يقدّر الصناعيون ان يتخطّى حجم التصدير الصناعي هذا العام الـ3 مليارات دولار، بعدما أدّت جائحة كورونا لخفضه إلى ما دون هذا الرقم، علماً انّه كان تخطّى الـ4 مليارات دولار قبل حوالى 5 اعوام اي قبل الأزمة. وبالتالي، ما صحة ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير؟ وهل يمكن ان يتخطّى التصدير الـ4 مليارات دولار إذا ما فتحت أسواق السعودية ابوابها مجدداً أمام الصادرات اللبنانية؟

في السياق، أكّد نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين جورج نصراوي، انّ الصادرات اللبنانية تحسنّت، عازياً ذلك إلى تراجع الاستيراد مقابل ارتفاع حجم التصنيع المحلي توازياً مع أكلاف تشغيلية معتدلة. كل هذه العوامل ساهمت في رفع حجم التصدير. وقال لـ»الجمهورية»: «راهناً لا يزال حجم صادراتنا بحدود 3 مليارات دولار، ما يعني انّ مقولة مؤشر طلبيات التصدير الجديدة ارتفع بأسرع معدل له في 8 سنوات غير دقيق»، شارحاً انّ «حجم صادراتنا وصل إلى 4 مليارات دولار منذ حوالى 5 سنوات، وعليه، انّ القول بأنّ طلبيات التصدير ارتفعت بأسرع معدّل لها في 8 سنوات، فهذا يفرض أن تتخطّى صادراتنا الـ4 مليارات، الأمر الذي لم يحصل».

واعتبر نصراوي، انّ «توقّف التصدير إلى السعودية والبحرين خفّض من قوة صادراتنا، وأدّى إلى تراجعها، خصوصاً انّ السعودية كانت المستهلك الأكبر للصناعة اللبنانية، الّا اننا نأمل وبعد الزيارة الاخيرة التي قام بها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزيري الصناعة والاقتصاد إلى جدة، بعودة الصادرات اللبنانية إلى المملكة. نحن وُعدنا بذلك، الّا انّ هذا الكلام لم يُترجم فعلياً بعد، ونحن بانتظار استلام تثبيت خطّي بذلك».

ورداً على سؤال، استصعب نصراوي ان يتخطّى حجم التصدير الـ4 مليارات دولار هذا العام، حتى لو فتح باب التصدير إلى المملكة مجدداً، خصوصاً اننا بتنا في منتصف العام 2023، الّا انّه من الجائز جداً تحقيق هذا الرقم العام المقبل.

وعن معاودة حجم الاستيراد ارتفاعه العام الماضي إلى المستوى الذي كان عليه قبل الأزمة، اوضح نصراوي، انّ الاستيراد لم يحصل على سلع استهلاكية انما على السيارات والقطع الكهربائية، بحيث لجأ التجار إلى رفع مخزونهم من هذه السلع استباقاً لرفع الدولار الجمركي فاستوردوا كميات إضافية.

وردًا على سؤال، كشف نصراوي انّ صادرات السلع الغذائية لا تزال تحقق أرقاماً جيدة، كذلك تصدير الذهب المصنّع إلى جانب قطاع المولدات الكهربائية وكل ما له علاقة بتوليد الكهرباء. وأكّد انّ «الصناعيين لجأوا بعد الأزمة إلى فتح خطوط إنتاج جديدة وتطويرها، اما اسواقنا الصناعية فلا تزال نفسها، وهناك مساعٍ دائمة لزيادة نموها، كما هناك توجّه من قِبل الصناعيين اللبنانيين للتوسع في أسواق الشرق الأقصى».

أما عن التحدّيات، فيقول نصراوي: «يشكو الصناعيون اليوم خصوصاً من ارتفاع كلفة الإنتاج نتيجة ارتفاع كلفة الطاقة. لذا نتحرّك باتجاهين، الاول إنتاج الطاقة من خلال الطاقة الشمسية إذا أمكن ذلك، والثاني بالتواصل مع مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة من أجل وضع تسعيرة خاصة للصناعيين او تخفيض كلفتها على الصناعيين على غرار دول العالم».

مؤشر PMI

إلى ذلك، «سجّل مؤشر مدراء المشتريات انخفاضاً طفيفاً من 49.5 نقطة في نيسان 2023 إلى 49.4 نقطة في أيار 2023. وتعليقًا على النتائج، عزت محلّلة البحوث في بنك لبنان والمهجر للأعمال ستيفاني عون ذلك إلى انخفاض مؤشر التوظيف بدرجة طفيفة. ورغم ذلك، وفي ظلّ الانخفاض، ظهر اتجاه هام مع ارتفاع مؤشر طلبيات التصدير الجديدة. ويمكن تفسير ذلك بانخفاض قيمة الليرة اللبنانية أمام الدولار الأميركي، مما جعل السلع التي تقدّمها الشركات اللبنانية أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق الدولية. وأبدت الشركات اللبنانية التفاؤل بشأن مستقبل الأعمال، حيث توقّعت ازدهار الأعمال خلال فصل الصيف. ويرجع هذا التفاؤل إلى عوامل عدة، بما في ذلك: التدفق المتوقّع للسياح، وتحسُّن قدرة الاقتصاد على التعامل مع الأزمة. وعليه، من المتوقع أن يتخذ مؤشر مدراء المشتريات مساراً أكثر إيجابية خلال الأشهر المقبلة».

نتائج الاستبيان..

وأظهرت نتائج مؤشر مدراء المشتريات خلال شهر أيار تراجعاً في النشاط التجاري لشركات القطاع الخاص اللبناني، ورغم ذلك، كان معدّل تراجع النشاط التجاري طفيفاً بوجه عام وثاني أدنى المعدّلات المُسجَّلة منذ آب 2022. وأشارت غالبية الشركات (96%) إلى عدم تسجيل أي تغيير في كميات الإنتاج في شهر أيار 2023 مقارنة بشهر نيسان 2023.

وكان اتجاه مؤشر الطلبيّات الجديدة متماشياً مع اتجاه مؤشر الإنتاج خلال فترة المسح الأخير، حيث انخفضت الأعمال الجديدة الواردة بدرجة طفيفة وبثاني أدنى وتيرة في 9 أشهر. ورغم ذلك، كان للأعمال الجديدة من العملاء الدوليين، تأثير إيجابي خلال أيار 2023، حيث ارتفعت طلبيّات التصدير الجديدة بأعلى معدّل لها منذ حزيران 2015.

واستمرَّت الشركات المشاركة في المسح في تكثيف مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في أيار 2023. وكان معدّل نمو الأنشطة الشرائية الأعلى في 8 سنوات ونصف تقريباً، ولكنه كان معتدلاً بوجه عام. ونتيجة لذلك، ارتفع مخزون المشتريات للمرة الخامسة في الأشهر الستة الأخيرة».