على الخط المسيحي، هناك جهود حثيثة يبذلها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة الراعي لكسر حلقة التعطيل وتقريب وجهات النّظر بين المكونات المسيحيّة والمارونيّة على وجه الخصوص بما يمهّد الى اختراق جدّي في حائط التباينات الفاصل بينها، يؤسّس إلى خلق مساحة مشتركة يُبنى عليها توافق على مرشح او أكثر لرئاسة الجمهورية. واللافت في هذا السياق انّ تلك المكونات تظهر استجابة كلامية مع مسعى البطريرك، لم ترقَ بعد الى استجابة فعلية وجدية.

إيجابيات البخاري
وعلى الخط السياسي، ينتظر ان ينتقل الملف اللبناني الى الفاتيكان مع زيارة رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الى الكرسي الرسولي للقاء قداسة البابا فرنسيس، في وقت يشهد المشهد الداخلي تخبّطاً على كل المستويات وانسداداً كليّاً في الأفق الرئاسي، كسرتهما ما بَدت انها «جرعة إيجابيات» عكسها بروز تحرّك السفير السعودي في لبنان وليد البخاري في صدارة هذا المشهد، عبر الزيارة التي قام بها أمس الى رئيس مجلس النوّاب نبيه بري، ووصفت بـ»المهمة» حيث انها غلّفت بطابع إيجابي.
واذا كانت بعض الاطراف الداخلية قد أدرجت الموقف السعودي في خانة الطرف في الملف الرئاسي، ونسبت اليه «فيتوات» على بعض المرشحين، الا انّ ما حملته زيارة البخاري الى عين التينة من ايجابيات، وفق ما اكدت مصادر موثوقة لـ»الجمهورية»، أعادت ترسيم الموقف السعودي من الملف الرئاسي ضمن حدود التأكيد على ان الانتخابات الرئاسية في لبنان شأن يعني اللبنانيين، وحرص المملكة على استقرار لبنان، وعلى ان يتمكن اللبنانيون من انجاز هذا الاستحقاق، وهو الموقف الذي أكد عليه وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان قبل نهاية الاسبوع الماضي، بأنّ لبنان يحتاج الى تقارب لبناني، وان على القادة السياسيين فيه ان يقدّموا المصلحة اللبنانية على أي مصلحة أخرى.
اللقاء بين بري والبخاري كان مريحاً، حيث استشهد السفير السعودي خلاله بما يؤكد عليه دائماً لناحية «الدعوة الى الكلمة السواء وان ارادة الخير لا بد منتصرة». وقال: «إنّ المرحلة الراهنة تستوجب الإحتكام أكثر من أي وقت مضى إلى الكلمة الطيبة والرهان دائماً على الإرادات الخيّرة».
وكان اللافت ما قاله السفير البخاري لدى مغادرته عين التينة، رداً على سؤال عما اذا كان ثمة شيء ايجابي للبنان: أكيد.
ومساءً، زار البخاري ايضاً رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط.

