توقّع البنك الدولي، في أحدث تقرير له، أن ينكمش الإقتصاد في لبنان بنسبة 0.5% في العام 2023 بعدما كان قد انكمش بنسبة 2.6% في العام 2022، لافتاً الى أنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة، بحيث أنّ 3 من بين كل 5 أسَر يصنّفون أنفسهم فقراء أو فقراء جداً.

وإعتبر تقرير صادر عن البنك الدولي بأنّ الإنكماش الإقتصادي الذي ألَمّ بلبنان بين العامين 2018 و2022 قد أطاح بالنمو الإقتصادي الذي تمّ تحقيقه على فترة أكثر من 15 عاماً، مشيراً الى أنّ سعر الصرف تابع مساره الإنحداري خلال العام 2022 وهو ما أدّى إلى نسب تضخّم تخطّت الـ 100%، وهو ما أطاح بالقدرة الشرائيّة لذوي المدخول بالعملة المحليّة.

ورأى التقرير بأنّ عدم التوصّل إلى حل لمسألة خسائر القطاع المالي (المقدّرة بـ 72 مليار د.أ. أي أكثر من 3 أضعاف الناتج المحلّي الإجمالي) يعمّق من أثر الأزمة، مع العلم بأنّ الفقراء كانوا الأكثر تأثراً بالأزمة بحيث ارتفعت نسبة الفقر مع الإشارة إلى أنّ 3 من 5 أسَر يصنّفون أنفسهم كفقراء أو فقراء جدّاً (وخاصةً هولاء الذين لا يتلقّون تحويلات من الخارج) بحسب استطلاع أُجريَ مؤخّراً. وأشار التقرير إلى أنّه في حين تراجعت مستويات البطالة فإنّ غالبيّة الأشخاص أصبحوا يعملون في وظائف ذات جودة منخفضة.

من جهة أخرى اشار التقرير الى أنّ الماليّة العامّة سجّلت فائضا طفيفا بنسبة 0.3% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 نتيجة تراجع النفقات بوتيرة أسرع من تراجع الإيرادات. وفي التفاصيل، فقد انكمشت الإيرادات الحكوميّة من نسبة 13.1% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2020 إلى نسبة 6.0% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022 (من أدنى المعدّلات عالميّاً)، كما تراجعت النفقات بـ16.4 نقطة مئويّة إلى نسبة 5.7% من الناتج المحلّي الإجمالي في العام 2022.

أضاف التقرير بأنّ سعر صرف الليرة فقدَ أكثر من 98% من قيمته مع حلول شهر شباط 2023 بحيث تخطّى مستوى الـ80،000 ل.ل. للدولار، مع الإشارة إلى انّ استمرار ظاهرة تعدّد أسعار الصرف، وإلى أنّ سعر الصرف الرسمي قد تمّ تعديله (وذلك للمرّة الأولى من العام 1997) من 1،507.5 ل.ل. للدولار إلى 15،000 ل.ل. للدولار.

ولفت التقرير إلى انّ التدهور المستمر في احتياطات مصرف لبنان بالعملة الأجنبيّة والتي إنكمشت بـ22.75 مليار د.أ. منذ بدء الأزمة إلى 15.19 مليار د.أ. (من ضمنها سندات حكوميّة بالعملة الأجنبيّة بقيمة 4.80 مليارات د.أ.) في نهاية العام 2022. وقد لفت التقرير إلى أنّ الحساب الجاري هو في حالة عجز، وهو ما لا يتوافق مع دولة تعاني أزمة طويلة وهي في حالة تخلّف عن السداد. في الأرقام، فقد إرتفع الإستيراد بنسبة 39.7% خلال العام 2022 إلى 19 مليار د.أ. (أي ما يقارب مستويات قبل الازمة) في حين تراجعت الصادرات بنسبة 10.2%.

وقد نسب التقرير الإرتفاع في الإستيراد إلى التوقّعات برفع التعرفة الجمركيّة مع نهاية العام 2022. (التقرير الاسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني)