ينتظر ان تنتهي ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اليوم، ليتسلم مهماته نائبه الاول الدكتور وسيم منصوري الذي صرفَ النظر عن الاستقالة، وقَرّر تَحَمّل المسؤولية في ضوء اتفاق مع رئيسي المجلس النيابي والحكومة لتأمين كل المستلزمات القانونية والتشريعية لتسهيل مهمة مصرف لبنان، من دون حصول اي تصرف بما هو مُتبَقّ من الاحتياط الالزامي من العملات الصعبة في مصرف لبنان الا بموجب اقتراض بمبلغ محدود لا ينتجاوز 200 مليون دولار ولمدة 3 اشهر، وذلك لتأمين رواتب الموظفين والادوية لامراض المزمنة وغيرها من المسلتزمات الضرورية على ان تعيدها الحكومة الى مصرف لبنان في مهلة اقصاها سنة.

وعلمت «الجمهورية» ان منصوري أعَدّ خطة تساعد الحكومة على تأمين المداخيل التي تمكنها من رد المبالغ التي ستقترضها من مصرف لبنان، مؤكدا فيها حرصه على اموال المودعين وعدم المس بها. وهذه الخطة تحظى بمواكبة دولية عموما واميركية خصوصا، بحيث سيكون هناك اكثر من مصرف اجنبي مراسل لدعم مصرف لبنان، وان الاميركيين تعهدوا التشجيع والمساعدة في هذا الاتجاه.

وفي مؤتمره الصحافي اليوم، سيشدد منصوري على ضرورة تعاون الجميع مع مصرف لبنان وتحديدا الحكومة ومجلس النواب، كذلك سيُشدد على وجوب انطلاق ورشة اصلاحية جددة والقطع مع مرحلة دامت 30 عاماً والعبور الى مرحلة جديدة عبر اعتماد قوانين جديدة في موضوع تمويل الدولة.

ومنصوري سيعقد مؤتمره الصحافي في مصرف لبنان يحوط به زملاؤه الثلاثة، من اجل إطلاق سلسلة مواقف تحكم المهمة التي سيتسلمها بدءاً من صباح غد، وسيتناول عناوين عدة تقرر اعتمادها من دون الدخول في التفاصيل العملية، مع ترجيح الإشارة الى استمرار العمل بالتعاميم التي اصدرها سلامة كما بالنسبة إلى منصة صيرفة ولمهلة غير محددة.

وقالت مصادر قريبة من نواب الحاكم لـ«الجمهورية» انّ فكرة الاستقالة، التي أسقطها نواب الحاكم الثاني والثالث والرابع من حساباتهم، انسحبت على موقف النائب الاول ايضا على رغم من الضغوط التي مُورسَت عليه لكي يستقيل منعاً لأي «محاكمة سياسية» سيتعرض لها الفريق السياسي المنتمي إليه قبل الحديث عن أي معايير مالية او نقدية.

وتبين ان الاستقالة او عدمها لن تغير شيئاً في الواقع الذي سينشأ بتسلمه مهمات الحاكم بالإنابة بعد ان يغادر الحاكم الأصيل مكتبه مع نهاية الدوام اليوم، مُنهياً إقامة فيه استمرت ثلاثين عاما متواصلة.

وقالت المصادر عينها انه من المُبكر الكشف عن كل التفاهمات التي تحققت مع رئيس حكومة تصريف الأعمال ومباركة رئيس مجلس النواب، ولن يتطرق اليها منصوري اليوم في انتظار المراحل التي تواكب التنفيذ كان قد تعهّد بها رئيسا المجلس والحكومة.

ورفضت المصادر التأكيد أن النفي لجهة التعديلات المقترحة على بعض التعاميم المصرفية لا سيما التعميم 158 برفع حصة المودع من 400 دولار أميركي فريش الى 800 دولار شهرياً في انتظار ما تُقرّه الحكومة من مشاريع قوانين، وبعد البت بها في المجلس النيابي، لافتة الى أن الحديث المسبق عن مثل هذه الخطوات خطأ لا يمكن ارتكابه قبل توفير الأجواء المواتية لأي خطوة من هذا النوع.

وانتهت المصادر الى القول انها على ثقة بأن يَفي رئيس الحكومة بالتزاماته تجاه نواب الحاكم، خصوصا لجهة تجهيز مشاريع القوانين التي تسمح للدولة بالاقتراض من الاحتياط الالزامي في مصرف لبنان بما قيمته 600 مليون دولار لثلاثة أشهر، وآلية اعادة الاموال اليه وفق خطة واضحة.