بري: نشكركم لدعمكم رئيساً نختاره
ولم يَشأ الرئيس بري الدخول في تفاصيل اللقاء الذي جمعه بالسفير بخاري مُكتفياً بالقول خلال استقباله مجلسي نقابتي الصحافة والمحررين: التواصل كان قائماً وسوف يتواصل وقد حصلت قبل هذا اللقاء عده لقاءات.
واكد الرئيس بري من جهة ثانية، أن الحل السياسي يبدأ برئاسة الجمهورية وسليمان فرنجية مَد يده للجميع، صالحَ كل الناس. فإذا كان سليمان فرنجية لا يجمع فمن هو الذي يجمع؟
وشدد بري على اننا «إن لم ننتقل الى الدولة المدنية فلبنان لن يتعافى». وسأل: «هل من المعقول أن نعاني ما نعانيه من أزمات ويعمل البعض الى تعطيل وتخريب كل شيء؟». وقال: «قوة رئاسة الجمهورية ليست بهذه الادعاءات التي يتم الاختباء خلفها، نعم كان يجب ان ننتخب رئيساً للجمهورية أمس قبل اليوم وغداً قبل بعد غد»، مذكّراً بما أعلنه في مهرجان الامام السيّد موسى الصدر حول انتخاب رئيس الجمهوريه بأنّ «المطلوب رئيس وطني يجمع ولا يفرّق له حيثية مسيحية واسلامية، وقبل أي شيء حيثية وطنية، رئيس يجمع ولا يطرح، يؤمن بعلاقات لبنان مع محيطه العربي، رئيس يؤمن باتفاق الطائف».
وقال بري: «أريد أن أسأل من هو سليمان فرنجية؟ ألم يكن مرشحاً عندما تم التمديد للرئيس اميل لحود؟ ألم يرشحه السفير ديفيد هيل؟ ألم يكن مرشحاً حينما كان العماد ميشال عون مرشحاً؟ وفي الانتخابات السابقة ألم تلتق القيادات المسيحية والمارونية في بكركي ويومها تم التوافق على اربعة اسماء، وأن من ينتخب من بين هؤلاء الاربعة يكون ممثلاً للمسيحيين واللبنانيين؟ ألم يكن سليمان فرنجية أحد هؤلاء الأربعة؟».
وأوضح قائلاً: «نحن ماذا نريد من رئيس الجمهورية، أنا بحاجة الى رئيس يتحدث مع سوريا بموضوع ترسيم الحدود وحل أزمة النازحين لأننا اذا كنّا سنعتمد على الاوروبيين والاميركيين فهم غير مُكترثين لهذا الموضوع، نريد رئيساً قادراً على مقاربة الاستراتيجية الدفاعية، رئيساً مؤمناً باتفاق الطائف، وانطلاقاً من كل ذلك رشّحنا الاستاذ سليمان فرنجية».
وقال بري: «بعد 11 جلسة انتخابية أخذوا علينا بالورقة البيضاء بياضها، وقالوا لماذا لا يكون هناك مرشّح؟ وبعد مضيّ خمسة أشهر على الفراغ، وأمام الانهيار المالي والاقتصادي، وبعد رفض الدعوات التي وجّهتها وما زلت للحوار والتي تجاوبَ معها معظم الكتل باستثناء الكتلتين الاساسيتين، لم يعد مقبولاً الاستمرار بذلك ولم يكن هناك خيار الّا خيار الاقدام على ترشيح إسم يتمتع بالصفات التي ذكرتها بخطاب 31 آب بذكرى إخفاء الامام الصدر في صور، وأقمتُ حوارات مع جهات دوليّة وخاصّة مع سفراء الدول الخمس وقلتُ لهم نشكركم على الدعم الذي ستقدمونه للشخص الذي نختاره».

إنقسام داخلي
في موازاة هذا المناخ، لم يستفِق الداخل اللبناني بعد من «صدمة» الاتفاق السعودي الايراني على طَي صفحة الخلاف بينهما، حيث أن هذا الحدث الذي فاجأ مكونات الداخل جميعها، ونقل النقاش الداخلي إلى مكان آخر، وأغرقَ البلد بسَيل أسئلة لا أجوبة لها في الوقت الحاضر، سواء حول حصوله في هذا التوقيت بالذات، او حول كيفية إخراجه وإتمامه برعاية سعودية، او حول ما سيليه على مستوى الدولتين ربطاً بقرارهما إعادة إحياء العلاقة بينهما بعد سنوات طويلة من الانقطاع والصدام، كما على مستوى نقاط التوتر والاشتباك بينهما في أكثر من ساحة في المنطقة.
الجانبان السعودي والايراني انصرفَ كلّ منهما الى الخطوة التالية المرتبطة بالآلية التنفيذية لهذا الاتفاق وزمنها ومَداها، والعالم من أقصاه الى أدناه يراقب هذا المسار. وعلى الرغم من الكلام السعودي تحديداً، الذي جاء على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، الذي بَدا انه نفي من جهة، لأيّ رابط بين هذا الاتفاق بلبنان. وتأكيد من جهة ثانية على انّ الملف الرئاسي شأن لبناني بقوله ان لبنان في حاجة الى تقارب لبناني وليس الى تقارب سعودي ايراني، فإنه لم يخترق جدران الداخل اللبناني الذي انقسم حيال هذا الحدث، وذهب في التحليل الى أبعد من الاتفاق نفسه، وقال فيه ما لم يَقله طرفاه فيه حتى الآن.
فمنذ إعلان كل من السعودية وايران اعادة العلاقات بينهما يوم الجمعة الماضي تحول لبنان الى مجموعة حلقات منهمكة في قراءة هذا الاتفاق وابعاده، وعَبقت الصالونات والمجالس السياسية وغير السياسيّة بسيناريوهات وتحليلات وقراءات مُجافية للواقع، تنمّ إمّا عن رفض ضمني لأي اتفاق خارجي يفرض وقائع رئاسية جديدة، وإمّا عن عجز فاضح عن إصابة جوهر الاتفاق وما هو معلن منه وما هو غير معلن. تضاف اليها قراءات متسرّعة وَسّعت الاتفاق السعودي الايراني إلى حد إدخال لبنان طرفاً ثالثاً فيه، ومن الباب الرئاسي.

