قال ديبلوماسي عربي لـ"الجمهورية" انّ "لبنان لن يكون حالة استثنائية خارجة عن التفاهمات والتوافقات الاقليمية، وانّ الملف اللبناني سيوضَع على نار حامية بعد عطلة عيد الفطر ولن يكون هناك، كما يحكى، اتفاق دوحة جديد إنما ستسير الامور في اتجاه إعطاء الاولوية للانتخابات الرئاسية، وهذه الانتخابات الرئاسية تنسحب على التكليف والتأليف الحكوميين في ظل مناخ عام من التوافقات الاقليمية الذي سينعكس على الواقع السياسي في لبنان".

وأكد الديبلوماسي العربي انّ هناك اصراراً لدى الدول المعنية بلبنان بأن يكون الحل للأزمة اللبنانية او المخرج للشغور الرئاسي في لبنان عبر البوابة العربية مع التقدير الكامل للادوار الفرنسية والاميركية وغيرها، ولكن ولادة الحل ستكون من بوابة عربية انطلاقاً من الحرص العربي على الوضعية السياسية اللبنانية وعلى ضرورة ان تكون الرعاية لأي تسوية او لأي اتفاق هي رعاية من طبيعة عربية، وبالتالي لن يكون لبنان حالة منفصلة عن المناخ العام في المنطقة، إنما التأخير الذي شهده هو بسبب النزاعات والارباكات والانقسامات الداخلية اللبنانية، ولكن هذا الملف بدأ البحث في المخارج الجدية له، والمدخل سيكون اننتخابات رئاسية".

وفضّل الديبلوماسي العربي عدم الدخول في تواريخ محددة، ولكنه قال "انّ هناك حرصاً على اعادة الانتظام المؤسساتي الدستوري وفق الهرمية الدستورية: رئيس جمهورية، رئيس حكومة وحكومة قبل انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لكي لا يدخل لبنان بشغور جديد يؤدي الى مزيد من التداعيات والانعكاسات السلبية. وبالتالي، قبل نهاية ولاية الحاكم سيُصار الى تزخيم الحركة الرئاسية في لبنان بعد عيد الفطر. وهذا التزخيم سيكون انطلاقا من الجولة القطرية والخلاصات التي توصّلت اليها بحيث سيُصار الى البحث في الافكار الجدية التي تُفضي الى انتخابات رئاسية يُعاد معها ترتيب البيت اللبناني تباعاً لأنّ الاشكاليات المطروحة لا يمكن حلها دفعة واحدة، ولكن بداية الحلول ستكون من خلال الانتخابات الرئاسية التي ستؤشّر الى طبيعة المرحلة اللبنانية انسجاماً مع التحولات الاقليمية".

وقال الديبلوماسي نفسه: "يخطئ من يعتبر ان الانفراجات التي تشهدها المنطقة ستقف عند الحدود اللبنانية وإنما ستنسحب ايضا على لبنان ومدخلها سيكون انتخابات رئاسية، وهذه الانتخابات لن تتأخر وانّ العد العكسي لها يبدأ بعد عيد الفطر".