لم يأتِ نشر مصرف لبنان المركزي ارقاماً تؤكّد ازدياد اموال الاحتياطي الموجودة لديه بالعملة الاجنبية من فراغ، ولا هي مسألة عابرة في حسابات المال والاقتصاد وادارة البلد، خصوصاً في ظلّ وجود أزمات مفتوحة: جبهة حرب على الحدود الجنوبية، وفراغات رئاسية وسياسية في لبنان تجرّ معها تداعيات وتباينات بشأن عمل واجتماعات حكومة تصريف الاعمال.
منذ تسلّم حاكم المصرف المركزي بالإنابة وسيم منصوري كان الاحتياطي يبلغ 8,537 مليارات دولار، بينما وصل حالياً الى 9,003 مليارات دولار، اي بزيادة 430 مليون دولار.
لا يبدو الرقم المُنتج جرّاء دور المصرف المركزي وإيرادات الدولة عادياً، نسبة إلى اوضاع لبنان السياسية والأمنية والاقتصادية، وحاجاته وقلّة موارده وعجز ماليته، خصوصاً انّ قراءات عدة كانت تتوقع غياب الاستقرار النقدي بعد نهاية فصل الصيف، لكن إجراءات المركزي ثبّتت سعر الصرف من دون اي اهتزاز يُذكر للشهر الرابع على التوالي، ويُتوقع ان يتمدّد لأشهر مقبلة، وهو ما وُصف بالإنجاز للحاكم بالإنابة، تحديداً، الذي نفّذ خطوات عدة، اهمها انّه استمر في تأمين رواتب الموظفين في القطاع العام بالدولار إضافة الى تلبية حاجات المؤسسات الامنية والعسكرية، ومطالب قطاع الصحة، في وقت تحصل شركات الخدمات والمتعهدين في وزارات الطاقة والاتصالات والتربية وقطاعات لمّ النفايات وغيرها على مستحقات متدرّجة الدفع اسبوعياً بالليرة اللبنانية، ضمن ضوابط المصرف المركزي، لمنع اي تأثير على الاستقرار النقدي.
وبالفعل، تدفع الوزارات المستحقات المالية من ضمن موازناتها، من دون ان يسمح الحاكم بالإنابة بالمسّ بأموال المودعين. لا بل انّ إجراءات الحاكمية امتدت من جهة ثانية لتعديل تعاميم تحفظ حقوق مودعين بالحصول على مبالغ مالية من مصارفهم الأساسية، كما حصل إزاء التعميم الرقم 682 والذي يسمح بموجبه لشريحة من المودعين بالاستفادة من أحكام التعميم الرقم 158.
وبحسب المعلومات فإنّ إجراءات المركزي خفّضت العملة اللبنانية الى ما يقلّ عن 53 تريليون ليرة لبنانية، وهو ما ساهم في منع تضخّم العملة الوطنية.
لكن كيف أمكن زيادة الاحتياط بالعملة الاجنبية في المصرف بمبلغ يقارب نصف مليار دولار؟
تشير المعطيات الى انّ اتباع مسار الحصول على الدولار من السوق بسلاسة وشفافية المصدر وضوابط نقدية صحيحة ادّى الى تأمين لوازم ضبط الاستقرار النقدي، وشكّل هذا المسار غالبية المبلغ الذي تمّت الإشارة اليه، في وقت أتت ايرادات الدولة لتضيفه، بما يعكس اهمية التعاون القائم بين الحكومة عبر وزارة المال والمصرف المركزي، في تحقيق إنجاز نقدي لافت، تجلّى ايضاً في انتظام العلاقة وترتيب امور مداخيل الدولة التي زادت بنحو واضح في الاشهر القليلة الماضية.
واذا عمدت الحكومة إلى فرض فتح ابواب الدوائر العقارية وغيرها من مؤسسات لتحصيل اموال اضافية، فإنّ الاستقرار سيتجّه نحو مزيد من الثبات لأشهرعدة مقبلة.
كل ذلك، يفرض الاصلاح المالي العام والشامل، عبر تشريعات ضرورية ينتظرها قطاع المصارف اولاً، لإعادة الهيكلة وجدولة استحقاقات اموال المودعين ضمن مسار حلّ مطلوب، لا تعود الثقة الى لبنان من دون حصوله.
