الله» تحذّر من أن خطر التصعيد مرتفع للغاية».
وكشف المسؤولون أنّ «إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تناقش بنود اتفاق طويل الأمد يساعد في عودة النازحين الإسرائيليين إلى الشمال»، وذلك بعد نزوحهم جرّاء التصعيد عند الحدود مع لبنان، وعمليات «حزب الله» ضدّ الجيش الإسرائيلي».
نقاش اسرائيلي
يتزامن ذلك، مع نقاش محتدم داخل اسرائيل حول ما يسمّونها «جبهة الشمال»، حيث نقلت «القناة 14» الاسرائيلية عن جنود وقادة إسرائيليّين يعملون عند الحدود مع لبنان، انّ مخاوفهم شديدة إزاء تصاعد الصراع مع «حزب الله». وسلّطت القناة على حدث بارز بزعمها انّ «حزب الله» حاول خلال هذا الأسبوع استهداف منصة الغاز «كاريش» وأطلق طائرة مسيّرة انتحارية على المنصّة، لكن القبة الحديدية اعترضت الطائرة».
ونقلت القناة عن الجنود والقادة الاسرائيليين قولهم: «نشعر كأننا بطّ في ميدان الرماية، وتسلسل الأحداث يتزايد هنا، حرب على كل شيء، والرُّتب العليا في الجيش الإسرائيلي تعتقد أنّ كل شيء على ما يرام».
وفيما ذكرت «القناة 12» الإسرائيلية انّ «اسرائيل بحاجة إلى شرعية دولية وسلاح أميركي لشن حرب شاملة على لبنان»، نقلت عن رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق قوله: «ليس لاسرائيل مصلحة في الدخول في حرب على جبهتي غزة ولبنان في آن واحد». ورأى انّه «يجب اولاً ان ننتهي من امر غزة، ثم نتفرّغ لمحاولة سياسية لإبعاد «حزب الله» عن الحدود».
ولفت ما اشار اليه الاعلام الاسرائيلي من «انّ الأرقام المتعلقة بالدمار في كيبوتس «المنارة» عند الحدود مع لبنان لم تكن معروفة للجمهور في «إسرائيل» وأخفاها الجيش «الإسرائيلي». وقالت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية: «انّ الكذب في اسرائيل اصبح صناعة والمجتمع الاسرائيلي بحاجة الى من يمارس الكذب عليه باستمرار من اجل الاعتقاد بأنّ اسرائيل تحقق الانتصارات. منذ العام 2014 وهم يحاولون إقناع الجمهور بأنّ «إسرائيل» لديها أقوى جيش وسلاح جو لا مثيل له في العالم، فـ«الإسرائيليون» يحبون من يكذب عليهم، ولا أحد يريد أن يسمع أو يفهم أن لدينا جيشًا متوسط القوة، واستخبارات فاشلة، بحيث أنّ منظمة كحماس بإمكانها تركيعه على ركبتيه».
في غضون ذلك، تتزايد مخاوف المستوطنين الاسرائيليين من العودة الى مستوطنات الشمال. ونقل الاعلام الاسرائيلي عن رئيس المجلس الاقليمي ماروم هجليل قوله عند الحدود مع لبنان: «من يستطيع ان يثق بالجيش الاسرائيلي لحماية المستوطنات عندما يكون ألم وصدمة 7 تشرين الاول محفورة بعمق في العقل».
ونقلت الاذاعة الاسرائيلية عن رئيس بلدية الجليل الاعلى غيورا زالتس قوله امس، «في حالة الحرب هناك طرف خاسر وآخر فائز، و»حزب الله» اللبناني هو صاحب اليد الطولى شمالي إسرائيل».
وفي موازاة الحديث عن مساعٍ اميركية للتوصل الى ترسيم حدود برية بين إسرائيل ولبنان، تنسحب من خلاله إسرائيل من مناطق حدودية وبخاصة مزارع شبعا المحتلة، مقابل تراجع قوات «حزب الله» إلى ما وراء نهر الليطاني، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي، قال رئيس لجنة بلدة شتولا في غرب الجليل الأعلى يانيف تورجمان: «لن نكتفي باتفاق سياسي. وجميعنا رأينا ماذا حدث بعدما توصلنا إلى اتفاق مع «حماس»، وسمحنا بنقل الحقائب المالية إليهم مقابل الهدوء. ولن نسمح للحكومة أن تشتري الهدوء من (أمين عام «حزب الله» السيد حسن) نصر الله. وما تبقّى حالياً من القرار 1701 هو أنّه بدلاً من انتقال «حزب الله» إلى ما وراء الليطاني، أعادونا نحن إلى ما وراء وادي البصة. ونفونا عن بيوتنا وأراضينا وعملنا».
