تراجع الحديث عن حلّ لمشكلة الشغور في حاكمية مصرف لبنان بعد انتهاء ولاية الحاكم رياض سلامة، عن طريق الحكومة التي كانت تبحث في سيناريو رفع مجموعة اسماء للتعيين في جلسة استثنائية مخصّصة لتعيين حاكم جديد. فقد علمت «الجمهورية»، انّ ظروف انعقاد هذه الجلسة لم تعد متوافرة، وانّ الرئيس نجيب ميقاتي الذي اكّد له سلامة انّه لن يبقى ساعة واحدة بعد انتهاء ولايته، لن يُقدم على هذه الخطوة لانّه لا يريد استفزاز الفريق المسيحي أولاً، وثانياً لإعطاء رئيس الجمهورية المقبل الحق الدستوري الاول «المذهب» بتعيين حاكم مصرف لبنان، واختيار هذه المواقع المسيحية الحساسة وفق الاصول ومنحه حرية اختيار فريقه المالي.

اما إذا لم تحصل الانتخابات الرئاسية قبل اواخر حزيران «فسنشهد مطباً خطيراً». إذ يقول مصدر سياسي مطلع على الاتصالات الجارية حول هذا الملف لـ»الجمهورية»، انّ محاولات تجري مع رئيس مجلس النواب نبيه بري لإقناعه بتسلّم النائب الاول وسيم منصوري هذا المنصب بالوكالة حسب الدستور، ولكن بري لا يزال يرفض هذا الامر، وانّ النائب الثاني الدرزي ( الذي سمّاه الامير طلال ارسلان) لا يزال رافضاً تولّي المنصب بالإنابة اذا رفض منصوري، والأخير ليس بالضرورة ان يستقيل كما سبق واشيع، وبالتالي ذاهبون إلى فراغ خطير على مستوى الحاكمية، وما يمكن ان يجرّ معه من تداعيات وويلات على سعر الصرف والسياسة النقدية، وسط تعذّر التئام المجلس المركزي.

وكشف المصدر، انّ امكانية إحداث خرق في الملف الرئاسي قبل هذا الوقت لا تزال مرتفعة ومتقدّمة، والسبب الرئيسي انّ الاجواء الاقليمية مؤاتية، وانّ الفريق المعطّل سيُحرج امام إرادة الحل، وبالتالي القبول بتسوية تدخل فيها كل الاطراف السياسية لإنقاذ لبنان اصبح خياراً لا بديل عنه سوى دمار لبنان الشامل.