رغم الغموض الذي يكتنف ما ستقدم عليه المصارف، جرى تنفيس الاحتقان، بعدما اعلنت المصارف انّ الاولوية التي ستأخذها في الاعتبار هي مصلحة المواطن والاقتصاد. وفي السياق، تساءل مصدر مصرفي لماذا يتم طرح السؤال ما اذا كانت المصارف ستقفل ام لا؟ بل لماذا لا نسأل ما اذا كان المسؤولون سيبادرون الى معالجة المشكلة التي تقف وراء هذا الوضع ام لا؟

يضيف المصدر نفسه لـ"الجمهورية": هذا هو السؤال الحقيقي، وهذا هو السؤال الذي لا احد يعرف الاجابة عنه، لأنه حتى الان، لا توجد مؤشرات تدلّ على ان المسؤولين قرروا الخروج من سباتهم العميق، والمبادرة الى ايجاد حلول للمخاطر التي تهدّد القطاع المصرفي ومصير المودعين.

ويتابع المصدر المصرفي: انّ البعض يراهن على ان المصارف مضطرة الى لعب دور ام الصبي، ليس لأنها حريصة على زبائنها وهم رصيدها الاساسي فحسب، بل ايضا لأن الاقفال التام قد يجيّش الرأي العام ضدها اكثر مما هو مُجيّش. وقد أثبتت السلطة انها ماهرة في هذا النوع من التجييش، بدليل انها سحبت الاموال من البنك المركزي ومن المصارف، وهي أموال المودعين، وأنفقتها على مدى السنين، وعندما وقع الانهيار، أوهَمت المواطنين انّ مشكلتهم مع المصارف فحسب، وان الدولة لا علاقة لها بالأمر.