أصدَر مؤتمر الأمم المتّحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تقريره المُعنون «الدليل الإحصائي 2023»، والذي يستعرِض من خلاله إحصاءات ومؤشّرات تتعلّق بالتجارة الدوليّة والإستثمار والتنمية حول العالم. بحسب التقرير، تكشف أرقام العام 2022 عن استدامة النموّ الإقتصادي العالمي واستمرار النموّ في التجارة الدوليّة وذلك بعد جائحة كورونا.

بالأرقام، فقد نما الإقتصاد العالمي بنسبة 3.1% في العام 2022، وذلك بعدما كان قد سجّل زيادة بنسبة 5.9% في العام 2021. بالإضافة إلى ذلك، فقد كشف التقرير أنّ النموّ العالمي في تجارة السلع قد تخطّى في العام 2022 النموّ المسجّل خلال العام 2021 إنّما بوتيرة أبطأ. وقد تخطّت الزيادة في تجارة الخدمات أيضاً نسبة النموّ التي كانت قد سجّلتها ما قبل جائحة كورونا نتيجة تعافي حركة السفر الدوليّة.

وبحسب التقرير، تحسّن حجم صادرات السلع حول العالم بنسبة 11.64% إلى حوالى الـ 24.93 تريليون دولار في العام 2022، من حوالى 22.33 تريليون دولار في العام الذي سبقه، كما ارتفعت فاتورة إستيراد السلع بنسبة 13.65% إلى 25.67 تريليون دولار، من 22.59 تريليون دولار في العام 2021. وقد كان الأمر سيّاناً بالنسبة للدول المتقدّمة والدول قيد التطوّر، بحيث تطوّر حجم صادرات السلع منها إلى 13.68 تريليون دولار و11.24 تريليون دولار في العام 2022 بالتتالي، من 12.41 تريليون دولار و9.92 تريليونات دولار في العام 2021، كما زادت فاتورة استيراد السلع من تلك الدول إلى 15.29 تريليون دولار و10.38 تريليونات دولار بالتتالي من 13.32 تريليون دولار و9.27 تريليونات دولار في العام 2021.

على صعيد إقليميّ، تصدّرت الإمارات العربيّة المتّحدة قائمة دول غرب آسيا من حيث الصادرات السلعيّة لعامٍ آخر على التوالي، والمقَدَّرَة بـ532.80 مليار دولار خلال العام 2022، تلتها المملكة العربيّة السعوديّة (411.18 مليار دولار) وتركيّا (254.19 مليار دولار)، للذكر لا الحصر. كذلك أتت الإمارات العربيّة المتّحدة في المرتبة الأولى إقليميّاً من حيث الواردات السلعيّة، والتي وصلت إلى 420.51 مليار دولار في العام 2022، تلتها تركيّا (363.71 مليار دولار) والمملكة العربيّة السعوديّة (189.88 مليار دولار) وغيرها من البلدان.

محلّياً، كشف الدليل الإحصائي للأونكتاد، بأنّ الصادرات السلعيّة اللبنانيّة قد بلغت 4.37 مليارات دولار في العام 2022، فيما وصلت الواردات السلعيّة إلى 19.50 مليار دولار. في هذا الإطار، أتى لبنان في المرتبة الـ11 في منطقة غرب آسيا لجهة الصادرات السلعيّة والمركز 9 لجهة الواردات السلعيّة في العام 2022، بعدما كان قد احتلّ المركز العاشر في كلٍّ من الصادرات والواردات السلعيّة في العام 2021.

وقد قَدَّرَ دليل الأونكتاد نسبة النموّ الحقيقيّ للناتج المحلّي الإجمالي بحدود الـ 5.6% خلال العام 2022، مقارنةً بانكماش بنسبة 15.1% خلال العام 2021. كما أشار إلى أنّ الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الوافدة إلى لبنان قد بلغت 458 مليون دولار في العام 2022 (273 مليون د.أ. في العام 2021) في حين وصلت الإستثمارات الأجنبيّة المباشرة الخارجة من لبنان إلى 99 مليون دولار (66 مليون دولار في العام 2021). وبحسب الأونكتاد، فقد ارتفع العجز في الحساب الجاري إلى 5.91 مليارات دولار (متوقّع) في العام 2022 مقارنةً بعجز بقيمة 4.8 مليارات دولار في العام 2021.

أخيراً، أشار التقرير إلى أنّ لبنان سجّل إرتفاعاً بارزاً في مؤشّر غلاء المعيشة والذي تخطّى عتبة الـ 171% في العام 2022، مقارنةً بنسبة 155% في العام 2021.