اعتمدت أرقام الدولار على سعر الصرف الرسمي للدولار، الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي 1,507.5 ليرة لبنانية للدولار الواحد حتى نهاية كانون الثاني 2023، وبقيمة 15 ألف ليرة للدولار الواحد ابتداءً من شباط 2023. وبلغ إجمالي القروض المقدّمة للقطاع الخاص 133.8 تريليون ليرة لبنانية في نهاية آب 2023، بانخفاض نسبته 1.3% عن 135.6 تريليون ليرة في نهاية تموز 2023.

بلغت القروض المقدّمة للقطاع الخاص المقيم 118 تريليون ليرة في نهاية آب 2023، مسجّلة انكماشاً بنسبة 1.2% عن 119.4 مليون ليرة قبل شهر، في حين بلغ الائتمان للقطاع الخاص غير المقيم 15.8 تريليون ليرة في نهاية آب 2023، متراجعاً بنسبة 2% من 16.15 تريليون ليرة في نهاية تموز 2023. وبلغت القروض المقدّمة للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية 12.9 تريليون ليرة في نهاية آب، بارتفاع نسبته 9% من 11.8 تريليون ليرة في نهاية تموز 2023، وانخفاض بنسبة 13.6% عن نهاية 2022 و21% اعتباراً من نهاية آب 2022؛ بينما بلغ إجمالي القروض بالعملة الأجنبية 8.06 مليارات دولار بنهاية آب 2023 بانكماش بلغت نسبته 2.3% عن الشهر السابق، وبنسبة 20.7% في الأشهر الثمانية الأولى من العام، وبنسبة 32.8% عن نهاية آب 2022.

الائتمان للقطاع الخاص

بالقيمة الإسمية، انخفض الائتمان المقدّم للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية بمقدار 2 تريليون ليرة لبنانية في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023 مقارنة مع انخفاض قدره 1.95 تريليون ليرة لبنانية في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين انخفض إقراض القطاع الخاص بالعملة الأجنبية بمقدار 2.1 مليار دولار في الثمانية أشهر الاولى من عام 2023 مقارنة بانكماش قدره 3.6 مليارات دولار في الفترة نفسها من عام 2022.

من جهة أخرى، سجّلت القروض المقدّمة للقطاع الخاص انكماشاً بالليرة اللبنانية بمقدار 14.7 تريليون ليرة لبنانية (-53.3%) وانخفضت القروض المقوّمة بالعملة الأجنبية بمقدار 33 مليار دولار (-80.4%) منذ بداية عام 2019. وتغيّرت نسبة دولرة قروض القطاع الخاص من 52.5% في نهاية آب 2022 إلى 90.4% في نهاية آب 2023، نظراً لسعر الصرف الجديد البالغ 15 ألف ليرة لكل دولار، والذي دخل حيز التنفيذ في 1 شباط 2023.

وبلغ متوسط ​​معدّل الإقراض بالليرة اللبنانية 3.77% في آب 2023 مقارنة بـ 4.85% قبل عام، بينما بلغ المعدل نفسه بالدولار الأميركي 2.4% في آب 2023 مقابل 5.51% في آب 2022.

إضافة إلى ذلك، بلغت المطالبات على المؤسسات المالية غير المقيمة 4.4 مليارات دولار في نهاية آب 2023، بانخفاض قدره 56 مليون دولار (-1.3%) اعتبارًا من نهاية تموز 2022، وزيادات قدرها 199.6 مليون دولار (+4.8%) اعتبارًا من نهاية عام 2022 و409.4 ملايين دولار (+10.3%) عن العام السابق. وانخفضت ودائع المؤسسات المالية غير المقيمة بمقدار 4.73 مليارات دولار (-51.8%) منذ نهاية آب 2019 وبنسبة 7.6 مليارات دولار (-63.3%) منذ البداية.

علاوة على ذلك، بلغ إجمالي الودائع لدى البنوك المركزية الأجنبية 886.8 مليون دولار بنهاية آب، وهو ما يمثل زيادة قدرها 24.1 مليون دولار (+2.8%) منذ نهاية تموز 2023، بقيمة 82.4 مليون دولار (+10.2%) في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2023، بانخفاض قدره 210 ملايين دولار (-19%) عن نهاية آب 2022.

