حاكم "مصرف لبنان" بالإنابة: لن أستخدم أموال الناس لإقراض الدولة... حتى بقانون
حاكم "مصرف لبنان" بالإنابة: لن أستخدم أموال الناس لإقراض الدولة... حتى بقانون
اخبار مباشرة
  • 22:35
    حماس: إسرائيل دمرت أكثر من 512 منزلا ومنشأة في مخيم جنين ما أدى إلى نزوح أكثر من 21 ألف مواطن
  • 22:19
    فوز المركزية على التضامن حراجل بنتيجة 105-82 ضمن المرحلة السابعة من "ديكاتلون" بطولة لبنان لكرة السلة
  • 22:16
    الفاتيكان يعلن توقف البابا فرنسيس عن استخدام قناع الأوكسيجين
  • 21:36
    الحاج حسن: هناك من يخطط لزرع الفتن بين اللبنانيين وبين لبنان وسوريا
  • 21:06
    الخارجية الأميركية: كان أمام حماس عرض كجسر يصلها بالمرحلة الثانية لكنها رفضته
  • 21:00
    هيئة البث الإسرائيلية: إعادة تعيين بن غفير وزيراً للأمن القومي
  • 20:40
    ‎“خُلاصة "الجمهورية
  • 20:21
    البيت الابيض: ترامب سيساعد زيلينسكي في الحصول على مزيد من الدفاعات الجوية من أوروبا
  • 20:18
    بالفيديو- أبرز الأخبار العالمية والمحلية
  • 19:54
    ضربات جوية أميركية تستهدف الحوثيين في صنعاء وصعدة
  • 19:49
    ترامب يحذر إيران ويتوعد بالقضاء على الحوثيين "تماما"
  • 19:47
    البيت الأبيض: ترامب وافق على مساعدة زيلينسكي للحصول على دفاعات جوية من أوروبا
صحيفة الشرق الاوسط
Sunday, 03-Sep-2023 08:27

شدّد نائب حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري أنه "طالما لم تؤمن المطالب، فلن يقرض أحداً".

 

وأكّد لصحيفة "الشرق الأوسط" ألا رجوع إطلاقاً عن وقت تمويل الدولة، "لأنني أسعى لإعادة الانتظام لمالية الدولة. هذا القرار حاسم وليس سهلاً لكنني لن أتراجع عنه، حتى لو صدر قانون بمجلس النواب بالاستدانة، ولم تكن هناك قوانين إصلاحية في مقابلها، لن أصرف الأموال. هذا حقي بالقانون. لا قانون يلزمني بالدفع. هناك قانون يجيز لي استخدام أموال الناس لإقراض الدولة، لكنني لن أستخدم أموال الناس. أرفض استخدامها لسبب بسيط، لأنه إذا لم تقترن بالإصلاحات نكون نرميها في الهواء".

 

وفي ملف أموال المودعين، يشدد منصوري على أنه "لا يمكن معاملة الناس كما يعاملون الآن. هذه قلة احترام للناس، وقلة قيمة للدولة".

 

وقال "في أموال المودعين، تجب مصارحة الناس بالملف، والعمل بجد لإيجاد حلول جدية، وهذا الأمر لا يتم إلا بموجب القوانين التي أطالب بها. القوانين الإصلاحية، وهي الكابيتال كونترول، وإعادة هيكلة المصارف، وقانون التوازن المالي. هذه القوانين الثلاثة مع الموازنة التي تخفف العجز إلى أقصى حد، إذا أنجزت، يمكن إيجاد توازن".

 

منذ بدء الأزمة واحتجاز أموال المودعين في المصارف، فقد اللبنانيون الثقة بهذا القطاع، وذهبوا نحو اقتصاد نقدي له كثير من المخاطر.

 

وقال منصوري لـ"الشرق الأوسط"، إن "الاقتصاد النقدي الذي يعيشه البلد، لا يمكن ولا يجب أن يستمر. أنا كمصرف مركزي لا يمكن أن أستمر بشراء الدولار من السوق إلى ما لا نهاية. ويجب أن أتأكد من كل مصادرها. بالنهاية، الاقتصاد النقدي، سيقضي على البلد. نحن بحاجة لمساعدة. لكن إذا لم نساعد أنفسنا، فمن سيساعدنا؟".

 

وفي محاولة للخروج من هذه الأزمة، قام مصرف لبنان بإصدار التعميم رقم 165 الذي أتاح فتح حسابات «فريش» بالدولار والليرة، لنقل السوق الموازية إلى القطاع المصرفي، بما يتيح لمصرف لبنان المراقبة والتأكد من مصدر الأموال في البلد وتفعيل إجراءات مكافحة تبييض الأموال. لكن إذا لم تحصل أي حلول قانونية جذرية، تتيح للقطاع المصرفي العمل بفاعلية، فستبقى ضمن اقتصاد الكاش. الأمور كلها مترابطة، قال منصوري: "تنجز القوانين الإصلاحية، تنتظم مالية الدولة، المودع يعرف كيف ومتى سيحصل على أمواله، تستعاد الثقة بالمصارف، عندها تدفع هذه الثقة الناس لإعادة جزء من أموالها إلى المصارف، وهو ما يتيح لمصرف لبنان، كمنظم للقطاع المصرفي، أن يضع شروطاً أقوى للحد من اقتصاد الكاش والعودة للعمل عبر المصارف". وحذر من أن "الاقتصاد النقدي يمثل خطراً على الدولة ككل".

 

وجزم منصوري لزواره بأن "لبنان لا يستطيع أن يستمر ويتطور من دون علاقات مع محيطه العربي والخليجي الطبيعي. كل ما تسمعه من الدول الصديقة للبنان، يدعونا لإيجاد حل سياسي، وسيجدوننا إلى جانبهم. هذا الملف ليس بيدي، لكن من واجباتي دعوتهم لإنجاز القوانين المتصلة بالنقد والإصلاحات لإعادة بناء الاقتصاد. أعتقد أنه إذا هذا القطاع تم بناؤه، باقي الأمور ستحل".

theme::common.loader_icon