قفز القرار الدولي ١٧٠١ الى دائرة الاهتمام على وَقع اشتداد المواجهات على جبهة الجنوب واشتعالها بنحوٍ غير مسبوق لتشمل عمق بلدات لبنانية بعيدة نسبياً عن خط الاشتباك ومواقع جديدة لقوات الاحتلال الاسرائيلي، وتزامَن نبش هذا القرار المنتهك اسرائيلياً منذ صدوره مع التحرك الفرنسي تجاه لبنان من خلال زيارة كل من الموفد الرئاسي جان ايف لودريان العلنية وزيارة مدير المخابرات الفرنسي برنار ايمييه السرية، ليلتقي هذا الحراك مع ارتفاع منسوب التهديد الاسرائيلي على لسان وزير الحرب الاسرائيلي يوآف غالانت أمس الأول الى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو امس، لكنّ المفاجأة أتت هذه المرة أميركياً حيث نقل الموفد الرئاسي اموس هوكشتاين الى نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب الذي التقاه في دبي انّ القرار ١٧٠١ ليس على النار وانّ تعديله غير مطروح حالياً.
وقال بوصعب لـ«الجمهورية»: إلتقيتُ هوكشتاين في اجتماع طويل والنقاش أدى إلى تفاهم من انّ اي كلام عن حلٍ مُرض يضمن الاستقرار على الحدود لا يمكن ان يبدأ قبل وقف إطلاق النار.
وقَلّل مصدر سياسي بارز من اهمية الحديث حول القرار 1701 في هذا التوقيت، مستغرباً «ربطه بموضوع التمديد لقائد الجيش»، وقال لـ«الجمهورية» انّ «هذا القرار اصلاً لم تحترمه اسرائيل وهو ملف مفتوح دائما ولم يتابع لأنه نَص على وقف الاعمال الحربية في المرحلة الاولى على ان يتم التوصّل الى وقفٍ دائم لإطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، وان عدم التزام اسرائيل به فرضَ بقاء المقاومة على أهبة الاستعداد وعدم تراجعها الى جنوب الليطاني».
واشار الى انّ «الحرب الدائرة حالياً هي حرب مرسومة الحدود، وقواعد الاشتباك فيها سقطت منذ بدء القصف الاسرائيلي على الصحافيين والمدنيين، والأمر سيبقى على ما هو عليه الى ان تنتهي الحرب على غزة والمُرجّحة مبدئياً بعد نحو الشهر، وهي المدة التي اعلن الجانب الاميركي انه مَدّدها لحليفه الاسرائيلي». ورأى انّ «الاعلام حَمّل زيارة ايمييه اكثر من حقيقتها وهي الضغط على لبنان لعدم الدخول في حرب تماماً كما هو مطلب الاميركيين».