بلغت مطالبات المصارف على القطاع العام 52.05 تريليون ليرة في نهاية آب 2023 على أساس سعر الصرف الجديد، مرتفعة من 52 تريليون ليرة في نهاية تموز 2023.

وبلغت حيازات البنوك من أذون الخزانة اللبنانية 11.63 تريليون ليرة، في حين بلغت حيازتها من سندات اليوروبوند اللبنانية 2.66 مليار دولار في نهاية آب 2023 مقارنة بـ 3.9 مليارات دولار في العام السابق. كما بلغت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان 1,258.2 تريليون ليرة (83.9 مليار دولار) في نهاية آب 2023، أي بانخفاض قدره 0.4% من 1,263.1 تريليون ليرة (84.2 مليار دولار) في نهاية تموز 2023.

ودائع القطاع الخاص

في موازاة ذلك، بلغ إجمالي ودائع القطاع الخاص 1,433.8 تريليون ليرة في نهاية آب 2023، أو 95.6 مليار دولار على أساس سعر الصرف الجديد، أي انخفاض بنسبة 0.8% عن 1445.3 تريليون ليرة في نهاية تموز 2023. وبلغت الودائع بالليرة اللبنانية 51.05 تريليون ليرة في نهاية آب 2023، حيث انخفضت بنسبة 7.3% عن الشهر السابق، فيما ارتفعت بنسبة 12.5% ​​عن نهاية عام 2022، وبنسبة 24.5% عن الشهر السابق.

بلغت الودائع بالعملة الأجنبية 92.2 مليار دولار، وتراجعت بنسبة 0.5% عن نهاية تموز 2023، وبنسبة 3.6% في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، وبنسبة 5.8% عن نهاية تموز 2022. وشكّلت ودائع المقيمين 77.7% وتمثلها ودائع غير المقيمين 22.3% من إجمالي الودائع في نهاية آب 2023.

بالقيمة الإسمية، انخفضت ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بمقدار 4 تريليون ليرة لبنانية منذ نهاية تموز 2023 وارتفعت بمقدار 5.7 تريليون ليرة لبنانية في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بينما تراجعت الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 496 مليون دولار منذ نهاية تموز 2023 وبمقدار 3.4 مليارات دولار منذ نهاية 2022. بالإضافة إلى ذلك، انخفضت ودائع القطاع الخاص بمقدار 15.4 مليار دولار في عام 2019، وبنسبة 19.7 مليار دولار في عام 2020، وبنسبة 9.7 مليارات دولار في عام 2021، وبنسبة 3.75 مليارات دولار في عام 2022، بما في ذلك انخفاض قدره 13.7 مليار دولار بين أيلول وكانون الأول 2019.

أضف الى ذلك، تقلّصت إجمالي ودائع القطاع الخاص بالليرة اللبنانية بمقدار 26.1 تريليون ليرة لبنانية (-34%) وانخفضت الودائع بالعملة الأجنبية بمقدار 30.9 مليار دولار (-25%) منذ بداية عام 2019.

وتغيّرت نسبة ودائع القطاع الخاص من 78.2% في نهاية آب 2022 و76.1% في نهاية 2022 إلى 96.4% في نهاية آب 2023 بسبب تأثيرات سعر الصرف الجديد على مكون الليرة اللبنانية في الميزانية العمومية.

بالإضافة إلى ذلك، بلغت مطلوبات المؤسسات المالية غير المقيمة 3.1 مليارات دولار في نهاية آب 2023، متراجعة بنسبة 4.4% عن 3.25 مليارات دولار في نهاية تموز 2023، بنسبة 28% من 4.3 مليارات دولار في نهاية 2022، وبنسبة 29% من 4.4 مليارات دولار في نهاية آب 2022.

وبلغ سعر الفائدة على الودائع بالليرة اللبنانية 0.4% في آب 2023 مقارنة بـ 0.6% قبل عام، فيما بلغ المعدل نفسه بالدولار الأميركي 0.03%، مقارنة بـ 0.1% في آب 2022. علاوة على ذلك، بلغت القاعدة الرأسمالية الإجمالية للبنوك 97.8 تريليون ليرة لبنانية (6.5 مليارات دولار) في نهاية آب 2023، بانخفاض 29.7 تريليون ليرة من 127.6 تريليون ليرة في نهاية تموز 2023.

(المصدر: التقرير الاسبوعي lebanon this week الصادر عن بنك بيبلوس)