على الصعيد المالي، وبعد نحو 26 عاماً من الثبات في سعر صرف الدولار الرسمي، يبدأ اليوم تطبيق قرار مصرف لبنان رفع سعر الصرف من 1507 ليرات إلى 15 الف ليرة للدولار الواحد، وسط ترقّب للتأثيرات العملية التي قد تتركها هذه الخطوة.

وفي هذا السياق، يمكن القول انّ التأثيرات الايجابية والسلبية القائمة حتى الآن تنحصر بنقطتين:

اولاً- في موضوع القروض المصرفية بالدولار، سيتوقف تسديد هذه القروض بالليرة على السعر القديم (1507 ليرات)، والبدء بالتسديد على 15 الف ليرة. وهنا تبرز مشكلة القروض الاسكانية بالدولار، والتي تحتاج إلى معالجة. وكان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي قد وعد باستثناء هذه القروض من القرار. لكن حتى الآن لم يصدر أي تعميم او قرار في هذا الشأن، الامر الذي سيترك اشكاليات اجتماعية. بالاضافة إلى الإشكاليات التي قد تنشأ في موضوع الايجارات المعقودة بالدولار ويتمّ دفعها بالليرة.

ثانياً- في موضوع السحوبات من المصارف، سيستفيد المودعون الذين يسحبون ودائعهم وفق مندرجات التعميم 158، من رفع سعر السحب بالليرة من 12 الف ليرة إلى 15 الفاً. وفي الموازاة سيستفيد المودعون الذين يسحبون من ودائعهم الدولارية بالليرة، من رفع التسعيرة من 8 آلاف إلى 15 الف ليرة بما يخفف من نسبة الهيركات على هذه الودائع.

وفي المحصلة تجدر الاشارة، الى انّ التداعيات السلبية على المواطنين حصلت سابقاً من خلال رفع تسعيرة الدولار الجمركي إلى 15 الف ليرة، ومن خلال رفع بعض الرسوم وفق التسعيرة نفسها او وفق دولار «صيرفة».