دعا "حراك المتقاعدين العسكريين" موظفي الادارات العامة الى "الوقوف صفا واحدا واتخاذ الخطوات اللازمة من اجل مواجهة مهزلة الرواتب في نهاية الشهر الحالي"، وقال في بيان: "يظهر أن الزيادات راوح مكانك وهي شبه متوقفة، والأفظع أن هذا الشهر سيكون القبض على القديم أي ثلاث رواتب وسعر صيرفة 87 ألف ليرة. وهذا يعني استهتارا من السلطة لكافة شرائح الموظفين والمتقاعدين وخصوصا العسكريين منهم. إذا، أن الراتب لن يصل إلى 80 دولارا أميركيا لأعلى رتبة رتيب و160 دولار لأعلى رتبة ضابط".

وأضاف: "في ظل هذا التحقير والذل واللامبلاة من الحكومة وتصرفاتها تجاه أهم شريحة في مجتمعنا، إذ أن وزير المال اليوم تذكر أن الزيادات بحاجة لمجلس نواب أو تأمين سلفة وجدولة حضور للموظفين. ويظهر أن هناك خطة ليتفاقم الوضع الإقتصادي والأمني لغاية مجهولة ليصلوا للانهيار الشامل. والغاية من ذلك، الوصول إلى كارثة إنسانية واجتماعية وبخاصة أن فواتير الخدمات من كهرباء واتصالات وانترنت وغيرها أصبحت بالدولار الأميركي، ولن يتمكن أحد من تسديد الفواتير بظل رواتب لا تكفي لتسديد فاتورة واحدة لشركة الكهرباء ومولد اشتراكات  الشوارع".

وتابع: "لا ننسى دولرة الأقساط المدرسية وأيضا ارتفاع اسعار المواد الغذائية والأدوية ودولرتها على يد وزير الصحة والاقتصاد الذي يتهرب من تحمل  المسؤولية، في ظل تفلت الاسعار. ويتذرع بأنه لا يوجد مراقبون ولا ننسى الإذلال أمام المستشفيات".

وأردف: "ولكل هذه الأسباب يتعين الوقوف صفا واحدا واتخاذ القرارات اللازمة لكي نواجه هذه المهزلة قبل نهاية الشهر الحالي، وأن يكون هناك تحرك سريع من قبل الفاعلين في المناطق كافة، والتوجه إلى منازل النواب والوزراء ليتخذوا القرار اللازم، كون الأمور والأوضاع أصبحت لا تحتمل وهي أكثر من خطيرة".

وأضاف: "على جميع موظفي الإدارات العامة والمتقاعدين العسكريين والمدنيين التحرك الفوري قبل الكارثة التي تطال أهم شريحة في البلد، وهي الطبقة الوسطى التي جعلوها تحت خط الفقر المدقع. ونذكر الجميع أن القطاع الخاص بمعظمه قام بدولرة الرواتب، الأمر الذي رفع أسعار الأصناف التجارية والصناعية كافة، والمتضرر الوحيد هو موظف الإدارات العامة والعسكريين والمتقاعدين العسكريين والمدنيين".

وختم الحراك: "نضع الحكومة أمام مسؤولياتها تجاه ما قد يطرأ بسبب سوء إدارتها وتخبطها. وعليها التوضيح الفوري. وندعو جميع المتقاعدين العسكريين إلى أن يكونوا على أهبة الاستعداد لمواجهة الجوع والحرمان، إذ  أن صرف الراتب يجب أن يكون على سعر صرف 45 الف ليرة بظل ارتفاع الأسعار بنسبة 30 % لمعظم المنتوجات بعد رفع الرسم الجمركي إلى تسعين ألف ليرة لبنانية".