قراءات وفق الاصطفافات
السِمة الجامعة لتلك السيناريوهات والتحليلات والقراءات، أنها في مجملها جاءت من خلف متاريس الاصطفاف السياسي، وتضارَبت في التقييم والتقدير، ودارت جميعها في حلقة تمنّيات لا أكثر، لهذا الطّرف أو ذاك، كلّ بما يتناغم او يتماشى مع موقعه وخياراته وخطه السياسي ببُعديه الداخلي والخارجي. ومن خلفها كانت مواقع التواصل الاجتماعي تمطر بعضها البعض بالشماتة والاستفزازات.
فخصوم ايران قرأوا في الاتفاق تحجيماً لدورها وحَدّاً من نفوذها وتدخّلاتها في الملف اللبناني، وأنّ «حزب الله» سيكون الضحية الطبيعية الوحيدة لهذا الاتفاق، والمسألة مسألة وقت ليس بطويل. وهو الامر الذي سيوقِف حتماً مسار التعطيل، ويعجّل في انجاز الانتخابات الرئاسية.
امّا في المقابل، فتتبدّى قراءة معاكسة ترى في الإتفاق تراجعاً سعودياً، وإلزاماً للمملكة بعدم التدخل في الملف الرئاسي، وكَسراً لأيّ «فيتو» على أيّ مرشح لرئاسة الجمهورية، ونكسة لأصدقائها في لبنان، وعلى وجه الخصوص «القوات اللبنانية» مع حلفائها من سياديين ومستقلين، الذين سينقادون جميعهم طوعاً أو كرهاً الى مماشاة متطلبات هذا الاتفاق.
وفي موازاتهما قراءة ثالثة تعتبر انّ الإتفاق السعودي الايراني، وكما يكسر منطق «حزب الله» و»القوات» وحلفائهما المباشرين وغير المباشرين، يكسر ايضاً منطق التيار الوطني الحر، ويجعله مغرّداً وحيداً في سربه، ويُفقده ما يعتبرها قدرته على التأثير ترشيحاً وتعطيلاً وانتخاباً. وهذا الوضع سيلزم الجميع حتماً بالذهاب الى خيارات ترشيحية جديدة في مدى غير بعيد.

