قالت مصادر حكومية قريبة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"الجمهورية" انّ الدوائر المعنية في وزارة المال باشَرت ابتداء من أمس بإعداد الجداول الخاصة بالتعديلات المقترحة على الحوافز والزيادات المطروحة على الرواتب والتقديمات ومصادر التمويل، كما اقترحتها اللجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الازمة المالية على سَير المرفق العام التي عقدت آخر اجتماعاتها قبل أيام، وتحديداً في جلستها الخميس الماضي برئاسة ميقاتي في السرايا، لتعود بها اليوم الى اللجنة الوزارية التي دعاها ميقاتي في خطوة مفاجئة تقرّرت عصر أمس الى اجتماع يُعقد عند الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، ما يؤشّر الى جهوزية وزارة المال لِما هو مطروح من إجراءات.

واضافت المصادر عينها انّ مصير جلسة مجلس الوزراء الحاسمة لتحديد الإضافات المقترحة والبَت بها ستحدد مطلع الاسبوع المقبل او في منتصفه على الاكثر إن اكتملت التحضيرات المالية والادارية التي تسمح بالبَت بها، مُضافة الى التعديلات المقترحة على رواتب القطاع الخاص بما فيها رَفع الحد الادنى للأجور الى تسعة ملايين ليرة، بحسب ما تقرر في اجتماع لجنة المؤشر قبل عشرة ايام تقريباً.

على صعيد آخر، توقفت اوساط اقتصادية عند دلالات التحقيق القضائي الذي يتم مع رئيس مجلس إدارة بنك الموارد مروان خير الدين في فرنسا، لافتة إلى انّ هذا التطور ينطوي على أهمية بالغة وما بعده ليس كما قبله. واشارت الاوساط الى انه اذا أفصَح خير الدين عن كل ما يعرفه فإنّ رؤوساً أخرى ستنكشف في ملفات تبييض الأموال وتهريبها والفساد والحصول على امتيازات غير قانونية.