تعليقًا على نتائج المؤشر، قال كبير الاقتصاديين مدير الأبحاث الاقتصادية في بنك لبنان والمهجر للأعمال الدكتور علي بلبل: «ارتفع مؤشر PMI لبنان من 48.9 نقطة في شهر تشرين الأول 2023 إلى 49.5 نقطة في شهر تشرين الثاني 2023. وعلى رغم بقاء قراءة مؤشر PMI لبنان تحت حاجز الـ 50 نقطة، غير أنَّ ارتفاع قراءة المؤشر يشير إلى التخفيف من حدة المخاوف الأمنية لأنَّ لبنان تجنّب المشاركة بشكل مباشر بالحرب في قطاع غزة. علاوة على ذلك، ورغم تراجع الطلبيات الجديدة محلياً بدرجة طفيفة، غير أنَّ ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة إلى 50.8 نقطة كان الأبرز والأعلى في ثماني سنوات، ولعل هذا دليل بأنَّ سعر الصرف المنخفض لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي بدأ في زيادة تنافسية شركات القطاع الخاص اللبناني».

أضاف: «وما كان أيضاً مثيراً للاهتمام هو ارتفاع مؤشري التوظيف وتكاليف الموظفين الذي أشار إلى تعافي سوق العمل، وإن بمعدلات منخفضة، وسيرتفع المؤشران والمؤشرات الفرعية الأخرى بمعدلات مرتفعة في حال تصميم وتنفيذ إصلاحات اقتصادية ومالية حقيقية فقط».

نتائج الاستبيان

وهنا أبرز النتائج الرئيسية خلال شهر تشرين الثاني: «أشارت الشركات التي تراجع نشاطها التجاري في تشرين الثاني 2023 إلى أنَّ انخفاض مستوى الإنتاج يُعزى بشكل رئيسي إلى انعدام الاستقرار في الشرق الأوسط. وأشارت الأدلة المنقولة إلى أنّ المخاوف الأمنية وانعدام اليقين السياسي في البلاد فَرضا قيوداً على الطلبيات الجديدة. ورغم ذلك، كان الانخفاض في الأعمال الجديدة الواردة الأدنى في سلسلة الانخفاض الحالية التي امتدت لأربعة أشهر.

والجدير بالذكر أنّ الأعمال الجديدة الواردة من العملاء الدوليين أظهرت قدراً ملحوظاً من التعافي في منتصف الربع الأخير من العام 2023 مع ارتفاع طلبيات التصدير الجديدة للمرة الأولى منذ حزيران 2023 وبأسرع وتيرة منذ أيار 2015.

وارتفعت توقعات النشاط التجاري خلال تشرين الثاني 2023 في ضوء بوادر التحسُّن في بعض قطاعات الاقتصاد، وتجلَّى ذلك في ارتفاع مؤشر الإنتاج المستقبلي إلى أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر. ورغم ذلك، ظلَّت توقعات الشركات اللبنانية سلبية مع توقع أكثر من نصف (51%) من الشركات المشاركة في المسح بأنَّ النشاط التجاري سيتراجع خلال العام المقبل».