شدّد وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري على ضرورة ووجوب تحفيز إعادة عمل الادارات العامة لدرّ الإيرادات وإراحة المصرف المركزي، محذّراً من انّ استمرار إقفال معظم الادارات العامة، كالنافعة والعقارية والمالية والعدلية وغيرها من الادارات التي تدرّ ارباحاً بالمليارات على الدولة اللبنانية وماليتها، من شأنها ان تصعّد الأزمة المالية. متسائلاً: «كيف تطالب الدولة برفع الرسوم والضرائب في وقت يمكنها تحصيل إيرادات بالمليارات من مرافقها العامة التي توقفت عن العمل لأسباب مجهولة، انما هي معلومة بالنسبة لكثيرين؟!».

فيما كشف خوري لـ«الجمهورية» عن أنّ عدم استيفاء الرسوم المباشرة وغير المباشرة من الشركات والمؤسسات المالية والتجارية المتوقفة منذ عام 2019 والتي توقفت الدولة اللبنانية عن المطالبة بها ولم تُسدّد كاملة، سيُسقط حق الدولة في المطالبة بها مع انطلاق السنة الخامسة، كما سيسقط حقها في مطالبة الشركات والمؤسسات المعنية بدفع الرسوم المتوجبة عليها منذ اربع سنوات، وذلك من خلال استعانة هذه المؤسسات بقانون المحاسبة العمومية الذي سيعفيها عندها من تسديد تلك الرسوم والضرائب، اي من خلال الاستعانة بنصوص القانون التي تجيز لها التمنّع عن دفع تلك الضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة بعد نفاد 4 سنوات من توقف المالية عن جباية الضرائب. علماً أنّ الوقت نفد ومعه «ستنفذ» المؤسسات والشركات من تسديد تلك الضرائب وسيتفاقم عجز الدولة.