في التفاصيل، حَصَدَ كلّ بلدٍ نتيجةً تتراوح بين -2.50 (حوكمة ضعيفة) و2.50 (حوكمة قويّة)، بالإضافة إلى رتبةٍ مئويّةٍ تتراوح بين الصفر (الأسوأ) والمئة (الأفضل) في كلٍّ من المؤشِّرات الستّة.
على الصعيد العالمي، احتّلت النرويج المرتبة الأولى في مؤشِّر الصوت والمحاسَبة لعامٍ آخر على التوالي بنتيجة 1.77، في حين تفوّقت جزر الكايمان في مؤشّر الإستقرار السياسي وغياب العنف بنتيجة 1.65، وسنغافورة في كلٍّ من فعاليّة الحوكمة (النتيجة: 2.15) وجودة التشريع (النتيجة: 2.21 )، وفنلندا في مؤشّر حكم القانون (النتيجة: 1.96)، والدنمارك في مؤشّر السيطرة على الفساد (النتيجة: 2.40).
إقليميّاً، هَيمَنَت الإمارات العربيّة المتّحدة على مؤشِّرات فعاليّة الحوكمة (النتيجة: 1.30؛ الرتبة المئويّة: 88.68)، وجودة التشريع (النتيجة: 1.03؛ الرتبة المئويّة: 82.08)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: 1.16؛ الرتبة المئويّة: 83.49)، في حين تفوَّقت تونس على نظرائها الإقليميّين في مؤشِّر الصوت والمحاسَبة (النتيجة: -0.18؛ الرتبة المئويّة: 40.57) وقطر في كلٍّ من مؤشِّر الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: 0.96؛ الرتبة المئويّة: 83.96) ومؤشّر حكم القانون (النتيجة: 0.92؛ الرتبة المئويّة: 79.24).
على الرغم من احتلال لبنان المرتبة الثالثة بين نظرائه الإقليميّين في معيار الصوت والمحاسَبة، إلّا أنّ نتيجته الإجماليّة في هذا المجال قد بقيت هزيلةً نسبيّاً (النتيجة: -0.63؛ الرتبة المئويّة: 30.91). كذلك كان أداء لبنان ضعيفاً في باقي المعايير، لا سيّما في مجال الإستقرار السياسي وغياب العنف (النتيجة: -1.47؛ الرتبة المئويّة: 9.43)، وفعاليّة الحوكمة (النتيجة: -1.46؛ الرتبة المئويّة: 7.54)، وجودة التشريع (النتيجة: -1.13؛ الرتبة المئويّة: 13.68)، وحكم القانون (النتيجة: -1.10؛ الرتبة المئويّة: 13.68)، والسيطرة على الفساد (النتيجة: -1.12؛ الرتبة المئويّة: 13.68). يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ لبنان قد سَجَّلَ تراجُعاً في جميع أبعاد الحوكمة المذكورة أعلاه بإستثناء بعديّ الإستقرار السياسي وغياب العنف والسيطرة على الفساد مقارنةً بنتائج العام 2021.
(المصدر: تقرير بنك الاعتماد اللبناني)