تتلاقى السعودية وإفريقيا في خصائص مشتركة وكلاهما ضمن مجموعة العشرين وحجم اقتصادهما مجتمعين يصل إلى 4 تريليونات دولار، وكما يلتقيان في مستهدفات من أبرزها في قطاعات مثل التعدين والصناعة، وفي الرياض يعقد المؤتمر الاقتصادي السعودي العربي الإفريقي لبحث الوصول بالعلاقات الاقتصادية لمستوى آخر.
ثمة علاقات استراتيجية، سياسية واقتصادية متبادلة، بين السعودية وإفريقيا، فالمملكة تعد أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والاقتصاد 17 عالميا، وهي أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نموا في 2022، ودخلت نادي الاقتصادات التريليونية العام الماضي محققة مستهدفها لعام 2025.
أما القارة السمراء التي تعد ثاني أكبر قارات العالم بعد آسيا فيصل حجم اقتصادها إلى نحو 3 تريليونات دولار.
وسجل التبادل التجاري بين السعودية وإفريقيا أرقاما قياسية في العام الماضي عند 44 مليار دولار، منها 34 مليار دولار صادرات و10 مليارات دولار واردات، ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بمقدار 23 مليار دولار.
وخلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري سجل التبادل التجاري بين المملكة والقارة السمراء نحو 20 مليار دولار منها 14 مليار دولار صادرات، ونحو 6 مليارات دولار واردات ويميل الميزان التجاري لصالح المملكة بمقدار 8.4 مليار دولار.
وتتقاطع السعودية والاتحاد الإفريقي الذي يضم 55 دولة في ركائز اقتصادية مشتركة أبرزها النقل واللوجستيات والصناعة والبتروكيماويات والمعادن والتعدين والاتصالات والطاقة والمناخ والزراعة وغيرها الكثير، وهذه الركائز تجذب الاستثمارات إليها، لما تمتلكه من خصائص وامتيازات تقدمها للمستثمرين للجانبين.
وعلى سبيل المثال بلغت الاستثمارات الإفريقية في السعودية 6.7 مليار دولار عبر 2660 شركة أوجدت نحو 70 ألف فرصة عمل يشغل السعوديون منها نحو 21 ألف وظيفة في قطاعات مختلفة.
واستقطبت المملكة عمالة إفريقية بلغت نسبتها 21% من إجمالي العمالة الأجنبية لديها، بما يعادل 2.5 مليون شخص، أما في إفريقيا والتي شهدت تقلبات اقتصادية وتحديات ضغطت على معدلات النمو خلال الأعوام الثلاثة الماضية نتيجة الصدمات العالمية، أثبتت اقتصاداتها مرونة ملحوظة حيث يُتوقع أن يستقر متوسط النمو فيها عند 4.1% للفترة من 2023-2024.
ودعمت المكانة التي تحتلها دول الاتحاد الإفريقي والدور الاقتصادي المهم الذي تلعبه عالميا، لأن تحصل على عضوية كاملة في مجموعة العشرين شأنها شأن الاتحاد الأوروبي.