الجلوس على الطاولة
هذه القراءات المتناقضة، التي ينعى بعضها حظوظ بعض المرشحين، ويعلي حظوظ آخرين، تصفها مصادر مسؤولة بـ»العشوائية» التي يخاف أصحاب من أن يكونوا أولى ضحايا اي جهد يؤدي الى توافق على رئيس للجمهورية وتسريع انتخابه.
وقالت المصادر لـ»الجمهورية»: انّ المسؤولية والموضوعية تقتضيان مقاربة الاتفاق بين السعودية وايران كحدث كبير واستثنائي، جوهره حاجة البلدين اليه، نتمنّى أن يكون فاتحة لحقبة جديدة وتحولات اقليمية جذرية، وان تتبدّى ارتداداته بصورة ايجابية على أكثر من ساحة في المنطقة ومن ضمنها لبنان، وتأكيدها على أنه من المبكر المبالغة في التقدير وبناء فرضيات لا تكون واقعية، ولنترك للوقت أن يحدد حجم وشكل تلك الارتدادات، وما اذا كانت ستلفحنا الايجابيات ام لا.
واكدت المصادر «انّ التقارب السعودي الايراني من شأنه أن يؤسّس لحقبة جديدة ويخلق مناخات ايجابية أبعد من الدولتين ويزيد من عوامل الاستقرار على مستوى المنطقة، وفيما خَص الملف الرئاسي في لبنان، فإيران تقول انها لا تتدخل في الشأن الرئاسي اللبناني، والسعودية تقول ذلك ايضاً وتؤكد على تقارب لبناني، وان يراعي اللبنانيون المصلحة الوطنية وانتخاب رئيس بناء عليها. وكلام وزير الخارجية السعودي انطوى على دعوة مباشرة للبنانيين للجلوس على طاولة التوافق والتقارب. ولا يفوت عن بال أحد انّ الجانبين السعودي والايراني التزما في متن الاتفاق بينهما بعدم التدخل في شؤون الدول. فكل ذلك لا يعني أن نسترخي في لبنان وندور في الحلقة المفرغة في انتظار ايجابيات قد تحصل وقد لا تحصل، وفي النهاية ندفع ثمن التأخير والتعطيل. وتبعاً لذلك، فإنّ التقارب السعودي الايراني ينبغي أن يقارب كحافز اضافي لكل المكونات اللبنانية في سلوك خط التوافق السريع نحو الانتخابات الرئاسية».
ورداً على سؤال عما اذا كان فك العقدة الرئاسية بيد السعودية وايران؟ قالت المصادر: مما لا شك فيه انّ موقع ودور السعودية وإيران مهم، ولكلّ منهما صداقات وحلفاء في لبنان، ولكن من الخطأ افتراض انهما وحدهما المقرّران لمصير الانتخابات الرئاسية في لبنان، فهذا الأمر حصراً بيد اللبنانيين الذين يملكون وحدهم مفتاح الحل الرئاسي. وإنّ الآخرين، من السعوديين الى الايرانيين الى الفرنسيين الى الاميركيين، يشكّلون عاملاً مساعداً، وهذا ما تأكد في سلسلة اللقاءات والاتصالات التي جرت على اكثر من صعيد خارجي، وآخرها الاجتماع الخماسي في باريس.

ملعب الكبار
وسألت «الجمهورية» شخصية وسطية بارزة تمَنّت عدم ذكر اسمها، حول التطوّرات اللبنانية المحتملة ربطاً بالإتفاق السعودي الايراني، فقالت: لا أعتقد ان يكون لهذا الاتفاق مفاعيل لبنانية مباشرة، فهذا الاتفاق ابعد ما يكون عن لبنان، ولا يعني لبنان لا من قريب او من بعيد، خلافاً لما يعتقد بعض عباقرة السياسة السخيفة في هذا البلد. اليمن هي الاساس لا اكثر ولا أقل، وكل الاطراف المعنيين بحرب اليمن محشورون يريدون إطفاءها، وما عدا ذلك تفاصيل لا قيمة لها.
وخلصت الشخصية الوسطية الى القول: «اعتقد اننا لا نخسر شيئاً اذا ما نظرنا الى حجمنا كما هو، ولا نكبر الحجر كثيراً ونحشر أنوفنا بما لا يعنينا. أقول ذلك لأن لا احد من عباقرتنا يريد ان يصدق أن لا مكان لنا في ملاعب الكبار».