ميقاتي والراعي
داخلياً، زار رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي امس، البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي مهنئاً بالاعياد. وجرى بحث في الاوضاع. واعلن ميقاتي بعد اللقاء انّ «المعالجة الأساسيّة برأي البطريرك الرّاعي وبرأيي تبدأ بانتخاب رئيس للجمهوريّة، لإعادة الانتطام العام إلى البلد». وقال ميقاتي: «أكّدت للبطريرك أنّنا في الحكومة لا نريد منذ بداية الشّغور في سدّة الرّئاسة، وإلى حين انتخاب رئيس جديد، الاستئثار أو السّيطرة أو أخذ صلاحيّات رئيس الجمهوريّة، وهدفنا أن نقوم بالعمل المطلوب لتسيير أمور الوطن والمواطنين، بخاصّة أنّ الجميع يشهد أنّنا نريد الحفاظ على التّوازن الوطني وصيانته، وعلى حقوق كلّ مكوّنات الشعب اللبناني والمجتمع».
وإذ شدّد على الالتزام بالقرار 1701 وكلّ القرارات الدّوليّة»، مؤكّداً الاستعداد للتنفيذ الكامل، شرط أن يلتزم الجانب الإسرائيلي أيضًا، وينسحب، بحسب القوانين والقرارات الدّوليّة، من الأراضي المحتلّة».
وقال: «في ما يتعلّق بملء الفراغات في المناصب المطلوبة في الجيش، فقد تطرّقت إلى زيارة وزير الدّفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم بالأمس إلى السّرايا، وأستغرب استغرابًا كاملًا ما ورد على لسانه اليوم، إذ أنّ الاجتماع بدأ متوتّرًا لكنّه انتهى ودّيًّا وعلى اتفاق، وكان هناك شهود على ذلك. ولكن يبدو أنّ الوزير أُوعز له بتغيير آرائه بعد الاجتماع كما ورد في الصحف، وأنا أعرف من أَوعز له، لأنّ ما حصل خلال الاجتماع مغاير للحديث الّذي أدلى به لاحقًا».
مسعى مرتضى
في سياق متصل، واصل وزير الثقافة في حكومة تصريف الاعمال القاضي محمد وسام المرتضى مسعاه لترطيب الاجواء مجدداً بين رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي ووزير الدفاع موريس سليم، وقال في بيان بعد لقاء ميقاتي: «رئيس الحكومة حامل الجمر بيمناه وأمل الإنقاذ بيسراه، ووزير الدفاع المشهود له بالمناقبية والإخلاص كان لقاؤهما بالأمس في الدرجة العليا من التفاهم والحرص على المصلحة الوطنية وعلى المؤسسة العسكرية وانتظام عملها، لا سيما في هذه الظروف الإستثنائية التي تمرّ فيها البلاد والمنطقة، وهذا، معطوفاً على الأجواء الإيجابية بل الأكثر من ممتازة التي سادت لقاء الأمس، التي عبّر فيها الوزير سليم عن حرصه على علاقة الإحترام المتبادل وعن تقديره الشخصي للرئيس ميقاتي واحترامه له ولمقام رئاسة مجلس الوزراء، التي تجعل من الكلام الإعلامي (عن نسف الاتفاق على التعيينات العسكرية) مجرد سحابة من سحائب هذه الأيام الماطرة، سرعان ما يجلوها الصحو. وكل كلام آخر لا يعدو أن يكون محاولة للصيد في الماء العكر من غير الراغبين بأن تسود البلاد أجواء وئام وتعاون».
منصوري وتقرير «مينافاتف»
من جهة ثانية، أشار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، في بيان، الى أنّ «مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا (مينافاتف) نشرت في 21 كانون الاول من العام 2023، تقرير التقييم المتبادل للجمهورية اللبنانية حول تدابير مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب، يُظهر انّ لبنان أحرز نتائج مقبولة في الالتزام الفني، حيث حصل على درجة ملتزم او ملتزم الى حدّ كبير في 34 توصية، ولحظ التقرير وجوب إجراء تحسينات في الـ6 توصيات الباقية، التي حصل فيها لبنان على درجة ملتزم جزئياً؛ مما يتطلّب بعض التعديلات في القوانين والتشريعات».
واعتبر منصوري، أنّ «التقييم الذي خضع له لبنان بالإستناد لمنهجية معتمدة من قِبل«مينافاتف» لتقييم جميع البلدان، تمّ في ظل الظروف الإستثنائية المعروفة والتي ما زالت سائدة. وفي جميع الاحوال وكما هو الحال في البلدان كافة، هناك حاجة لمقاربة حكومية شاملة لتنفيذ الإجراءات التصحيحية المطلوبة من الجهات الداخلية المعنية».
وأعلن أنّ «هيئة التحقيق الخاصة بصفتها المنسق الوطني لعملية التقييم، ستقوم بإطلاع مقامي رئاسة مجلس النواب ورئاسة مجلس الوزراء بنتائج التقرير كافة، للتواصل مع الجهات الداخلية المعنية بشأن الإجراءات التصحيحية المطلوبة، بغية تعزيز فعالية منظومة مكافحة تبييض الاموال وتمويل الإرهاب اللبنانية، والتي سيتوجب على لبنان إرسال تقارير متابعة بالتقدّم الحاصل في تنفيذها خلال العام 2024 إلى «مينافاتف»، للنقاش وإتخاذ القرار المناسب.