ميقاتي: إقترب الربيع
من جهة ثانية، زار رئيس حكومة تصريف الاعمال بكركي أمس والتقى البطريرك الراعي. وقال بعد اللقاء إنّ «ربيع لبنان قريب إن شاء الله»، اضاف: «شرحتُ لصاحب الغبطة موضوع اجتماعات مجلس الوزراء وضرورة السهر على متابعة ادارة المرفق العام، وكان صاحب الغبطة متفهماً جداً لهذه المواضيع».
وقال ميقاتي: «من يتحدث ويقول إن مجلس الوزراء شرعي او غير شرعي ويحق له ان يجتمع او لا يجتمع، فليتفضّل ويقوم بدوره في انتخاب رئيس الجمهورية في اسرع وقت، وهذا هو باب الخلاص».
وتابع: «تطرّقنا ايضاً الى الكلام المستهجن والبغيض الذي نسمعه عن الموضوع الطائفي والاتهامات الطائفية والتي سمّاها صاحب الغبطة بالهستيريا السياسية. هذا الكلام اعتبره دليل إفلاس سياسي في هذا الوقت بالذات، لأنّ المقاربة التي نقوم بها ليست طائفية، والقاصي والداني يعرف ما هو دوري وأنني لم أقم في يوم من الايام الّا بدور وطني بكل ما للكلمة من معنى، وإنني من المؤمنين بأن التعددية هي مصدر غنى للبنان ولجميع اللبنانيين. اتفاق الطائف هو الاتفاق الاساسي الذي يحمي كل هذه الامور والتي أتابعها بكل ما للكلمة من معنى».

مجلس المُفتين
الى ذلك، استهجنَ مجلس المُفتين «الحملات المتتالية على موقع رئاسة الحكومة، وافتعال فتنة جديدة تحت شعار الصلاحيات». وطالبَ، في بيان امس، الجميع بالعودة الى الدستور والتزام اتفاق الطائف، رافضاً المَس بصلاحيات رئيس مجلس الوزراء تحت أي عنوان أو ذريعة، معتبراً أن «رئيس مجلس الوزراء يلتزم الدستور واتفاق الطائف والأصول المرعية الإجراء في كل خطوة يقوم بها من أجل تخفيف المعاناة عن الوطن والمواطنين». وحذّر «من استمرار الفراغ الرئاسي»، وأعلن انّ الفراغ في الرئاسة ظاهرة سلبية خطيرة. وأسوأ منها وأخطر، محاولة ملئه بمبادرة من خارج الدستور وعلى حساب الوفاق الوطني».

أمل
من جهتها، أعلنت حركة أمل، في بيان لمكتبها السياسي امس، انه «في سياق موقفها الثابت من ملفات المنطقة، والتي كانت تدعو بموجبه إلى ضرورة إنهاء الخلافات بين الدول العربية والدول الإسلامية وهو ما جاء في خطاب رئيس مجلس النواب نبيه بري بافتتاح سفارة ايران، فإنها ترحّب بهذا التطور الكبير الذي طرأ على المشهد السياسي الإقليمي عبر نجاح الوساطة الصينية بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين المسلمتين، الجمهورية الإسلامية في إيران والمملكة العربية السعودية، والذي يؤمل أن يُرخي بظلاله الإيجابية على عدد كبير من الملفات المتعلقة باستقرار المنطقة، ويدفع بأوضاعها إلى ما فيه خير شعوبها».
وأكدت الحركة «أنّ مفتاح حل مشاكلنا الوطنية بكل أبعادها إنما يبدأ بخطوة انتخاب رئيس للجمهورية يتبعه تشكيل حكومة جديدة تقوم بتفعيل الإدارة والشروع بتنفيذ مشروع إصلاحي مالي نقدي إقتصادي، وتضع لبنان على سكة واقع اقتصادي جديد عماده الإنتاج بعد فشل النموذج الريعي، وتقوم بالتفاوض مع المؤسسات الدولية وتُهيّئ ظروف البلد لملاقاة استخراج النفط والغاز». ورأت انّ استمرار مسار التدهور في سعر صرف الليرة اللبنانية أمام العجز الواضح للمؤسسات والأجهزة المعنية بهذا الأمر يثير الريبة والأسئلة المشروعة حول النوايا الواضحة التي يسعى المضاربون، ومَنْ خلفهم من قوى اقتصادية وسياسية، من أجل تركيع الشعب اللبناني لفرض خيارات تُشكل صواعق تفجير اجتماعي وسياسي».